230 مليون دولار خسائر شهرية لقطاع السياحة الجزائري

230 مليون دولار خسائر شهرية لقطاع السياحة الجزائري
TT

230 مليون دولار خسائر شهرية لقطاع السياحة الجزائري

230 مليون دولار خسائر شهرية لقطاع السياحة الجزائري

كشف مسؤول في وزارة السياحة والصناعة التقليدية في الجزائر السبت، أن خسائر قطاع السياحة في بلاده تصل إلى 230 مليون دولار شهرياً نتيجة القيود والتدابير الوقائية التي فرضها فيروس «كورونا» المستجد.
ونقلت الإذاعة الجزائرية الحكومية عن موسى بن ثامر، المدير العام للسياحة بالوزارة، قوله إن وكالات السياحة والأسفار والفنادق، تتكبد خسائر تصل إلى 30 مليار دينار جزائري شهرياً (أي ما يعادل 230 مليون دولار) جراء الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس «كورونا».
وأكد بن ثامر، أنه حتى في حالة تعافي بعض الاقتصاديات فإن قطاع السياحة سيكون آخر القطاعات التي ستتعافى من هذا الوباء.
من جهته، كشف محمد الأمين برجة، رئيس الجمعية الجزائرية لوكلاء السفر، أن وكالات السياحة والأسفار، قدمت مقترحات للخروج من الأزمة من بينها الحصول على قروض بدون فوائد، والإعفاء من الاشتراكات السنوية في الضمان الاجتماعي، وإقرار إعفاءات جبائية، وتحصيل الديون المستحقة للوكالات لدى شركات الطيران، والسعي مع السلطات الحكومية للترخيص لوكالات السفر من أجل فتح مكاتب صرف لتعويض بعض الخسائر.



مسؤولون في بنك اليابان: تأخير رفع الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة

العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
TT

مسؤولون في بنك اليابان: تأخير رفع الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة

العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)

قال مسؤولون في بنك اليابان إن التأخير في رفع أسعار الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة وإن البنك يظل منفتحاً على رفع أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل، استناداً إلى البيانات وتطورات السوق، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

وأفادت «بلومبرغ» بأن البنك المركزي الياباني لا يعتبر أن هناك تكلفة كبيرة للتأجيل حتى رفع أسعار الفائدة التالي. وأشار التقرير إلى أن بعض صناع السياسات لا يعارضون رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) إذا تم طرح الفكرة. وأضاف أن المسؤولين ينظرون إلى الزيادة المقبلة في أسعار الفائدة باعتبارها مسألة «متى» وليس «ما إذا كانت ستحدث»، معتبرين أنها مجرد «مسألة وقت».

وحتى إذا قرر بنك اليابان الانتظار حتى يناير (كانون الثاني) أو لفترة أطول قليلاً، فإن المسؤولين يرون أن هذا التأجيل لن يشكل عبئاً كبيراً، إذ تشير المؤشرات إلى أن هناك خطراً ضئيلاً من تجاوز التضخم المستهدف، وفقاً للمصادر. في الوقت نفسه، لا يعارض بعض المسؤولين رفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل إذا تم اقتراح ذلك.

وأشار صناع السياسة أيضاً إلى أن تأثير ضعف الين على زيادة الضغوط التضخمية أصبح محدوداً في هذه المرحلة.

وفي الأسواق، تُسعر التداولات احتمالية رفع بنك اليابان أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل بنسبة تقارب 26 في المائة، ما يعكس ترقباً حذراً من المستثمرين لخطوة البنك المقبلة.