اتفاق بين الخرطوم و«الجنائية الدولية» على محاكمة البشير

البشير خلال إحدى جلسات محاكمته في الخرطوم (رويترز)
البشير خلال إحدى جلسات محاكمته في الخرطوم (رويترز)
TT

اتفاق بين الخرطوم و«الجنائية الدولية» على محاكمة البشير

البشير خلال إحدى جلسات محاكمته في الخرطوم (رويترز)
البشير خلال إحدى جلسات محاكمته في الخرطوم (رويترز)

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، وجود اتفاق بين الحكومة والمحكمة الجنائية الدولية على محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير، ومثوله أمامها داخل السودان أو خارجه، وأن المحكمة الجنائية الدولية لم تطلب رسمياً تسليمه لها، وفي الوقت ذاته، وصف علاقة الخرطوم وتل أبيب بأنها لا تزال في طور الاستخبارات ومكافحة الإرهاب، واعترف بزيارات قامت بها وفود إسرائيلية للسودان لتبادل المعلومات الاستخبارية، وأنهم لم يرسلوا أي وفود بالمقابل لتل أبيب.
وقال البرهان، في مقابلة أجرتها فضائية «العربية/الحدث»، ليل الجمعة، إن السلطات العدلية في السودان، اتفقت مع المحكمة الجنائية الدولية، على مثول الرجلين والمطلوبين الآخرين أمام محكمة لاهاي داخل السودان أو خارجه، بيد أنه عاد ليؤكد: «الجنائية الدولية لم تطلب تسليم البشير، بل طالبت بمحاكمته إحقاقاً للعدالة»، وأنها لا تعارض محاكمته في السودان أو أي مكان آخر يتفق عليه.
وجدد البرهان في المقابلة، تأكيد موقف السودان من مفاوضات سد النهضة الإثيوبي وضرورة توقيع اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد، وفي الوقت ذاته، طالب إثيوبيا بالانسحاب من الأراضي السودانية، وقطع بعدم وجود نوايا سودانية بشن حرب على إثيوبيا، وقال: «ننظر إلى إثيوبيا كجارة والعداء لها ليس في قاموسنا»، مبدياً أسفه للتصعيد الإثيوبي، وقال: «لا خلافات مع إثيوبيا تدعو لقرع طبول الحرب»، بيد أنه أكد حق السودان في الدفاع عن أرضه، وتجهيز قدراته لذلك، برغم استعداده للتنسيق بشأن الحدود، مؤكداً سودانية أراضي الفشقة وفقاً للوثائق التاريخية، وأن قواته لم تدخل أي أراضٍ إثيوبية.
وقال البرهان إن الحكومة الانتقالية بدأت جني ثمار حذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وإنها خطت الخطوة الأولى لاستعادة مكانة السودان في المجتمع الإقليمي والدولي، برغم التحديات التي تواجه المرحلة الانتقالية، ونفى وجود خلافات بين المدنيين والعسكريين في الحكومة وبينه ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك بقوله: «لا خلاف بيننا ونعمل على قلب رجل واحد».
ونوه البرهان بتطور علاقة السودان مع الولايات المتحدة الأميركية، والتعاون الاستخباري بين العاصمتين، برغم أن إدارة الرئيس جو بايدن لم تغير سياسة الإدارة السابقة، موضحاً أن واشنطن دأبت على تقديم حزمة مطالب للسودان وبمجرد التزامه بالحزمة السابقة لها، واصفاً تطور العلاقات بين البلدين بأنه «يسير ببطء».
وفيما يتعلق بتطبيع علاقات السودان وإسرائيل، والزيارات المتبادلة بين المسؤولين في الدولتين، قال إن العلاقات بين الخرطوم وتل أبيب انحصرت خلال الفترة الماضية على العمل الاستخباري الذي يستهدف مكافحة الإرهاب في السودان وخارجه. ونفى البرهان زيارة أي مسؤول سوداني لإسرائيل، أو وجود ترتيبات لذلك، لكنه – وللمرة الأولى – كشف عن زيارة وفد إسرائيلي برئاسة وزير المخابرات الإسرائيلي للسودان، وزيارات لوفود فنية أخرى دون أن يسميها.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».