اتفاق بين الخرطوم و«الجنائية الدولية» على محاكمة البشير

البشير خلال إحدى جلسات محاكمته في الخرطوم (رويترز)
البشير خلال إحدى جلسات محاكمته في الخرطوم (رويترز)
TT

اتفاق بين الخرطوم و«الجنائية الدولية» على محاكمة البشير

البشير خلال إحدى جلسات محاكمته في الخرطوم (رويترز)
البشير خلال إحدى جلسات محاكمته في الخرطوم (رويترز)

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، وجود اتفاق بين الحكومة والمحكمة الجنائية الدولية على محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير، ومثوله أمامها داخل السودان أو خارجه، وأن المحكمة الجنائية الدولية لم تطلب رسمياً تسليمه لها، وفي الوقت ذاته، وصف علاقة الخرطوم وتل أبيب بأنها لا تزال في طور الاستخبارات ومكافحة الإرهاب، واعترف بزيارات قامت بها وفود إسرائيلية للسودان لتبادل المعلومات الاستخبارية، وأنهم لم يرسلوا أي وفود بالمقابل لتل أبيب.
وقال البرهان، في مقابلة أجرتها فضائية «العربية/الحدث»، ليل الجمعة، إن السلطات العدلية في السودان، اتفقت مع المحكمة الجنائية الدولية، على مثول الرجلين والمطلوبين الآخرين أمام محكمة لاهاي داخل السودان أو خارجه، بيد أنه عاد ليؤكد: «الجنائية الدولية لم تطلب تسليم البشير، بل طالبت بمحاكمته إحقاقاً للعدالة»، وأنها لا تعارض محاكمته في السودان أو أي مكان آخر يتفق عليه.
وجدد البرهان في المقابلة، تأكيد موقف السودان من مفاوضات سد النهضة الإثيوبي وضرورة توقيع اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد، وفي الوقت ذاته، طالب إثيوبيا بالانسحاب من الأراضي السودانية، وقطع بعدم وجود نوايا سودانية بشن حرب على إثيوبيا، وقال: «ننظر إلى إثيوبيا كجارة والعداء لها ليس في قاموسنا»، مبدياً أسفه للتصعيد الإثيوبي، وقال: «لا خلافات مع إثيوبيا تدعو لقرع طبول الحرب»، بيد أنه أكد حق السودان في الدفاع عن أرضه، وتجهيز قدراته لذلك، برغم استعداده للتنسيق بشأن الحدود، مؤكداً سودانية أراضي الفشقة وفقاً للوثائق التاريخية، وأن قواته لم تدخل أي أراضٍ إثيوبية.
وقال البرهان إن الحكومة الانتقالية بدأت جني ثمار حذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وإنها خطت الخطوة الأولى لاستعادة مكانة السودان في المجتمع الإقليمي والدولي، برغم التحديات التي تواجه المرحلة الانتقالية، ونفى وجود خلافات بين المدنيين والعسكريين في الحكومة وبينه ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك بقوله: «لا خلاف بيننا ونعمل على قلب رجل واحد».
ونوه البرهان بتطور علاقة السودان مع الولايات المتحدة الأميركية، والتعاون الاستخباري بين العاصمتين، برغم أن إدارة الرئيس جو بايدن لم تغير سياسة الإدارة السابقة، موضحاً أن واشنطن دأبت على تقديم حزمة مطالب للسودان وبمجرد التزامه بالحزمة السابقة لها، واصفاً تطور العلاقات بين البلدين بأنه «يسير ببطء».
وفيما يتعلق بتطبيع علاقات السودان وإسرائيل، والزيارات المتبادلة بين المسؤولين في الدولتين، قال إن العلاقات بين الخرطوم وتل أبيب انحصرت خلال الفترة الماضية على العمل الاستخباري الذي يستهدف مكافحة الإرهاب في السودان وخارجه. ونفى البرهان زيارة أي مسؤول سوداني لإسرائيل، أو وجود ترتيبات لذلك، لكنه – وللمرة الأولى – كشف عن زيارة وفد إسرائيلي برئاسة وزير المخابرات الإسرائيلي للسودان، وزيارات لوفود فنية أخرى دون أن يسميها.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.