سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف مواقع «حماس» في غزة

النيران تتصاعد من موقع غارة إسرائيلية في جنوب قطاع غزة ليلة الجمعة - السبت (أ.ف.ب)
النيران تتصاعد من موقع غارة إسرائيلية في جنوب قطاع غزة ليلة الجمعة - السبت (أ.ف.ب)
TT

سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف مواقع «حماس» في غزة

النيران تتصاعد من موقع غارة إسرائيلية في جنوب قطاع غزة ليلة الجمعة - السبت (أ.ف.ب)
النيران تتصاعد من موقع غارة إسرائيلية في جنوب قطاع غزة ليلة الجمعة - السبت (أ.ف.ب)

شنّت إسرائيل سلسلة هجمات، السبت، على أهداف تابعة لحركة «حماس» في جنوب قطاع غزة، رداً على إطلاق صاروخ من القطاع، في تصعيد محدود جاء بعد فترة من الهدوء.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن طائراته شنّت «غارات على منشأة تدريب وموقع إطلاق صواريخ مضادة للطائرات قيد التطوير ومعمل إنتاج خرساني للوسائل القتالية، بالإضافة إلى نفق لتهريب الأسلحة، وذلك رداً على إطلاق القذيفة الصاروخية من القطاع نحو الأراضي الإسرائيلية».
وأكد مسؤولون في غزة أن الغارات استهدفت 4 مواقع ونقاط رصد لـ«كتائب القسام» التابعة لحركة «حماس» في مدينة غزة ووسط القطاع وفي رفح (جنوب قطاع غزة)، ما أسفر عن أضرار مادية جسيمة من دون إصابات.
وتسبب الهجوم الإسرائيلي على موقع شرق مخيم البريج بانفجار كبير وخلف حرائق في أحراش زراعية داخل الموقع وفي محيطه.
وكانت الغارات الإسرائيلية على غزة بدأت فجر الجمعة، وامتدت للسبت، ما أثار مخاوف من تصعيد أوسع.
وجاء الهجوم الإسرائيلي المتواصل رداً على إطلاق صاروخ من غزة استهدف منطقة «شاعر هنيغف» لكن متحدثاً باسم المجلس الإقليمي قال إن المقذوف سقط في منطقة غير مأهولة، ولم يخلف ضحايا أو خسائر.
وكانت صفارات الإنذار دوت في مستوطنات غلاف غزة، وأكد الجيش الإسرائيلي أن سكاناً من «سديروت» الواقعة شمال قطاع غزة احتموا في الملاجئ.
وفي وقت لاحق بعد الهجوم الجوي، أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار، السبت، صوب مراكب الصيادين في البحر شمال قطاع غزة. وقالت لجان الصيادين إن الزوارق الحربية أطلقت النار على الصيادين في منطقة الواحة ضمن المنطقة المسموح الصيد فيها.
واستهداف مواقع تابعة لـ«حماس» جاء رغم أن الحركة أو أي طرف آخر لم يعلن تبنيه لإطلاق الصاروخ، كما أن إسرائيل لم تتهمها بإطلاقه وتدرك أنها لا تقف خلفه، لكن استهداف الحركة جاء بصفتها المسؤولة عن القطاع.
وتقول إسرائيل إن «حماس» مسؤولة عن كل ما يخرج من القطاع بما في ذلك إطلاق الصواريخ من فصائل أخرى.
وعقبت «حماس» بقولها إن الغارات الإسرائيلية لن تجعل غزة تنكسر. وقال الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، في بيانٍ صحافي السبت: «‏لليوم الثاني على التوالي تعيش غزة تحت قصف صهيوني في وقت السحور من ليالي رمضان». وأضاف: «برغم عنف القصف وإرهاب المحتل، تُكابر غزة وتُقاتل، تصبر وترابط، لا تنكسر ولن تنحني، وستصحو كالعادة على نهار جديد تبحث فيه عن حياتها الكريمة وتستكمل جهادها، مع كل مدن فلسطين، لتنتزع حريتها من المحتل».
ويشير بيان «حماس» إلى عدم وجود نية للتصعيد، في وقت تنشغل فيه الحركة بانتخاباتها الداخلية وتتحضر للانتخابات العامة. كما أن الظروف في إسرائيل لا تساعد على بدء مواجهة أوسع في وقت لا يجد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سبيلاً واضحاً لتشكيل حكومة مستقرة في إسرائيل.
وتوجد هدنة في قطاع غزة أشرف عليها وفد أمني مصري زار القطاع قبل أسبوعين، في محاولة لتثبيت التهدئة وإنجاح المصالحة والانتخابات.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.