لبنان يتجه لإحصاء رسمي للنازحين السوريين ضمن خطة لإعادتهم

73 % من ولادات أطفالهم غير مسجلة

TT

لبنان يتجه لإحصاء رسمي للنازحين السوريين ضمن خطة لإعادتهم

تنتظر وزارة الداخلية اللبنانية الحصول على بعض البيانات من مفوضية شؤون اللاجئين للانطلاق بأعداد آلية لإحصاء النازحين السوريين في لبنان بعدما تم توكيلها بالمهمة التي ستتم بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والأمن العام ومفوضية اللاجئين. وتأتي هذه الخطوة التي تأخرت نحو 10 سنوات في سياق الاستعدادات لتطبيق خطة إعادة النازحين التي أقرتها الحكومة اللبنانية في يوليو (تموز) الماضي.
ويقول المشرف العام على خطة لبنان للاستجابة للأزمة الدكتور عاصم أبي علي أن تعداد النازحين الذي يتم العمل عليه «لا يجب أن يخيفهم من ترحيلهم دفعة واحدة باعتبار أن ما يحصل هو مسعى لتنظيم الملف الذي كان يُدار من قبل الدولة منذ اندلاع الأزمة في سوريا وبدء توافد النازحين إلى لبنان على أساس (سياسة النعامة)، فاعتمدوا النأي بالنفس عن كل شيء حتى عن تنظيم الملف، مما أدى لشوائب وخروقات وفوضى، انعكست سلباً على النازح كما على الدولة والمواطن اللبناني». ويشير أبي علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «ليس لدى الدولة اللبنانية منذ 10 سنوات أي إحصاء للنازحين والأماكن التي نزحوا منها وإليها، وحدها المفوضية تمتلك داتا لـ940 ألف نازح تقريباً، علماً بأن هذا ليس العدد الإجمالي للذين يعيشون في لبنان».
وبحلول نهاية عام 2020. بلغ عدد النازحين السوريين في لبنان المسجلين لدى المفوضية 865331 لاجئاً، في وقت يقدّر عدد اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان بنحو 1.5 مليون لاجئ.
وبحسب المعلومات، سيتم بالتزامن مع إجراء المسح العام للنازحين، فتح المجال أمامهم للتسجيل مجدداً لدى المفوضية بعدما كان قد تم إيقاف عملية التسجيل عام 2015. ويفترض أن تعطي المفوضية الداتا التي بحوزتها اليوم إلى وزارة الشؤون من منطلق أن هناك اتفاقية بين المفوضية ووزارة الخارجية تنص على تبادل المعلومات التي بحوزتها مع وزارة الشؤون شرط ألا تشاركها الأخيرة مع طرف ثالث. ويشير أبي علي إلى أنه «خلال أسبوع كحد أقصى ستصبح هذه الداتا بحوزة الوزارة بعد حل بعض الأمور التقنية».
وستكون وزارة الداخلية الجهة التي ستضع آلية إجراء المسح أو الإحصاء والتي ستنفذها عبر السلطات التابعة لها من بلديات وعناصر أمنية، على أن يواكبها عمال اجتماعيون في وزارة الشؤون والأمن العام اللبناني باعتبار أن في لبنان 1611 منطقة عقارية وكلها تستضيف نازحين، مما يعني أن هناك «عمل لوجيستي ضخم جداً يحتاج لمؤازرة عدة إدارات وتكافل الجهود بين عدة وزارات»، على حد تعبير أبي علي.
وتشير مصادر «الداخلية» إلى أنها لم تنطلق بعد بأعداد الآلية بانتظار الحصول على بيانات طلبتها من مفوضية شؤون اللاجئين، مؤكدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الآلية التي ستعتمد ستكون واضحة للتنفيذ لما فيه مصلحة لبنان والنازحين على حد سواء».
ويكشف أبي علي أن «كل نازح سوري على الأراضي اللبنانية سيحصل بعد ذلك على بطاقة تعريف، باعتبار أنه وبحسب إحصاءات المفوضية يمتلك فقط 20 في المائة من النازحين أوراقاً نظامية في لبنان، في وقت يمكن الحديث عن 73 في المائة من ولادات النازحين غير المسجلة، مما يحتّم الانطلاق بتنظيم ملف النزوح ككل لتأمين عودتهم، وهي عودة نؤكد أنها ستحصل وفق الخطة التي أقرها مجلس الوزراء وتتوافق مع القوانين الدولية وتراعي مبدأ عدم الإعادة القسرية»، مشدداً على أن «ملف العودة يجب أن ينسق مع الدولة السورية، ومفوضية اللاجئين والمجتمع الدولي، وإذا فُقدت إحدى هذه الحلقات تتعرقل العملية».
ومنذ عام 2016. تحقّقت مفوضية اللاجئين من عودة أكثر من 67 ألف لاجئ سوري من لبنان إلى سوريا، إلا أن أرقام العائدين أكبر من منطلق أن الكثيرين عادوا بمفردهم من دون التنسيق معها. وتؤكد المفوضية لـ«الشرق الأوسط» أنه «منذ عام 2017 يشير أكثر من 80 في المائة من اللاجئين السوريين الموجودين في لبنان إلى عزمهم العودة إلى بلادهم. والسؤال بالنسبة إلى معظمهم ليس إذا كانوا يريدون العودة، وإنما متى سيتمكنون من العودة».
وتشدد المفوضية على أن «قرار العودة هو قرار فردي ينبغي للاجئين، وليس للمفوضية، اتخاذه»، متحدثة عن «أربعة عوامل يشير إليها اللاجئون تؤثر على قرارهم بشأن العودة إلى ديارهم وهي السلامة والأمن، المسكن وامتلاك سقف يأويهم، إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية - المستشفيات، المدارس وتأمين فرص عمل للتمكّن من إعالة وتلبية احتياجات أسرهم».



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.