السعودية تقر تنظيمًا جديدًا يحفز على الاستثمار في الإعلام

«الشورى» يشدد على وجوب رد الجهات الحكومية على استفسارات الجهات الرقابية

أقر مجلس الشورى، أمس، رسميا الموافقة على مشروع نظام الإعلام المرئي والمسموع، الذي من شأنه توفير البيئة الاستثمارية الملائمة له، والعمل على أن يكون محتواه متسقا مع السياسة الإعلامية بالبلاد.
وشهدت الجلسة موافقة المجلس على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام الإفلاس التجاري المقدم من أحمد الحكمي عضو المجلس، استنادا إلى المادة 23 من نظام المجلس، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة.
وينص مشروع نظام الإعلام المرئي والمسموع في مادته الرابعة على أن جميع العاملين في مجال الإعلام المرئي والمسموع يخضعون لأحكام هذا النظام ولائحته، ولضوابط أداء المهنة للعاملين في هذا المجال التي تضعها الهيئة. كما نص في مادته الخامسة على وجوب تقيد كل من يمارس نشاطا أو مهنة في مجال الإعلام المرئي أو المسموع بضوابط المحتوى الإعلامي، وبخاصة ما ورد في السياسة الإعلامية للسعودية، وعدم التعرض إلى ما من شأنه إثارة النعرات والفرقة والكراهية بين المواطنين والتحريض على العنف وتهديد السلم المجتمعي أو الحض على الإرهاب. كما ألزم مشروع النظام في الفقرة «ن» من المادة الخامسة جميع المذيعات العاملات في القنوات التلفزيونية المرخص لها بالعمل في البلاد بالزي الرسمي والمظهر المحتشم.
من جانب آخر، طالب مجلس الشورى هيئة الرقابة والتحقيق بالتنسيق مع الجهات المعنية بسرعة الانتهاء من دراسة مشروع نظام مكافحة إساءة استخدام السلطة، كما طالبها بتعزيز دورها الرقابي، من خلال تكثيف التنسيق والتعاون مع وحدات المتابعة في الأجهزة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.
وبدأ المجلس جلسته بالاستماع إلى وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء على التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي المنصرم.
ودعا المجلس في قراره إلى تعزيز بنود ميزانية هيئة الرقابة والتحقيق، ودعمها بالكوادر اللازمة لتمكينها من القيام بالمهام الموكلة إليها، وشدد على الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المشمولة برقابة هيئة الرقابة والتحقيق، بضرورة الرد على ملحوظات الهيئة واستفساراتها في مدة زمنية لا تتجاوز شهرا من تاريخ تلقي الجهة طلب الهيئة.
وخلال مناقشة تقرير الأداء السنوي لوزارة المياه والكهرباء، اقترحت لجنة المياه والبيئة في تقريرها المقدم للمجلس 3 توصيات، دعت فيها وزارة المياه والكهرباء إلى التوقف عن توصيل مياه البحر المحلاة للمناطق التي تتوافر فيها مصادر المياه الجوفية، وبإعادة تنظيم جهاز الوزارة في ضوء التوسع في إسناد خدمات المياه لشركة المياه الوطنية، وأكدت اللجنة في إحدى توصياتها على قرار سابق للمجلس يطالب باستخدام الطاقة الشمسية في إنتاج نسبة محددة من النمو السنوي في الطلب على الطاقة الكهربائية.
من جانب آخر، وافق مجلس الشورى على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام الإفلاس التجاري المقدم من أحمد الحكمي عضو المجلس، استنادا إلى المادة 23 من نظام المجلس، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، تلاه رئيس اللجنة صالح الحصيني.
وسيمكن مشروع النظام من مراقبة الوضع المالي للتجار الأفراد والمنشآت التجارية والمالية وسيساعدها على الاستمرار في نشاطها في حال تعرضها لاضطرابات مالية مؤثرة على مراكزها المالية، بإيجاد آليات عادلة تمكنها من الاتفاق مع دائنيها. ورفض مجلس الشورى الموافقة على ملاءمة دراسة مقترح مشروع تعديل المادة التاسعة والستين من نظام القضاء.