مصر تغلق مجالها الجوي أمام طائرة ليبية متجهة إلى إسطنبول

المغرب يعلق الرحلات الجوية إلى ليبيا ويمنع طائراتها من مجاله

ليبيون يحتفلون وسط طرابلس أمس إحياء للذكرى الرابعة للثورة الليبية التي أنهت حكم معمر القذافي قبل 4 أعوام (أ.ف.ب)
ليبيون يحتفلون وسط طرابلس أمس إحياء للذكرى الرابعة للثورة الليبية التي أنهت حكم معمر القذافي قبل 4 أعوام (أ.ف.ب)
TT

مصر تغلق مجالها الجوي أمام طائرة ليبية متجهة إلى إسطنبول

ليبيون يحتفلون وسط طرابلس أمس إحياء للذكرى الرابعة للثورة الليبية التي أنهت حكم معمر القذافي قبل 4 أعوام (أ.ف.ب)
ليبيون يحتفلون وسط طرابلس أمس إحياء للذكرى الرابعة للثورة الليبية التي أنهت حكم معمر القذافي قبل 4 أعوام (أ.ف.ب)

قالت مصادر بمطار معيتيقة وشركة طيران ليبية أمس إن طائرة تجارية ليبية متجهة إلى إسطنبول أجبرت على العودة إلى طرابلس بعدما منعتها مصر من الطيران فوق مجالها الجوي.
ولم يصدر تعليق فوري من مصر التي نفذت ضربات جوية أول من أمس على أهداف مشتبه بها لتنظيم «داعش» في ليبيا بعد يوم من نشر الجماعة المتشددة لتسجيل مصور لقتل 21 مسيحيا مصريا ذبحا. وسيؤدي إغلاق المجال الجوي المصري أمام الطائرات الليبية إلى مزيد من عزلة ليبيا، لا سيما أن تركيا واحدة من الدول القليلة المتبقية التي تسير شركات الطيران الليبية رحلات إليها. وغادرت شركات الطيران الأجنبية البلاد. وتحتاج الطائرات الليبية المتجهة إلى تركيا المرور بالمجال الجوي المصري لتجنب قبرص، إذ يفرض الاتحاد الأوروبي حظر طيران لأسباب أمنية.
وقالت الخطوط الجوية الليبية ومطار معيتيقة على موقعيهما على الإنترنت إن طائرة الخطوط الجوية الليبية أقلعت من مطار طرابلس متجهة إلى إسطنبول أمس لكنها عادت بعدما أبلغتها مصر أنها لن تسمح لها بدخول مجالها الجوي. وفي وقت سابق علق المغرب كل الرحلات الجوية بين المدن المغربية وليبيا لأسباب أمنية.
وعلقت شركات الطيران الأجنبية رحلاتها إلى ليبيا في يوليو (تموز) بعدما سيطرت جماعة فجر ليبيا على المطار الرئيسي في طرابلس وسيطرت على العاصمة بعد أشهر من القتال. وقال مسؤولون إن المطار تعرض لأضرار جراء المعارك، فضلا عن تضرر نحو 20 طائرة.
وأعادت الخطوط الجوية التركية لوقت قصير رحلاتها إلى مصراتة شرق طرابلس، لكنها علقت رحلاتها الشهر الماضي بسبب الهجمات المتكررة على المطار.
علقت السلطات المغربية مؤقتا الرحلات الجوية بين المغرب وليبيا بسبب «عدم مطابقة معايير السلامة»، كما منعت عبور الطائرات الليبية لمجاله الجوي، حسبما أوضح بيان للحكومة المغربية.
وقال هذا البيان المشترك الصادر عن وزارتي الداخلية والتجهيز والنقل إن «التعليق المؤقت أملاه عدم مطابقة إجراءات تسيير الرحلات، انطلاقا من المطارات الليبية، لمعايير السلامة المفروضة من قبل الهيئات الدولية للطيران المدني». وأضاف البيان الذي أوردته وكالة الأنباء الرسمية الليلة قبل الماضية أن هذا التعليق «يهم أيضا عبور الطائرات الليبية للمجال الجوي المغربي»، موضحا أنه «سيتم تسهيل عمليات تنقل المغاربة المقيمين في ليبيا، الراغبين في العودة إلى بلدهم.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.