700 ألف مدني في الغوطة يعانون الحصار والقصف.. وقدرات المعارضة الطبية تُستنزف

دوما الأكثر عرضة للغارات بحكم وجود مقرات «جيش الإسلام» وقيادته فيها

مقاتل من لواء الفرقان يكتب على أحد الصواريخ التي كان سيطلقها أمس على مواقع تجمع قوات النظام  في سلحب بريف حماه عبارة «كلنا دوما» انتقاما للقصف اليومي عليها (رويترز)
مقاتل من لواء الفرقان يكتب على أحد الصواريخ التي كان سيطلقها أمس على مواقع تجمع قوات النظام في سلحب بريف حماه عبارة «كلنا دوما» انتقاما للقصف اليومي عليها (رويترز)
TT

700 ألف مدني في الغوطة يعانون الحصار والقصف.. وقدرات المعارضة الطبية تُستنزف

مقاتل من لواء الفرقان يكتب على أحد الصواريخ التي كان سيطلقها أمس على مواقع تجمع قوات النظام  في سلحب بريف حماه عبارة «كلنا دوما» انتقاما للقصف اليومي عليها (رويترز)
مقاتل من لواء الفرقان يكتب على أحد الصواريخ التي كان سيطلقها أمس على مواقع تجمع قوات النظام في سلحب بريف حماه عبارة «كلنا دوما» انتقاما للقصف اليومي عليها (رويترز)

أكدت مصادر المعارضة السورية في ريف دمشق لـ«الشرق الأوسط»، أن طفلين قضيا خلال هذا الأسبوع في الغوطة الشرقية لدمشق، نتيجة نقض التغذية، أضيفا إلى عشرات الأطفال الذين قتلوا نتيجة الغارات الجوية التي نفذتها القوات الحكومية، منذ مطلع الشهر الحالي، في حملة عسكرية غير مسبوقة على الغوطة الشرقية، بعد إطلاق صواريخ منها باتجاه أحياء دمشق، على الرغم من استمرار الغارات منذ سنتين.
وليس الأطفال في الغوطة، إلا جزءاً من معاناة إنسانية كبيرة، يعاني منها السكان المدنيون المحاصرون منذ عامين، ويقارب عددهم الـ700 ألف مدني، يتوزعون في 46 بلدة في الغوطة، بعدما نزح أكثر من 800 ألف مدني من سكانها بدءا من عام 2012. ويقول ناشطون إن الغوطة الشرقية، تعاني اليوم من نقص في الأدوية والكوادر الطبية، ونقص في الغذاء.
ويقول عضو اتحاد تنسيقيات الثورة في ريف دمشق إسماعيل الداراني لـ«الشرق الأوسط»، إن الغوطة الشرقية «هي من أكثر المناطق السورية التي اختبرت المجازر منذ عام 2012، إذ يستحيل، أن يمر شهر من دون وقوع مجزرة يذهب ضحيتها عشرات المدنيين». ويشير إلى أن الحصار أرهقها من الداخل، لكن مقدرات الصمود في الغوطة، أكبر من إمكانية إجبارها على الاستسلام، نظراً لوجود أراض زراعية شاسعة في المنطقة، مما يوفر الغذاء على الأقل لثمانية أشهر في السنة».
وتحاول قوات النظام اقتحام المدينة منذ فترات طويلة، عبر محاولات الاختراق من مناطق مخيم الوافدين، وحوش سارة، ومن جهة العتيبة. وفي ظل الفشل في التقدم من الجهتين الشرقية والشمالية، تواصل قوات النظام قصفا جويا مركزا على مناطق الغوطة، مما ضاعف المأساة الإنسانية. ويقول الداراني إن أبرز المشكلات التي تعاني منها الغوطة، تتمثل في النقص بالكادر والمواد الطبية، مشيراً إلى أن المشافي الميدانية «تعرضت للاستهداف، في حين يعتبر هذا الجانب مشكلة تستنزف مقدرات المعارضة في الداخل».
وتعتمد الغوطة أيضا على أنفاق تهريب يسيطر عليها «جيش الإسلام»، يجري فيها تهريب المواد الإغاثية والسلاح والذخيرة والمواد الطبية. ويتهم معارضون من الغوطة «جيش الإسلام» بأنه «يحتكر التهريب عبر الأنفاق، مما يجعل تهريب المصابين وإخراجهم، خاضعا للمحسوبيات».
وتعد مدينة دوما، كبرى مدن وبلدات الغوطة الشرقية لدمشق، وتعرف بمساحاتها الزراعية الواسعة، وبأنها مدينة الإبل في غوطة دمشق. وساهمت مساحتها الشاسعة في أن تتحول إلى مقصد للسكان، إذ كان يسكنها قبل اندلاع الأزمة السورية، نحو 300 ألف شخص، تضاءل عددهم الآن بسبب القصف الذي تتعرض له.
ويقول الداراني إن الحملة العسكرية العنيفة الأخيرة على دوما «تعود إلى أنها تتضمن مقرات قيادة تنظيم (جيش الإسلام)، ومعظم قيادييه وعناصره، بينهم زعيمه زهران علوش»، مشيرا إلى أن المنطقة تعد «حصنا لمقاتلي التنظيم، كما تضمنت منصات لإطلاق الصواريخ التي استهدفت دمشق أخيرا». ويشير إلى أن «جيش الإسلام»، يحاول «منع النظام من اقتحامها والتقدم فيها، لأن ذلك يعني سيطرة النظام على نصف الغوطة الشرقية»، فضلا عن أن المدينة «تتمتع برمزية كبيرة، كونها كانت المدينة الأولى بريف دمشق التي ثارت ضد نظام الرئيس بشار الأسد».
وينظر مراقبون إلى أن «التحدي بين زهران علوش والنظام، يدفع ثمنه المدنيون في دوما والغوطة الشرقية». ويوضح مصدر معارض رفض الكشف عن اسمه، أن علوش «يحكم سيطرته على الغوطة، إلى جانب قائد الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام المعروف بأبو محمد»، مشيرا إلى أن «كل ما يجري في الغوطة، يجب أن يمر عبرهما». ويشير المصدر إلى أن قوة زهران علوش في الغوطة «جعلت أمر التسوية مع النظام، تشمل كل الغوطة الشرقية، ولا يمكن لبلدة في الغوطة أن تعقد تسوية بشكل منفصل مثل محاولات التسوية في عربين، وهو الأمر الذي اضطره إلى إقصاء (جيش الأمة) قبل شهرين، بعد معلومات عن محاولته التواصل مع النظام للتوصل إلى تفاهم وتسوية».
وبعد سيطرة قوات المعارضة على الغوطة الشرقية لدمشق، تأسس مجلس محلي يضم فعاليات من بلدات الغوطة، واتفقت مع العسكريين على تأسيس مجلس موحد، يتضمن مجلس قضاء أعلى، وشرطة وأمن. وتعرضت تلك المراكز للاستهداف من قبل طائرات النظام الحربية خلال الأسابيع الماضية، علما أنها موجودة بين أحياء يسكنها المدنيون، وبينها مركز القيادة، ومركز الأمن الذي كان مركزا ثقافيا.
ويقول الداراني إن تلك المراكز «كانت في الأساس، مراكز رسمية تابعة للنظام، ومشيدة ضمن الأحياء المدنية، وباتت مراكز أمنية أو قضائية تابعة للجيش السوري الحر»، معتبرا أن «ذريعة النظام لاستهداف المدنيين بأن المقرات موجودة بين أحياء المدنيين، أو أن الصواريخ أطلقت من بينها، هي مجرد حجة، لأن القصف لم يتوقف أبدا على الغوطة طوال عامين منذ حصارها».
ويقول ناشطون سوريون إن قوات المعارضة التي تطلق الصواريخ على العاصمة السورية، تستخدم مناطق قريبة من أحياء المدنيين، مما يدفع بقوات النظام إلى الرد عليها، مما رفع نسبة القتلى المدنيين إلى أكثر من 150 قتيلا خلال 10 أيام.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.