700 ألف مدني في الغوطة يعانون الحصار والقصف.. وقدرات المعارضة الطبية تُستنزف

دوما الأكثر عرضة للغارات بحكم وجود مقرات «جيش الإسلام» وقيادته فيها

مقاتل من لواء الفرقان يكتب على أحد الصواريخ التي كان سيطلقها أمس على مواقع تجمع قوات النظام  في سلحب بريف حماه عبارة «كلنا دوما» انتقاما للقصف اليومي عليها (رويترز)
مقاتل من لواء الفرقان يكتب على أحد الصواريخ التي كان سيطلقها أمس على مواقع تجمع قوات النظام في سلحب بريف حماه عبارة «كلنا دوما» انتقاما للقصف اليومي عليها (رويترز)
TT

700 ألف مدني في الغوطة يعانون الحصار والقصف.. وقدرات المعارضة الطبية تُستنزف

مقاتل من لواء الفرقان يكتب على أحد الصواريخ التي كان سيطلقها أمس على مواقع تجمع قوات النظام  في سلحب بريف حماه عبارة «كلنا دوما» انتقاما للقصف اليومي عليها (رويترز)
مقاتل من لواء الفرقان يكتب على أحد الصواريخ التي كان سيطلقها أمس على مواقع تجمع قوات النظام في سلحب بريف حماه عبارة «كلنا دوما» انتقاما للقصف اليومي عليها (رويترز)

أكدت مصادر المعارضة السورية في ريف دمشق لـ«الشرق الأوسط»، أن طفلين قضيا خلال هذا الأسبوع في الغوطة الشرقية لدمشق، نتيجة نقض التغذية، أضيفا إلى عشرات الأطفال الذين قتلوا نتيجة الغارات الجوية التي نفذتها القوات الحكومية، منذ مطلع الشهر الحالي، في حملة عسكرية غير مسبوقة على الغوطة الشرقية، بعد إطلاق صواريخ منها باتجاه أحياء دمشق، على الرغم من استمرار الغارات منذ سنتين.
وليس الأطفال في الغوطة، إلا جزءاً من معاناة إنسانية كبيرة، يعاني منها السكان المدنيون المحاصرون منذ عامين، ويقارب عددهم الـ700 ألف مدني، يتوزعون في 46 بلدة في الغوطة، بعدما نزح أكثر من 800 ألف مدني من سكانها بدءا من عام 2012. ويقول ناشطون إن الغوطة الشرقية، تعاني اليوم من نقص في الأدوية والكوادر الطبية، ونقص في الغذاء.
ويقول عضو اتحاد تنسيقيات الثورة في ريف دمشق إسماعيل الداراني لـ«الشرق الأوسط»، إن الغوطة الشرقية «هي من أكثر المناطق السورية التي اختبرت المجازر منذ عام 2012، إذ يستحيل، أن يمر شهر من دون وقوع مجزرة يذهب ضحيتها عشرات المدنيين». ويشير إلى أن الحصار أرهقها من الداخل، لكن مقدرات الصمود في الغوطة، أكبر من إمكانية إجبارها على الاستسلام، نظراً لوجود أراض زراعية شاسعة في المنطقة، مما يوفر الغذاء على الأقل لثمانية أشهر في السنة».
وتحاول قوات النظام اقتحام المدينة منذ فترات طويلة، عبر محاولات الاختراق من مناطق مخيم الوافدين، وحوش سارة، ومن جهة العتيبة. وفي ظل الفشل في التقدم من الجهتين الشرقية والشمالية، تواصل قوات النظام قصفا جويا مركزا على مناطق الغوطة، مما ضاعف المأساة الإنسانية. ويقول الداراني إن أبرز المشكلات التي تعاني منها الغوطة، تتمثل في النقص بالكادر والمواد الطبية، مشيراً إلى أن المشافي الميدانية «تعرضت للاستهداف، في حين يعتبر هذا الجانب مشكلة تستنزف مقدرات المعارضة في الداخل».
وتعتمد الغوطة أيضا على أنفاق تهريب يسيطر عليها «جيش الإسلام»، يجري فيها تهريب المواد الإغاثية والسلاح والذخيرة والمواد الطبية. ويتهم معارضون من الغوطة «جيش الإسلام» بأنه «يحتكر التهريب عبر الأنفاق، مما يجعل تهريب المصابين وإخراجهم، خاضعا للمحسوبيات».
وتعد مدينة دوما، كبرى مدن وبلدات الغوطة الشرقية لدمشق، وتعرف بمساحاتها الزراعية الواسعة، وبأنها مدينة الإبل في غوطة دمشق. وساهمت مساحتها الشاسعة في أن تتحول إلى مقصد للسكان، إذ كان يسكنها قبل اندلاع الأزمة السورية، نحو 300 ألف شخص، تضاءل عددهم الآن بسبب القصف الذي تتعرض له.
ويقول الداراني إن الحملة العسكرية العنيفة الأخيرة على دوما «تعود إلى أنها تتضمن مقرات قيادة تنظيم (جيش الإسلام)، ومعظم قيادييه وعناصره، بينهم زعيمه زهران علوش»، مشيرا إلى أن المنطقة تعد «حصنا لمقاتلي التنظيم، كما تضمنت منصات لإطلاق الصواريخ التي استهدفت دمشق أخيرا». ويشير إلى أن «جيش الإسلام»، يحاول «منع النظام من اقتحامها والتقدم فيها، لأن ذلك يعني سيطرة النظام على نصف الغوطة الشرقية»، فضلا عن أن المدينة «تتمتع برمزية كبيرة، كونها كانت المدينة الأولى بريف دمشق التي ثارت ضد نظام الرئيس بشار الأسد».
وينظر مراقبون إلى أن «التحدي بين زهران علوش والنظام، يدفع ثمنه المدنيون في دوما والغوطة الشرقية». ويوضح مصدر معارض رفض الكشف عن اسمه، أن علوش «يحكم سيطرته على الغوطة، إلى جانب قائد الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام المعروف بأبو محمد»، مشيرا إلى أن «كل ما يجري في الغوطة، يجب أن يمر عبرهما». ويشير المصدر إلى أن قوة زهران علوش في الغوطة «جعلت أمر التسوية مع النظام، تشمل كل الغوطة الشرقية، ولا يمكن لبلدة في الغوطة أن تعقد تسوية بشكل منفصل مثل محاولات التسوية في عربين، وهو الأمر الذي اضطره إلى إقصاء (جيش الأمة) قبل شهرين، بعد معلومات عن محاولته التواصل مع النظام للتوصل إلى تفاهم وتسوية».
وبعد سيطرة قوات المعارضة على الغوطة الشرقية لدمشق، تأسس مجلس محلي يضم فعاليات من بلدات الغوطة، واتفقت مع العسكريين على تأسيس مجلس موحد، يتضمن مجلس قضاء أعلى، وشرطة وأمن. وتعرضت تلك المراكز للاستهداف من قبل طائرات النظام الحربية خلال الأسابيع الماضية، علما أنها موجودة بين أحياء يسكنها المدنيون، وبينها مركز القيادة، ومركز الأمن الذي كان مركزا ثقافيا.
ويقول الداراني إن تلك المراكز «كانت في الأساس، مراكز رسمية تابعة للنظام، ومشيدة ضمن الأحياء المدنية، وباتت مراكز أمنية أو قضائية تابعة للجيش السوري الحر»، معتبرا أن «ذريعة النظام لاستهداف المدنيين بأن المقرات موجودة بين أحياء المدنيين، أو أن الصواريخ أطلقت من بينها، هي مجرد حجة، لأن القصف لم يتوقف أبدا على الغوطة طوال عامين منذ حصارها».
ويقول ناشطون سوريون إن قوات المعارضة التي تطلق الصواريخ على العاصمة السورية، تستخدم مناطق قريبة من أحياء المدنيين، مما يدفع بقوات النظام إلى الرد عليها، مما رفع نسبة القتلى المدنيين إلى أكثر من 150 قتيلا خلال 10 أيام.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.