بايدن يؤكد أن «أميركا تعود» مع أداء اقتصادي قوي

فورة مبيعات وبناء مع دخول الربيع

قفزت معدلات مشروعات الإسكان الجديدة التي بدأ العمل فيها بالولايات المتحدة بنسبة كبيرة في شهر مارس الماضي (أ.ف.ب)
قفزت معدلات مشروعات الإسكان الجديدة التي بدأ العمل فيها بالولايات المتحدة بنسبة كبيرة في شهر مارس الماضي (أ.ف.ب)
TT

بايدن يؤكد أن «أميركا تعود» مع أداء اقتصادي قوي

قفزت معدلات مشروعات الإسكان الجديدة التي بدأ العمل فيها بالولايات المتحدة بنسبة كبيرة في شهر مارس الماضي (أ.ف.ب)
قفزت معدلات مشروعات الإسكان الجديدة التي بدأ العمل فيها بالولايات المتحدة بنسبة كبيرة في شهر مارس الماضي (أ.ف.ب)

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، مساء الخميس، إن «الأوضاع تتحسن» بعد بيانات أظهرت ارتفاع مبيعات التجزئة الأميركية بأكبر قدر خلال عشرة أشهر في مارس (آذار) الماضي، وذلك بالتزامن مع تسلم الأميركيين مزيداً من شيكات الإغاثة الحكومية.
وأبلغ بايدن الصحافيين في المكتب البيضاوي «ما زالت الطريق طويلة... لكن أميركا تعود».
وانتعشت مبيعات التجزئة الأميركية بقوة في مارس؛ إذ تلقى الأميركيون مدفوعات مساعدات مرتبطة بالجائحة إضافية من الحكومة، في حين سمحت زيادة نشاط التطعيم باللقاحات بعودة المزيد من النشاط الاقتصادي؛ مما يدعم التوقعات بنمو قوي في الربع الأول من العام.
وقالت وزارة التجارة الأميركية الخميس، إن مبيعات التجزئة ارتفعت 9.8 في المائة الشهر الماضي. وعُدلت بيانات فبراير (شباط) بالزيادة بما يظهر تراجع المبيعات 2.7 في المائة بدلاً من 3 في المائة في القراءة السابقة. كان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة مبيعات التجزئة 5.9 في المائة في مارس.
وأظهر تقرير منفصل من وزارة العمل، أن عدد الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة ظل مرتفعاً في الأسبوع الماضي، وهو ما ربما لا يعبّر بدقة عن وضع سوق العمل. فقد بلغ إجمالي طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى مستوى معدلاً في ضوء العوامل الموسمية عند 576 ألف طلب للأسبوع المنتهي في العاشر من أبريل (نيسان)، مقارنة مع 769 ألفاً في الأسبوع السابق. كان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا 700 ألف طلب في أحدث أسبوع.
ومع تراجع عدد طلبات إعانة البطالة بأكثر من التوقعات، انخفض العدد إلى أقل مستوى له منذ الأسبوع المنتهي في 14 مارس من العام الماضي عندما سجل 256 ألف طلب.
في الوقت نفسه، ذكرت الوزارة، أن متوسط عدد طلبات إعانة البطالة لأول مرة خلال الأسابيع الأربعة الماضية تراجع إلى 683 ألف طلب بانخفاض قدره 47250 طلباً عن الأسبوع السابق، الذي سجل متوسط 730250 طلباً وفقاً للبيانات المعدلة.
وأضافت الوزارة، أن عدد طلبات إعانة البطالة المستمرة، ارتفع بواقع 4000 طلب، ليصل إلى 3.731 مليون طلب، في الأسبوع المنتهي يوم 3 أبريل الحالي. وتراجع متوسط عدد طلبات الحصول على إعانة البطالة المستمرة خلال الأسابيع الأربعة الماضية بواقع 98 ألف طلب، ليصل إلى 3 ملايين و763 ألف طلب، مقابل 3 ملايين و861 ألف طلب في الأسبوع السابق عليه وفقاً للبيانات المعدلة.
وفي إشارة أخرى للتعافي الاقتصادي، أظهرت بيانات اقتصادية نشرت الجمعة ارتفاع عدد مشروعات الإسكان الجديدة التي بدأ العمل فيها بالولايات المتحدة في شهر مارس الماضي.
وبحسب بيانات وزارة التجارة الأميركية، ارتفع عدد المشروعات السكنية التي بدأ العمل فيها الشهر الماضي بنسبة 19.4 في المائة إلى ما يعادل 1.739 مليون وحدة سنوياً، بعد تراجعه بنسبة 11.3 في المائة خلال الشهر السابق إلى ما يعادل 1.457 مليون وحدة سنوياً وفقاً للبيانات المعدلة.
وكان المحللون يتوقعون ارتفاع عدد المشروعات خلال مارس الماضي بنسبة 13.5 في المائة إلى ما يعادل 1.613 مليون وحدة سنوياً، مقابل 1.421 مليون وحدة سنوياً في فبراير الماضي وفقا للبيانات الأولية. وفي ظل هذا الارتفاع الذي تجاوز التوقعات في المشروعات الجديدة، وصل العدد خلال الشهر الماضي إلى أعلى مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2006 عندما سجل 1.802 مليون وحدة سنوياً.
وأشارت وزارة التجارة الأميركية إلى تراجع عدد تراخيص البناء الصادرة الشهر الماضي بنسبة 2.7 في المائة إلى ما يعادل 1.766 مليون وحدة سنوياً، بعد تراجعه بنسبة 8.8 في المائة خلال الشهر السابق وفقاً للبيانات المعدلة.
ويعتبر عدد تراخيص البناء الجديدة مؤشراً رئيسياً على حالة نشاط قطاع التشييد السكني خلال الأشهر المقبلة. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع العدد خلال الشهر الماضي بنسبة 4 في المائة إلى ما يعادل 1.750 مليون وحدة سنوياً، مقابل 1.682 مليون وحدة سنوياً خلال فبراير الماضي وفقاً للبيانات الأولية.


مقالات ذات صلة

أسواق آسيا تتراجع مع تحول التركيز إلى الاقتصاد الأميركي

الاقتصاد تجار العملات بالقرب من شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكورية المركب «كوسبي» (أ.ب)

أسواق آسيا تتراجع مع تحول التركيز إلى الاقتصاد الأميركي

انخفضت أسهم آسيا بشكل عام يوم الخميس مع تحول اهتمام السوق إلى البيانات القادمة حول الاقتصاد الأميركي بعد أن أعلنت «إنفيديا» عن نتائجها المالية.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد صورة مركّبة للمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس والمرشح الجمهوري الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (أ.ب)

خطاب شعبوي يطغى على خطط ترمب وهاريس لمعالجة الاقتصاد

مع اقتراب موعد أول مناظرة بين الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، ونائبة الرئيس الحالي، كامالا هاريس، يدخل الاقتصاد في خطاباتهما الشعبوية.

إيلي يوسف (واشنطن)
الاقتصاد مستثمر يراقب شاشة تعرض معلومات الأسهم في «سوق الأسهم السعودية (تداول)» بالرياض (رويترز)

آمال خفض «الفائدة الأميركية» تدفع معظم الأسهم الخليجية للمكاسب

أغلق معظم أسواق الأسهم بمنطقة الخليج على ارتفاع بنهاية تداولات الاثنين، بعد إشارة رئيس «بنك الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي جيروم باول إلى احتمال خفض سعر الفائدة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ومحافظا بنك إنجلترا أندرو بيلي وبنك كندا تيف ماكليم خلال استراحة خارج قاعة مؤتمر جاكسون هول (رويترز)

التوقعات القاتمة تنذر بأوقات مضطربة للاقتصاد العالمي والأسواق المالية

طغت العلامات المتزايدة على ضعف النمو والمخاطر الناشئة في سوق العمل على تجمع لصُناع السياسات العالميين بمؤتمر جاكسون هول السنوي.

«الشرق الأوسط» (جاكسون هول)
الاقتصاد نائبة الرئيس كامالا هاريس على اليسار والمرشح الرئاسي الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترمب (أ.ب)

شركات أميركية معرضة لخسائر جمة مع قرب الانتخابات الرئاسية

بينما بات المناخ السياسي أكثر استقطابا من أي وقت مضى في أميركا، تجد الشركات الكبرى نفسها في مرمى نيران الانتقادات والاتهامات بدعم مرشح ما في الانتخابات الرئاسية

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«إصلاح» موازنة الاتحاد الأوروبي ينذر بصدام بين أعضائه

اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)
اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)
TT

«إصلاح» موازنة الاتحاد الأوروبي ينذر بصدام بين أعضائه

اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)
اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)

من المقرر أن تدفع بروكسل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي نحو إصلاح جذري لموازنتها المشتركة البالغة 1.2 تريليون يورو، وربط المدفوعات بالإصلاحات الاقتصادية بدلاً من تعويض البلدان الأكثر فقراً بشكل تلقائي.

وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز»، ستبدأ المحادثات بشأن الجولة التالية من الموازنة طويلة الأجل في الخريف، مما سيشكل انطلاقة لواحدة من أكثر مفاوضات السياسة تعقيداً وتوتراً في الاتحاد الأوروبي. وستكون إحدى التغييرات الأكثر إثارة للجدال التي تسعى إليها المفوضية الأوروبية هي إعادة تنظيم القواعد التي تحكم ما يسمى صناديق التماسك، والتي توزع عشرات المليارات من اليورو سنوياً لسد الفجوة الاقتصادية بين الأجزاء الأكثر ثراءً والأفقر في الاتحاد.

يزعم أنصار التغييرات أن ربط الإصلاحات، مثل التغييرات في معاشات التقاعد أو الضرائب أو قوانين العمل، بالمدفوعات سيجعل الإنفاق أكثر فاعلية وتأثيراً. وقال أحد مسؤولي الاتحاد الأوروبي المطلعين على العمل الأولي لموازنة 2028 - 2034 إن ما يسمى الدول المتلقية الصافية، أي الدول الأعضاء التي تتلقى من الموازنة أكثر مما تضع فيها، «بحاجة إلى فهم أن العالم، حيث تحصل على مظروف من تمويل التماسك من دون شروط... رحل».

أقر مسؤول ثانٍ في الاتحاد الأوروبي بأن التحول سيكون «لحظة حاسمة إلى حد كبير». ولكن من المرجح أن يثير مثل هذا التغيير خلافاً شديداً بين الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي، والتي يجب أن تقضي الآن سنوات في محاولة التوصل إلى اتفاق بالإجماع بشأن حجم الموازنة المشتركة وما يجب إنفاقها عليه.

هل يحصل التمديد؟

في ظل التحديات التي تتراوح من الحرب في أوكرانيا إلى إعادة تجهيز اقتصادها للتنافس مع الصين والولايات المتحدة، تكافح بروكسل لتمديد موازنتها الحالية، التي تستمر حتى عام 2028. وفقاً للموازنة الحالية، يذهب نحو ثلثها نحو سد الفجوات بين المناطق الأكثر فقراً والأكثر ثراءً ويتم دفع ثلث آخر في شكل إعانات زراعية. وينقسم الباقي بين تمويل البحوث ومساعدات التنمية وتكلفة تشغيل آلية الاتحاد الأوروبي.

ستحاكي بنود الشرط المقترح هذا المرفق بصندوق الاتحاد الأوروبي البالغ 800 مليار يورو في عصر الوباء، والذي صرف الأموال على أساس البلدان التي تنفذ إصلاحات واستثمارات متفق عليها مسبقاً. وقد شملت هذه الإصلاحات إصلاح سوق العمل في إسبانيا، والتغييرات التي طرأت على نظام العدالة في إيطاليا، وتكييف نظام التقاعد في بلجيكا. ولكن الوصول إلى صناديق التماسك يُنظَر إليه بوصفه مقدساً من قِبَل كثير من الدول في وسط وشرق أوروبا التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بوعد بدفع مبالغ في مقابل فتح اقتصاداتها أمام المستثمرين من أوروبا الغربية.

ووفقاً لدراسة أجراها المعهد الاقتصادي الألماني، فإن المجر وسلوفاكيا ودول البلطيق هي الدول الخمس الأولى المتلقية الصافية لصناديق التماسك بنسبة مئوية من الدخل الوطني.

ومن المرجح أن تعارض الحكومات في هذه البلدان أي تحركات ترى أنها قد تحد من مدفوعاتها. ومع ذلك، فإن البلدان التي تدفع أكثر لموازنة الاتحاد الأوروبي مما تحصل عليه هي أكثر دعماً. وقال دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي إن «الطريقة الوحيدة تقريباً لإقناع الدافعين الصافيين بالمساهمة أكثر هي فرض المزيد من القيود على المتلقين».

وتبدأ المحادثات بشأن الميزانية الموازنة في الخريف، ومن المتوقع تقديم اقتراح رسمي في عام 2025.

كما يمكن للمفوضية الأوروبية فرض تغييرات كبيرة على طريقة تجميع تدفقات التمويل، والتحول من عدد كبير من البرامج إلى «خطة» بلد واحد. وهي تدرس تغييرات أخرى، بما في ذلك ما إذا كان ينبغي تقصير مدة الموازنة المشتركة من سبع إلى خمس سنوات.

وقال المؤيدون في المفوضية إن الإصلاحات الشاملة من شأنها أن تجعل الموازنة أكثر كفاءة في تلبية الأولويات مثل تغير المناخ، وتعزيز الصناعة المحلية، والاستجابة للأزمات غير المتوقعة.

وقال مسؤول ثالث في الاتحاد الأوروبي: «الطريقة التي نتفق بها على موازنة الاتحاد الأوروبي بها كثير من الجمود المدمج... نحن بحاجة إلى أن نكون أقرب إلى الواقع».

ومع ذلك، يعتقد كثير من مجموعات المصالح الخاصة والسلطات الإقليمية أن التغييرات تشكل زحفاً للمهمة من قبل المفوضية. وقالت لوبيكا كارفاسوفا، نائبة رئيس لجنة التنمية الإقليمية في البرلمان الأوروبي، رداً على خطط التغييرات على تدفقات التمويل: «هناك مخاوف واسعة النطاق بين كثير من مناطق الاتحاد الأوروبي حول ما قد يعنيه هذا النوع من التحول لتمويلها الحاسم».

في الوقت الحالي، يتم تمويل موازنة الاتحاد الأوروبي إلى حد كبير من قبل البلدان؛ وفقاً لوزنها الاقتصادي، مقسمة بين الدافعين الصافين والمستفيدين الصافين. تاريخياً، تبلغ قيمتها نحو 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي. ويزعم بعض مسؤولي الاتحاد الأوروبي أن الموازنة غير كافية للتعامل مع التحديات الكثيرة التي يواجهها الاتحاد، وتتطلب مزيداً من الأموال من العواصم. وقال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية فالديس دومبروفسكيس لصحيفة «فاينانشيال تايمز»: «لا يوجد شيء، من الناحية القانونية، يمنع موازنة الاتحاد الأوروبي من أن تكون أكبر من واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي».