السعودية أول دولة تنادي بمكافحة فقر الطاقة عالمياً

المملكة تدق الجرس منذ 14 عاماً لتحرك دولي من أجل اجتثاث المشكلة

السعودية تدفع الجهود الدولية لمكافحة فقر الطاقة في العالم (أ.ب)
السعودية تدفع الجهود الدولية لمكافحة فقر الطاقة في العالم (أ.ب)
TT

السعودية أول دولة تنادي بمكافحة فقر الطاقة عالمياً

السعودية تدفع الجهود الدولية لمكافحة فقر الطاقة في العالم (أ.ب)
السعودية تدفع الجهود الدولية لمكافحة فقر الطاقة في العالم (أ.ب)

في الوقت الذي تطرق فيه وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، خلال افتتاح الاجتماع الخامس عشر لمنظمة «أوبك بلس» الأخير إلى جهود السعودية في مكافحة فقر الطاقة، أوضح لـ«الشرق الأوسط» سليمان الحربش، مدير عام صندوق «أوبك» للتنمية الدولية (أوفيد) السابق، أن المملكة أول دولة تنادي بأهمية اجتثاث فقر الطاقة في العالم، وتحديداً في العام 2007، حينما نبهت إلى هذه المشكلة العالمية، أي ما قبل 14 عاماً.
وكشف الحربش عن وجود 800 مليون نسمة بدون كهرباء، ما يمثل 10 في المائة من سكان العالم بدون طاقة كهربائية، مؤكداً أهمية مكافحة فقر الطاقة، وأن هناك 30 في المائة من سكان العالم بما يقارب 2.5 مليار نسمة في العالم يحرقون الحطب والجلة، وتقدر منظمة الصحة العالمية أن نحو 5 ملايين شخص يموتون سنوياً معظمهم من النساء والأطفال نتيجة لاستنشاق الهواء الفاسد من إحراق هذا النوع من الوقود.
وعمل الحربش لمدة أربعين عاماً في وزارة البترول والثروة المعدنية السعودية، وأمضى ثلاثة عشر عاماً ممثلاً للمملكة في مجلس محافظي «أوبك»، علاوة على وجوده مديراً عاماً لصندوق «أوفيد» لمدة 15 عاماً، كما اختير عضواً في مجموعة الخبراء الذين أنيط بهم تنفيذ الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة وهو توفير الطاقة للجميع.
وقال: «فقر الطاقة يهدد الأمن العالمي، وتؤكد المادة 55 من ميثاق الأمم المتحدة أهمية تحقيق التنمية الاقتصادية العادلة وعلاقتها بالأمن والاستقرار العالمي للقضاء على جميع أوجه الفقر»، مستطرداً: «السعودية هي أولى الدول المنادية بقضايا من هذا النوع من الفقر في العام 2007 وسبقت الأمم المتحدة بـ4 أعوام لإبراز هذا المطلب النبيل، حيث طالبت به خلال 2011».
وزاد الحربش: «في العام 2000 أصدرت الأمم المتحدة أهداف الألفية قوامها 8 أهداف، شملت كل أوجه الفقر من تعليم وصحة وبيئة إلا فقر الطاقة، مع العلم أنه لا يمكن أن تحقق تلك الأهداف إلا بوجود الطاقة سواءً في المؤسسات التعليمية والصحية».
وأفاد بأن السعودية تعد الدولة الوحيدة التي حذرت من هذا الخلل، وعندما حانت الفرصة استضافت قمة «أوبك» الثالثة في 2007، لتصدر حينها بياناً ختامياً تضمن فصلاً عن الطاقة والتنمية المستدامة، ونص في البند السادس على تكليف صناديق التنمية للبحث عن الطرق الكفيلة باجتثاث فقر الطاقة، ومن ضمنها صندوق أوبك للتنمية الدولية (أوفيد).
وأضاف الحربش أن الصندوق قام بإعداد خطة عمل تتركز في حملة إعلامية، والشركات الصغيرة، وعقد الشراكات، ليتم تنظيم أول ندوة عالمية لمعالجة فقر الطاقة واكتشاف مكامن الخلل الهيكلية في بعض الدول، بالإضافة إلى مقابلات تلفزيونية على المستوى العالم لشرح هدف السعودية من هذه المبادرة.
وأوضح أن الصندوق بالتعاون مع مجلس البترول العالمي قام بإنشاء منصة توفير الطاقة، وانضم إليها العديد من الشركات، بما فيها أرامكو والشركة الوطنية النمساوية، وقُدمت مشاريع كثيرها؛ أبرزها توفير مواقد الطبخ الحديثة في العديد من البلدان.
واختتمت القمة الثالثة لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في العام 2007 أعمالها التي عقدت في السعودية بحضور قادة ورؤساء وفود الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط آنذاك، حيث اتفقوا على مبادئ رئيسية؛ وهي استقرار سوق الطاقة العالمية، والطاقة من أجل التنمية المستدامة، والطاقة والبيئة.
ونص البيان على «نحن نقر بأهمية توفير الطاقة المعتمد عليها من أجل تحقيق الازدهار العالمي، ونركز على دور النفط من أجل توفيره للاستهلاك، ونقر بأهمية منظمتنا من أجل الوفاء باحتياجات العالم من الطاقة، ولا سيما احتياجات الدول النامية، ونركز على رسالة المنظمة في تأمين وتوفير الطاقة والنفط للدول المستهلكة، وذلك من أجل تأمين عائد عادل للدول المنتجة وكذلك عائد للمستثمرين».
وواصل النص «إن العولمة قد انتشرت وسيطرت على التجارة العالمية وأدت إلى التنمية الاقتصادية وحسنت من وسائل الاتصال وربطت بين الأسواق المالية العالمية ودعمت التكنولوجيا، ونتيجة لهذا فإن التجارة في مجال الطاقة قد نمت ومن المتوقع أن تعتمد على نمو قطاع الطاقة، وبينما العولمة تتيح الكثير من الفرص فإنها تمثل بعض التحديات مثل عدم المساواة في الدخل وأيضاً انتشار القلق».


مقالات ذات صلة

القصبي: الرقمنة أحدثت تحولاً في التجارة العالمية

الاقتصاد وزير التجارة السعودي يتحدث خلال أعمال ورشة العمل (حسابه على إكس)

القصبي: الرقمنة أحدثت تحولاً في التجارة العالمية

أكد الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة السعودي، أن التبني العالمي المتزايد للرقمنة أحدث تحولاً في التجارة، وجعلها أكثر كفاءة وموثوقية وشفافية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

«السعودية للاستثمار الجريء» تستثمر في صندوق رائد فنتشرز للشركات الناشئة التقنية

أعلنت السعودية للاستثمار الجريء عن استثمارها في صندوق رائد الثالث الذي تديره شركة رائد فنتشرز، حيث يستهدف الاستثمار في الشركات الناشئة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تقرير المؤتمر الدولي لسوق العمل عَكَسَ التزام السعودية بتطوير قواها العاملة (واس)

تقرير دولي: السعودية تفوَّقت في معالجة تحديات سوق العمل

حقَّقت السعودية تفوقاً في معالجة تحديات أسواق العمل، ودعم جهود تحسين المهارات، وإعادة التأهيل، وذلك وفقاً للتقرير السنوي الصادر عن المؤتمر الدولي لسوق العمل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد اجتماعات وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي مع المسؤولين في القاهرة (الشرق الأوسط)

مباحثات سعودية - مصرية في فرص التكامل بالصناعات الاستراتيجية

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف، مع وزراء ومسؤولين في مصر، الفرص الاستثمارية المتبادلة في القطاعات الصناعية الاستراتيجية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تتجه لإنشاء محاكم متخصصة لدعم البيئة الاستثمارية

علمت «الشرق الأوسط»، أن السعودية تدرس حالياً الانتقال إلى مرحلة جديدة، تُعزز البيئة الاستثمارية في البلاد، من خلال إنشاء محاكم متخصصة.

بندر مسلم (الرياض)

«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %

مقر البنك المركزي التركي (رويترز)
مقر البنك المركزي التركي (رويترز)
TT

«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %

مقر البنك المركزي التركي (رويترز)
مقر البنك المركزي التركي (رويترز)

يسود ترقب واسع لقرار البنك المركزي التركي بشأن سعر الفائدة الذي من المقرر أن يعلنه عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية الأخير للعام الحالي يوم الخميس المقبل.

وتوقعت مؤسسة «مورغان ستانلي» الأميركية أن يبدأ البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة الرئيسي 200 نقطة أساس في اجتماعه، الخميس المقبل، لينخفض من 50 إلى 48 في المائة.

وكشف أحدث تقرير لـ«مورغان ستانلي» نشرته وسائل إعلام تركية السبت، عن أن «المركزي التركي» قد يتبع ذلك بتخفيضات أخرى في أسعار الفائدة، مع توقع خفضين إضافيين بمقدار 200 نقطة أساس بحلول نهاية الربع الأول من عام 2025، وهو ما سيؤدي إلى خفض سعر الفائدة إلى 44 في المائة بحلول مارس (آذار) المقبل.

وقدر تقرير «مورغان ستانلي» أن التضخم الرئيسي سينخفض ​​إلى 39 في المائة بحلول مارس، قائلا: «نرى أن التضخم الرئيسي سينخفض ​​إلى 39 في المائة بحلول مارس، ما يعني متوسط ​​سعر فائدة حقيقيا بعد ذلك بنحو نقطة مئوية في الربع الأول من عام 2025».

وأضاف: «ومع ذلك، فإن مسألة ما إذا كان هذا المستوى من الأسعار الحقيقية ضيقاً بما فيه الكفاية، ستعتمد على البيانات القادمة»، لافتا إلى أن عدم اليقين المحيط بتعديلات الحد الأدنى للأجور لعام 2025 يضيف تعقيداً إلى القرارات النقدية للبنك المركزي التركي.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «مورغان ستانلي» أن تكون زيادة الحد الأدنى للأجور في تركيا في نطاق يتراوح ما بين 30 إلى 35 في المائة من الحد الأدنى الحالي، وهو 17 ألف ليرة تركية.

ورجح الخبراء أن تؤثر أي زيادة كبيرة في الحد الأدنى للأجور على التضخم، ما قد يضيق من مساحة الحركة أمام البنك المركزي للتيسير النقدي.

متسوقة تعاين الأسعار في إحدى أسواق السوبر ماركت في إسطنبول (إعلام تركي)

وتقدر «مورغان ستانلي» أن زيادة الأجور بمقدار 10 في المائة قد تضيف 2 إلى 2.5 نقطة مئوية إلى توقعات التضخم.

توقعات التضخم

وعدل البنك المركزي التركي، الجمعة، توقعات التضخم في نهاية العام إلى 45.25 في المائة، وفقاً لنتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي، من 44.81 في المائة في استطلاع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

ولحسب نتائج الاستطلاع، الذي شارك فيه 69 من ممثلي القطاعين المالي والحقيقي، انخفضت توقعات التضخم خلال الشهور الـ12 المقبلة إلى 27.07 في المائة، مقابل 27.20 في المائة في الاستطلاع السابق.

وبالنسبة إلى سعر الفائدة، أظهر الاستطلاع انخفاضاً طفيفاً في توقعات الفائدة على القروض إلى 48.59 في المائة، مقابل 50 المائة في استطلاع الشهر الماضي.

وتوقع اقتصاديون أتراك أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس في اجتماع الخميس إلى 48.50 في المائة، بعدما حافظ عليه عند 50 في المائة لثمانية أشهر.

وتراوحت توقعات الاقتصاديين لسعر الفائدة بين 47.50 في المائة و50 في المائة، بمتوسط 48.50 في المائة، وكان متوسط ​​توقعات الاقتصاديين لسعر الفائدة في نهاية عام 2025 هو 29.50 في المائة.

ظروف غير مواتية

بدوره، عد رئيس جامعة «توبكابي» في إسطنبول، الدكتور إيمري ألكين، إعلان البنك المركزي بشأن ضرورة تحديد الحد الأدنى للأجور وفقاً للتضخم المتوقع، بمثابة اعتراف بأننا «نحتاج إلى إجراءات صادمة في الوقت الحالي».

أتراك يتجولون في «السوق المصري» في إسطنبول (إعلام تركي)

وحذر ألكين من أن الوضع حاليا لا يسير على ما يرام، ومسار التضخم ليس جيدا كما كان يعتقد، وفي هذه الحالة لا ينبغي للبنك المركزي أن يخفض أسعار الفائدة في اجتماع الخميس.

وقال: «إذا لم يتمكن الناس من الحصول على قروض أرخص ولم ينته خطر التضخم، باعتراف البنك الكرزي الذي يعترف بأنه لا تزال هناك مشكلة خطيرة تتعلق بالتضخم، فلماذا يتعين عليه خفض أسعار الفائدة؟».

وقال ألكين: «على الأرجح يتعرض البنك المركزي لضغط شديد جدا، من الحكومة لأن هناك دائما شكاوى، والجميع لا يشعرون بارتياح، سواء في عالم السياسة أو الأعمال، والمواطنون منزعجون، وهذا يخلق قدرا هائلا من التوتر، ولذلك يجب على الإدارة الاقتصادية الآن أن تقترب قليلا من المواطنين وعالم الأعمال».