«مخلفات الحرب» في سوريا تحصد أرواح أكثر من 100 مدني

قصف صاروخي من قوات النظام على مناطق بريفي إدلب وحماة

سوق خضار وسط الدمار في أريحا بريف إدلب أول من أمس (أ.ف.ب)
سوق خضار وسط الدمار في أريحا بريف إدلب أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

«مخلفات الحرب» في سوريا تحصد أرواح أكثر من 100 مدني

سوق خضار وسط الدمار في أريحا بريف إدلب أول من أمس (أ.ف.ب)
سوق خضار وسط الدمار في أريحا بريف إدلب أول من أمس (أ.ف.ب)

كشف إحصاء نشره «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس (الجمعة)، أن أكثر من مائة مدني قُتلوا منذ بداية السنة نتيجة انفجارات من مخلفات الحرب الدائرة في سوريا منذ عام 2011. وجاءت هذه الحصيلة في وقت تراجع إلى حد كبير عدد السوريين الذين يُقتلون نتيجة المواجهات بين الأطراف العديدة المتقاتلة في سوريا بعدما باتت خطوط السيطرة مجمدة فعلياً عند الخطوط التي بلغتها في مطلع عام 2020.
وذكر «المرصد» في تقرير من محافظة حمص، أن مواطنين اثنين قُتلا، أمس، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في منطقة سد وادي أبيض في بادية تدمر بريف حمص الشرقي.
وأفاد «المرصد» بأنه وثق مقتل أكثر من 101 مدني نتيجة انفجار ألغام من مخلفات الحرب في مناطق سورية متفرقة، من الجنوب إلى الشمال، ومن الشرق إلى الغرب، خلال الفترة الممتدة منذ مطلع عام 2021 وحتى مارس (آذار) الماضي، بينهم 20 مواطنة و34 طفلاً. وأوضح أنه أصيب خلال الفترة ذاتها أكثر من 42 مدنياً بجروح متفاوتة بعضهم في حالات خطرة. ومن بين العدد الكلي للضحايا، وثق «المرصد» مقتل 44 شخصاً بينهم 13 مواطنة و5 أطفال خلال جمعهم مادة الكمأة التي تنمو في المناطق التي تتعرض لأمطار غزيرة وتباع بأسعار باهظة. وأشار إلى أن أكبر حصيلة لـ«ضحايا الكمأة» جاءت في 7 مارس ببادية حماة الشرقية نتيجة انفجار لغمين في منطقة وادي العذيب (شرق حماة)، مما أدى إلى مقتل 18 شخصاً بينهم 10 نساء.
في غضون ذلك، رصد «المرصد»، بعد منتصف ليلة الخميس - الجمعة، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام السوري على مناطق في أطراف كنصفرة والبارة وفليفل وبينين وسفوهن ضمن جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، وسط استهداف بالرشاشات الثقيلة لمحاور التماس في العنكاوي بسهل الغاب شمال غربي حماة. وجاء هذا القصف بعد مقتل اثنين من عناصر «الجبهة الوطنية للتحرير» المعارضة جراء انفجار لغم أرضي بهما على أحد محاور القتال مع قوات النظام في منطقة البارة التابعة لجبل الزاوية.
كان «المرصد» أعلن أول من أمس رصد دوي انفجار عنيف ضرب مدينة إدلب ونجم عن استهداف جوي من قبل طائرة مسيرة «يرجح أنها تابعة للتحالف الدولي» آلية تابعة لإحدى الفصائل العسكرية العاملة في المنطقة، وذلك غرب مدينة إدلب، ما أدى إلى أضرار مادية. ولم ترد معلومات عن هوية المستهدفين.
وفي جنوب البلاد، تحدث «المرصد» عن استمرار «الانفلات الأمني» في محافظة درعا منذ اتفاق التسوية والمصالحة الذي تم بين الفصائل المعارضة، من جهة، وقوات النظام، من جهة أخرى، في عام 2018. وأشار إلى تعرض مواقع عسكرية وشخصيات محسوبة على النظام و«حزب الله» اللبناني، لهجمات متواصلة. وأضاف أنه في سياق هذه الهجمات «قُتل عنصران من مرتبات فرع الأمن العسكري بالرصاص إثر استهداف سيارة كانت تقل مجموعة عناصر من قبل مسلحين مجهولين، في مدينة نوى بريف درعا الغربي». كما اغتال مسلحون مجهولون بالرصاص مقاتلاً سابقاً في الفصائل المعارضة ممن أجروا اتفاق التسوية، وباتوا في صفوف قوات النظام، حيث أصبح يعمل قائداً لمجموعة مسلحة في «قوات الغيث» التابعة للفرقة الرابعة بقوات النظام، وذلك على الطريق الواصلة بين بلدتي أم المياذن والنعيمة شرق درعا، حسب «المرصد» الذي أوضح أن القتيل شقيق المقدم ياسر العبود الذي قُتل عندما كان يقاتل في صفوف الفصائل المعارضة.
ووفق إحصاءات «المرصد»، فقد بلغ عدد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري خلال الفترة الممتدة من يونيو (حزيران) 2019 وحتى الآن 991 هجمة وعملية اغتيال، فيما وصل عدد الذين قُتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 671 قتيلاً هم 185 مدنياً، و312 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و123 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا «تسويات ومصالحات»، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية، و24 من الميليشيات السورية التابعة لـ«حزب الله» اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 27 من عناصر ما يُعرف بـ«الفيلق الخامس».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.