الدبيبة يطالب موسكو بإخراج «فاغنر» من ليبيا

توتر أمني جديد في طرابلس

رئيس الحكومة الليبية مع وزير الدفاع  الروسي في موسكو أمس (أ.ف.ب)
رئيس الحكومة الليبية مع وزير الدفاع الروسي في موسكو أمس (أ.ف.ب)
TT

الدبيبة يطالب موسكو بإخراج «فاغنر» من ليبيا

رئيس الحكومة الليبية مع وزير الدفاع  الروسي في موسكو أمس (أ.ف.ب)
رئيس الحكومة الليبية مع وزير الدفاع الروسي في موسكو أمس (أ.ف.ب)

وسط توتر أمني جديد وتحشيدات مفاجئة للميليشيات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس، دعا عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية»، السلطات الروسية إلى ممارسة ضغوطها على شركة «فاغنر» الروسية المتهمة بإرسال «مرتزقة» إلى ليبيا لسحب عناصرها من البلاد.
واستبق الدبيبة، الذي يقوم بزيارة إلى روسيا، تصويتاً مرتقباً لمجلس الأمن الدولي على مشروع قرار خاص بإرسال مراقبين دوليين لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، بالتأكيد على أن أولويات حكومته تتمثل في انسحاب «المرتزقة» والقوات الأجنبية الموجودة بشكل غير قانوني. وأكد الدبيبة ضرورة خروج كل «المرتزقة» من الأراضي الليبية، وكشف في بيان له مساء أول من أمس، عقب اجتماعه بالعاصمة الروسية موسكو مع رئيس وزراء روسيا ميخائيل ميشوستين، النقاب عن أنه طلب من الجانب الروسي الضغط على شركة «فاغنر» في هذا الأمر.
وخاطب الدبيبة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مؤتمر صحافي مشترك مساء أول من أمس، قائلاً: «بصفتكم قوة عظمى، تشاركنا مخاوفنا واهتماماتنا، لذلك جئنا إلى هنا لطلب المساعدة منكم في التغلب على هذا الانقسام وإنهاء هذه الحرب»، وأضاف: «ليبيا الآن على شفا التفكك، لذلك هدفنا الأول هو ضمان وحدة واستقرار وأمن وتنمية بلادنا».
كما طلب الدبيبة مساعدة روسيا في كل شيء، بما في ذلك توحيد المؤسسة العسكرية بعدما لفت إلى أن نحو 80 في المائة من مؤسسات الدولة الليبية تم توحيدها، معتبراً أن أي دولة لا توجد بها مؤسسة عسكرية موحدة لن تقوم لها قائمة، داعياً جميع أطراف المؤسسة العسكرية إلى الالتقاء تحت مظلة الحكومة.
في غضون ذلك، أظهرت لقطات مصورة تداولها ناشطون وسكان محليون، انتشاراً مفاجئاً لعناصر من الميليشيات المسلحة بعدة ضواحي بطرابلس، في ساعات مبكرة من صباح أمس، على خلفية اعتقال جهاز «حفظ الاستقرار» الذي يقوده اغنيوة الككلي، لعناصر من «قوة الردع الخاصة»، وكلاهما تابع لحكومة «الوحدة الوطنية».
وقالت مصادر إن الخلاف وقع بعد إصدار النائب العام أمراً باعتقال أحد أتباع اغنيوة بتهمة التورط في قضية جنائية. وشوهد مسلحون على متن آليات وسيارات عسكرية، بأعداد كبيرة في وسط طرابلس باتجاه ضاحيتي أبو سليم وصلاح الدين، لكن من دون وقوع اشتباكات أو سماع إطلاق نار.
بدوره، قال المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» إن وفداً من مشايخ وأعيان قبيلة المنفه، التي ينتمي إليها محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، استقبله مساء أول من أمس، بمقره في شرق البلاد، وأكد «استمرار دعم القبيلة لكل خطوات الجيش الساعية لفرض الأمن والقضاء على الإرهاب والميليشيات المسلحة في كل ربوع الوطن». وبحسب ما أعلنه مكتب حفتر في بيان، فقد شكره الوفد لجهوده، معبراً عن بالغ امتنانه لوفد قبيلة المنفه على دعمهم المتواصل والمستمر.
من جهة أخرى، قالت مؤسسة النفط الليبية إن إيرادات البلاد من النفط تجاوزت ملياري دولار أميركي خلال الشهر الماضي. وأوضح بيان للمؤسسة أن «الإيراد العام عن شهر مارس (آذار) الماضي، من مبيعات النفط الخام والغاز وصل إلى مستويات قياسية وسجل مليارين و52 مليون دولار»، مشيراً إلى تحويل هذا المبلغ إلى حساب الدولة السيادي، وفقاً لتعليمات الدبيبة رئيس الحكومة. وقال إن إجمالي ما حولته المؤسسة منذ مطلع العام الجاري إلى حساب الخزانة لدى مصرف ليبيا المركزي، بلغ نحو 5 مليارات و883 مليون دولار.



«الرئاسي اليمني» يلتزم بدعم إصلاح الاقتصاد ومعركة استعادة الدولة

من اجتماع سابق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)
من اجتماع سابق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يلتزم بدعم إصلاح الاقتصاد ومعركة استعادة الدولة

من اجتماع سابق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)
من اجتماع سابق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)

جدَّد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزامه بدعم مسار الإصلاحات الاقتصادية، والتركيز على القضية المصيرية المتمثلة في معركة استعادة الدولة وإنهاء انقلاب الجماعة الحوثية، وذلك في أحدث اجتماع للمجلس.

وجاء تأكيد «الرئاسي اليمني» في وقت تكافح فيه الحكومة للسيطرة على الاقتصاد المتدهور، في ظل تهاوي سعر العملة المحلية وتراجع الإيرادات بسبب توقف تصدير النفط منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، جراء هجمات الحوثيين على موانئ التصدير.

الحوثيون يشنون حرباً اقتصادية ضد الحكومة اليمنية ويواصلون منع تصدير النفط (أ.ف.ب)

وذكر الإعلام الرسمي أن المجلس جدَّد حرص الدولة على تحمل كامل المسؤولية في التخفيف من وطأة الأوضاع المعيشية، مع التزامها المطلق «بتعزيز وحدة الصف والتركيز على المعركة المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني».

ونقلت وكالة «سبأ» أن مجلس القيادة الرئاسي جدد دعمه لمسار الإصلاحات الاقتصادية والخدمية المنسقة مع الشركاء الإقليميين والدوليين، منوهاً في هذا السياق بدور السعودية والإمارات في دعم جهود الدولة من أجل الوفاء بالتزاماتها الحتمية، وفي المقدمة دفع رواتب الموظفين، وتأمين السلع، والخدمات الأساسية.

وطبقاً للوكالة الحكومية، كرّس الاجتماع، برئاسة رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، لمناقشة تطورات الأوضاع الاقتصادية، والمعيشية، والخدمية، وفي المقدمة المتغيرات المتعلقة بتقلبات أسعار الصرف، والسلع الأساسية، والشحن التجاري، وتداعياتها الإنسانية التي فاقمتها «هجمات الميليشيات الحوثية الإرهابية العميلة للنظام الإيراني على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية».

كما تطرق الاجتماع إلى عدد من الاستحقاقات، والقضايا والتطورات المحلية، بما في ذلك الأوضاع في محافظة حضرموت، واتخذ حيالها الإجراءات والقرارات اللازمة، بحسب ما ذكره الإعلام الرسمي.

ضبط المضاربين

كان رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك شدَّد في وقت سابق على أهمية تكثيف تنفيذ حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة، والمضاربين بالعملة في جميع المحافظات المحرَّرة، بالتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة، لحماية العملة الوطنية، ومنع تداعيات تراجعها على حياة المواطنين ومعيشتهم.

وأفاد الإعلام الرسمي بأن بن مبارك تابع نتائج الحملات المنفذة في العاصمة المؤقتة، عدن، التي قامت بها نيابة الأموال العامة، وتم خلالها إغلاق عدد من منشآت الصرافة المخالفة والمضاربين، وثمَّن دور السلطات القضائية في إسناد جهود الحكومة والبنك المركزي للتعامل مع المضاربات السعرية القائمة في الصرف.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وبحسب المصادر الحكومية، اطلع رئيس الحكومة من وزيري العدل القاضي بدر العارضة، والدولة محافظ عدن أحمد لملس، على مستوى تنفيذ التوجيهات المتعلقة بضبط سعر الصرف، وردع المضاربين، الصادرة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي وقرارات مجلس الوزراء واللجنة العليا لمكافحة التهريب واللجنة الأمنية العليا.

وشدَّد بن مبارك على الوزارات والجهات المختصة والبنك المركزي على مضاعفة الجهود والاستمرار وبشكل عاجل في تنفيذ إجراءات متابعة وضبط الجرائم التي تمس الاقتصاد الوطني، ومنها ضبط المتلاعبين بأسعار الصرف.

كما وجَّه بالعمل على مراقبة وضبط أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية بالتنسيق بين الجهات الحكومية والسلطات المحلية.

يُشار إلى أن سعر الريال اليمني بلغ، في الآونة الأخيرة، أدنى مستوياته على الإطلاق، بعد بلوغ سعر الدولار الواحد أكثر من 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.