الدبيبة يطالب موسكو بإخراج «فاغنر» من ليبيا

توتر أمني جديد في طرابلس

رئيس الحكومة الليبية مع وزير الدفاع  الروسي في موسكو أمس (أ.ف.ب)
رئيس الحكومة الليبية مع وزير الدفاع الروسي في موسكو أمس (أ.ف.ب)
TT

الدبيبة يطالب موسكو بإخراج «فاغنر» من ليبيا

رئيس الحكومة الليبية مع وزير الدفاع  الروسي في موسكو أمس (أ.ف.ب)
رئيس الحكومة الليبية مع وزير الدفاع الروسي في موسكو أمس (أ.ف.ب)

وسط توتر أمني جديد وتحشيدات مفاجئة للميليشيات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس، دعا عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية»، السلطات الروسية إلى ممارسة ضغوطها على شركة «فاغنر» الروسية المتهمة بإرسال «مرتزقة» إلى ليبيا لسحب عناصرها من البلاد.
واستبق الدبيبة، الذي يقوم بزيارة إلى روسيا، تصويتاً مرتقباً لمجلس الأمن الدولي على مشروع قرار خاص بإرسال مراقبين دوليين لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، بالتأكيد على أن أولويات حكومته تتمثل في انسحاب «المرتزقة» والقوات الأجنبية الموجودة بشكل غير قانوني. وأكد الدبيبة ضرورة خروج كل «المرتزقة» من الأراضي الليبية، وكشف في بيان له مساء أول من أمس، عقب اجتماعه بالعاصمة الروسية موسكو مع رئيس وزراء روسيا ميخائيل ميشوستين، النقاب عن أنه طلب من الجانب الروسي الضغط على شركة «فاغنر» في هذا الأمر.
وخاطب الدبيبة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مؤتمر صحافي مشترك مساء أول من أمس، قائلاً: «بصفتكم قوة عظمى، تشاركنا مخاوفنا واهتماماتنا، لذلك جئنا إلى هنا لطلب المساعدة منكم في التغلب على هذا الانقسام وإنهاء هذه الحرب»، وأضاف: «ليبيا الآن على شفا التفكك، لذلك هدفنا الأول هو ضمان وحدة واستقرار وأمن وتنمية بلادنا».
كما طلب الدبيبة مساعدة روسيا في كل شيء، بما في ذلك توحيد المؤسسة العسكرية بعدما لفت إلى أن نحو 80 في المائة من مؤسسات الدولة الليبية تم توحيدها، معتبراً أن أي دولة لا توجد بها مؤسسة عسكرية موحدة لن تقوم لها قائمة، داعياً جميع أطراف المؤسسة العسكرية إلى الالتقاء تحت مظلة الحكومة.
في غضون ذلك، أظهرت لقطات مصورة تداولها ناشطون وسكان محليون، انتشاراً مفاجئاً لعناصر من الميليشيات المسلحة بعدة ضواحي بطرابلس، في ساعات مبكرة من صباح أمس، على خلفية اعتقال جهاز «حفظ الاستقرار» الذي يقوده اغنيوة الككلي، لعناصر من «قوة الردع الخاصة»، وكلاهما تابع لحكومة «الوحدة الوطنية».
وقالت مصادر إن الخلاف وقع بعد إصدار النائب العام أمراً باعتقال أحد أتباع اغنيوة بتهمة التورط في قضية جنائية. وشوهد مسلحون على متن آليات وسيارات عسكرية، بأعداد كبيرة في وسط طرابلس باتجاه ضاحيتي أبو سليم وصلاح الدين، لكن من دون وقوع اشتباكات أو سماع إطلاق نار.
بدوره، قال المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» إن وفداً من مشايخ وأعيان قبيلة المنفه، التي ينتمي إليها محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، استقبله مساء أول من أمس، بمقره في شرق البلاد، وأكد «استمرار دعم القبيلة لكل خطوات الجيش الساعية لفرض الأمن والقضاء على الإرهاب والميليشيات المسلحة في كل ربوع الوطن». وبحسب ما أعلنه مكتب حفتر في بيان، فقد شكره الوفد لجهوده، معبراً عن بالغ امتنانه لوفد قبيلة المنفه على دعمهم المتواصل والمستمر.
من جهة أخرى، قالت مؤسسة النفط الليبية إن إيرادات البلاد من النفط تجاوزت ملياري دولار أميركي خلال الشهر الماضي. وأوضح بيان للمؤسسة أن «الإيراد العام عن شهر مارس (آذار) الماضي، من مبيعات النفط الخام والغاز وصل إلى مستويات قياسية وسجل مليارين و52 مليون دولار»، مشيراً إلى تحويل هذا المبلغ إلى حساب الدولة السيادي، وفقاً لتعليمات الدبيبة رئيس الحكومة. وقال إن إجمالي ما حولته المؤسسة منذ مطلع العام الجاري إلى حساب الخزانة لدى مصرف ليبيا المركزي، بلغ نحو 5 مليارات و883 مليون دولار.



انقلابيو اليمن يشعلون مزيداً من الصراعات القبلية

غياب العدالة وتجريف القضاء أديا إلى تنامي الصراعات القبلية في مناطق سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
غياب العدالة وتجريف القضاء أديا إلى تنامي الصراعات القبلية في مناطق سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
TT

انقلابيو اليمن يشعلون مزيداً من الصراعات القبلية

غياب العدالة وتجريف القضاء أديا إلى تنامي الصراعات القبلية في مناطق سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
غياب العدالة وتجريف القضاء أديا إلى تنامي الصراعات القبلية في مناطق سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)

بالتزامن مع بيانات أممية أكدت اتساع رقعة الفقر في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، تواصل الجماعة المدعومة إيرانياً إشعال الصراعات القبلية التي تحولت إلى أحد مصادر كسب الأموال لدى قادتها، إلى جانب إشغال فئات المجتمع بالصراعات البينية لتجنب أي انتفاضة شعبية نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية.

وذكرت مصادر قبلية أن وجهاء محليين في محافظة الجوف (شمال شرقي صنعاء) أبرموا اتفاقاً للهدنة بين قبيلتي «المعاطرة» و«ذو زيد» بعد أسبوع من المواجهات القبلية التي أدت إلى وقوع 16 قتيلاً وجريحاً من الجانبين.

عناصر حوثيون في صنعاء خلال حشد دعا إليه زعيمهم (أ.ف.ب)

وأوضحت المصادر أن الوسطاء أعادوا فتح الطرقات بين منطقتي المواجهة التي تأتي في سياق تغذية الصراعات القبلية في المحافظة لإضعاف القبائل وإبعادها عن أي مواجهة مرتقبة مع الحوثيين.

واندلعت الاشتباكات - بحسب المصادر - نتيجة خلافات قبلية على ملكية جبل يسمى «نهم» يفصل بين القبيلتين، ويدَّعي كل طرف ملكيته، لكنها اتهمت قيادات في جماعة الحوثي بالوقوف خلف تلك الاشتباكات بعد تغذيتها للخلافات بين الطرفين منذ ما يقارب الشهرين، وعدم فصلها فيها رغم لجوء الطرفين إلى المشرفين الحوثيين هناك.

نزاع في إب

وفي مديرية الشعر التابعة لمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) قام القيادي الحوثي أشرف الصلاحي، وهو المسؤول عن إدارة المديرية، بشن حملة لاختطاف العشرات من السكان، وتغذية خلافات بين عائلتي «شهبين» و«عبية» على خلفية السعي لافتتاح طريق فرعي يمر عبر أراضٍ زراعية تملكها الأولى، رغم وجود طريق رئيسي تم تعبيده على نفقة السكان، ويُستخدم منذ عشرات السنين.

ووفقاً لما ذكره سكان في المنطقة التي تعد واحدة من بؤر المعارضة لسلطة الحوثيين، نشب خلاف بين الأسرتين في قرية «الشريحيين» بعزلة الأملوك حول استحداث طريق إضافي في المنطقة، حيث رفضت عائلة «شهبين» ضغوط القيادي الحوثي الصلاحي المعين مديراً للمديرية لفتح الطريق بقوة السلاح.

حملة عسكرية أرسلها الحوثيون لنصرة طرف ضد آخر في محافظة إب (إعلام محلي)

وأكد السكان أن الوضع في طريقه للانفجار في ظل إصرار القيادي الحوثي على انحيازه إلى أحد الأطراف، والحصول على أموال مقابل ذلك الموقف، وتمسُّك المعارضين بموقفهم.

وطبقاً لما روته مصادر قبلية متعددة لـ«الشرق الأوسط»، فإن المسؤولين الحوثيين في معظم المناطق يعتمدون على الجبايات في جمع الأموال، وتدبير نفقاتهم وإدارتهم، حيث يرغمون السكان على دفع نفقات تحرك أفراد الشرطة لمعاينة أي حادثة أو إحضار أحد المطلوبين، كما يحرصون على أن يكونوا محكمين في أي قضايا خلافية بين السكان للحصول على مبالغ مالية والحيلولة دون وصول هذه القضايا إلى المحاكم.

العبث بالقضاء

كانت الجماعة الحوثية قد شكلت قبل عامين ما سمته «المنظومة العدلية» بقيادة محمد علي الحوثي، ابن عم زعيم الجماعة، بهدف إدارة المحاكم والقضاة ومراقبتهم، واتخاذ العقوبات اللازمة بحقهم.

وأخيراً منحت الجماعة نفسها من خلال التعديل الأخير على قانون السلطة القضائية، حق تعيين معممين طائفيين قضاة في المحاكم، كما أضافت مادة إلى القانون تمنح هؤلاء القضاة حق معاقبة المحامين بالمنع من الترافع لمدة 3 أعوام إذا رأوا أن مرافعاتهم لا تسير وفق هوى الجماعة.

ابن عم زعيم الجماعة الحوثية خلال تجمع في صنعاء (أ.ف.ب)

التعديلات التي قوبلت باعتراض رسمي وشعبي واسع رفضتها نقابة المحامين اليمنيين؛ إذ عبّرت عن أسفها من إقدام ما يسمى مجلس النواب في صنعاء الذي يضم عدداً لا يزيد على 40 فرداً أغلبهم تم انتخابهم من قِبل الحوثيين بعد وفاة الأعضاء الأساسيين، على إقرار مشروع التعديل الخاص بقانون السلطة القضائية دون نقاش.

وبينما أكدت النقابة تمسُّكها الكامل بموقف المحامين الرافض للتعديلات القانونية برمتها، وإدانة تمرير المشروع، رأى محامون أن إفراغ القضاء والعد التنازلي لإنهاء استقلاله في مناطق سيطرة الحوثيين بدأ منذ قبول ما يسمى مجلس القضاء «الخضوع والتماهي مع مخططات الجماعة»، وإجبار القضاة على حضور دورات طائفية حتى يحافظوا على فتات لقمة العيش التي يحصلون عليها.

ووصف المحامون تلك التعديلات التي أُدخلت على قانون السلطة القضائية بأنها نتيجة التنازلات المؤلمة التي أصبح ضحيتها الشعب بأكمله.

اشتداد الفقر

تأتي هذه الممارسات الحوثية بينما لا يزال انعدام الأمن الغذائي مرتفعاً، حيث يعاني واحد من كل اثنين من الأسر من استهلاك غير كافٍ للغذاء، في حين تأثرت نحو 43 في المائة من الأسر في مناطق سيطرة الجماعة بشكل كامل.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن درجة استهلاك الغذاء الرديئة، وهي مقياس للحرمان الشديد من الغذاء، تعكس مستويات مثيرة للقلق حيث تأثرت نحو 20 في المائة من الأسر سلباً، وفق ما ورد في بيانات أممية حديثة.

مع اتساع رقعة الفقر يخشى الحوثيون من انتفاضة شعبية (الأمم المتحدة)

وطبقاً لبيانات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) فإن انعدام الأمن الغذائي في مناطق سيطرة الحوثيين يرجع في المقام الأول إلى خفض المساعدات الإنسانية، ما يؤثر في أولئك الذين اعتمدوا عليها بشكل كبير، جنباً إلى جنب مع الفيضانات الأخيرة والانحدار العام في سبل العيش.

وأدى ذلك - وفق المنظمة الأممية - إلى صدمات للأسر وفقدان الدخل في تلك المناطق، حيث أثرت على نحو 59 في المائة من الأسر، وهي نسبة أعلى بكثير مقارنة بالشهرين الماضيين، أما في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية، فقد واجهت نحو 53 في المائة من الأسر صدمات خلال شهر.