المعارضة تشكل حكومة وحدة ضد الانقلاب في ميانمار

تضم أعضاء البرلمان المعزولين

TT

المعارضة تشكل حكومة وحدة ضد الانقلاب في ميانمار

أعلنت قوى المعارضة في ميانمار أمس الجمعة عن تشكيل حكومة وحدة وطنية، تضم أعضاء البرلمان المعزولين وأفرادا من جماعات عرقية ورموزا في الحركة الاحتجاجية المناهضة للانقلاب، حسب بيان مصور بالفيديو بثته قناة (صوت الشعب)، فيما يجتمع زعماء دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) في العاصمة الإندونيسية الأسبوع المقبل لبحث الأزمة السياسية في أعقاب الانقلاب العسكري الذي وقع في الأول من فبراير (شباط) الماضي، طبقا لما ذكره مصدر رسمي. وكان قد دعا الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو إلى عقد قمة للرابطة التي تضم عشرة أعضاء الشهر الماضي، بعد مقتل المئات في حملة عسكرية صارمة على المتظاهرين المناهضين للانقلاب في ميانمار. وستعقد القمة بحضور الزعماء شخصيا في جاكرتا في 24 أبريل (نيسان) الجاري، طبقا لما ذكره مصدر قريب من الرئيس الإندونيسي، رفض الكشف عن هويته، كما قالت الوكالة الألمانية. وأضاف المصدر «من المتوقع أن يتم تمثيل جميع الدول العشر».
وكان معارضو الحكم العسكري قد دعوا في وقت سابق إلى «إضراب صامت» وحثوا الناس على البقاء في بيوتهم حدادا على أرواح أكثر من 700 شخص قتلوا في الاحتجاجات على انقلاب الأول من فبراير العسكري وعلى ارتداء ملابس سوداء إذا اضطروا للخروج من منازلهم، طبقا لرابطة مساعدة السجناء السياسيين، وهي جماعة حقوقية تتخذ من تايلاند مقرا لها.
ويخرج كثير من المواطنين إلى الشوارع يوميا احتجاجا على عودة الحكم العسكري بعد خمس سنوات من الحكم المدني بزعامة أونج سان سو تشي، ويفكر النشطاء في طرق جديدة للتعبير عن المعارضة في الوقت الذي تصعد فيه قوات الأمن إجراءاتها القمعية. وقالت إي ثينزار مونج، وهي من زعماء المحتجين، على صفحتها على فيسبوك، كما جاء في تقرير رويترز «يجب أن ننظم إضرابا صامتا للتعبير عن حزننا على الشهداء الذين ضحوا بحياتهم. أشد الأصوات صمتا هو أعلاها». أمس الجمعة كان اليوم الرابع في عطلة العام البوذي الجديد ومدتها خمسة أيام. ويحجم الكثيرون هذا العام عن الاحتفالات المعتادة للتركيز على حملتهم المناهضة للحكام العسكريين الذين أطاحوا بحكومة سو تشي واحتجزوها وكثيرين آخرين. وكانت شوارع مدينة يانغون الرئيسية خالية إلى حد كبير حسبما قال سكان بها، في حين عقد محتجون متشحون بالسواد تجمعات صغيرة في ست مدن وبلدات كما ذكرت تقارير إعلامية. ولم ترد أنباء عن أحداث عنف، لكن إذاعة (آسيا الحرة) ذكرت أن اثنين قتلا بالرصاص في بلدة مينجيان بوسط البلاد ليلة الخميس. ويعتقل الجيش أيضا من ينتقدونه ونشر أسماء أكثر من 200 شخص مطلوبين بموجب قانون يجرم التشجيع على التمرد. واعتقلت السلطات اثنين من منظمي الاحتجاجات البارزين الخميس، إلى جانب ممثل ومغن معروفين بانتقادهما الانقلاب العسكري. وقالت مجموعة (ميانمار الآن) الإعلامية إن الجنود داهموا معبدا بوذيا شهيرا في ساعة متأخرة من مساء الخميس في مدينة ماندالاي ثاني أكبر مدن البلاد واعتقلوا اثنين.



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).