موجز أخبار

TT

موجز أخبار

روسيا تعترض طائرة استطلاع أميركية
موسكو - «الشرق الأوسط»: اعترضت مقاتلة روسية «ميغ 31» طائرة استطلاع استراتيجية طراز «آر سي - 1335» تابعة لسلاح الجو الأميركي لاقترابها من الحدود الروسية فوق المحيط الهادئ، ونتيجة لذلك غيّر الطيار الأميركي مساره وابتعد عن الأراضي الروسية. وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بياناً رسمياً على موقعها، قالت فيه إن مقاتلة طراز «ميغ 31» أقلعت من مطار في إقليم كامتشاتكا لمرافقة الطائرة الأميركية، وحدد طاقم المقاتلة الهدف الجوي على أنه طائرة استطلاع استراتيجية تابعة لسلاح الجو الأميركي، طراز «آر سي - 135»، حسبما ذكرت أمس الجمعة وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء. وأضاف البيان: «بعد أن ابتعدت الطائرة العسكرية الأجنبية عن حدود الدولة الروسية، عادت المقاتلة الروسية بأمان إلى المطار العسكري».
يذكر أن نشاط طائرات الاستطلاع الأجنبية والطائرات المسيرة، شهد زيادة بالقرب من الحدود الروسية في الآونة الأخيرة.
من جهة أخرى، ترسل روسيا طائرات عسكرية إلى منطقة تعريف الدفاع الجوي في ألاسكا، وغالباً ما تعترضها الطائرات الأميركية أو الكندية العاملة كجزء من القوات الجوية في أميركا الشمالية.

بايدن: خط أنابيب «نورد ستريم 2» قضية معقدة
واشنطن - «الشرق الأوسط»: أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن، مجدداً، يوم الخميس عن معارضته لخط أنابيب الغاز الألماني الروسي «نورد ستريم 2». وقال بايدن: «أنا أعارض (نورد ستريم 2) منذ فترة طويلة». ورداً على سؤال حول سبب عدم تأثر المشروع المثير للجدل بالعقوبات الأخيرة التي فرضتها واشنطن على روسيا، قال بايدن إنها «قضية معقدة تؤثر على حلفائنا في أوروبا». وأضاف بايدن أن المسألة لا تزال في الملعب. ويواجه بايدن ضغوطاً داخل الكونغرس، خصوصاً من الجمهوريين، لاتخاذ خطوات لمنع استكمال خط أنابيب بحر البلطيق، الذي تم إنشاء حوالي 95 في المائة منه. وذكر موقع مجلة «بوليتيكو» أن وزارة العدل الأميركية أعطت الشهر الماضي الضوء الأخضر لفرض عقوبات على «نورد ستريم 2 إيه جي»، الشركة المسؤولة عن تخطيط وبناء والتشغيل المستقبلي لخط الأنابيب، ولكن بعد مناقشات داخلية تم إلغاء الموافقة. ومن ناحية أخرى، يتهم مؤيدو إنشاء خط أنابيب الغاز الولايات المتحدة بتقويض المشروع من أجل زيادة مبيعات الغاز الأميركي المسال في أوروبا.

لا «مبرر» لحرمان اسكوتلندا من الاستفتاء على الاستقلال
أدنبره - «الشرق الأوسط»: قالت رئيسة الوزراء الاسكوتلندية نيكولا ستورجن، الخميس، إنه لا يوجد «مبرر» لكي يُواصل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، حرمان اسكوتلندا من إجراء استفتاء جديد حول تقرير المصير في حال وجود غالبية مؤيدة للانفصال في الانتخابات المقبلة. وفي خطاب بمناسبة إطلاق برنامجها للانتخابات المحلية في 6 مايو (أيار) التي ستكون حاسمة لمستقبل اسكوتلندا والمملكة المتحدة، أكدت زعيمة الحزب الوطني الاسكوتلندي من جديد أن تحديد المصير هو قرار يعود إلى اسكوتلندا.
وقالت، «إذا كانت هناك بعد هذه الانتخابات (...) غالبية في البرلمان الاسكوتلندي (مؤيدة) لإجراء استفتاء على الاستقلال، لن يكون هناك أي مبرر ديمقراطي أو انتخابي أو أخلاقي من أي نوع لبوريس جونسون، أو أي شخص آخر للسعي إلى عرقلة حق شعب اسكوتلندا في تقرير مستقبله». وأضافت أن الحزب لا يعتزم الدعوة إلى إجراء استفتاء آخر حول ما إذا كان يتعين على اسكوتلندا مستقلة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. من جانبه، يصر جونسون على أن الاستفتاء على الاستقلال لا يمكن أن يتم إلا «مرة واحدة في زمن كل جيل». ويُعد الحزب الوطني الاسكوتلندي الحاكم، الأوفر حظاً في انتخابات 6 مايو التي يأمل في أن تكون نقطة انطلاق لاستفتاء جديد حول الاستقلال. لكنه يواجه منافسة من الحزب الجديد الذي أسسه زعيمه السابق أليكس سالموند.

السجن 12 شهراً لقطب الإعلام جيمي لاي في هونغ كونغ
هونغ كونغ - «الشرق الأوسط»: حكم الجمعة على قطب الإعلام في هونغ كونغ جيمي لاي، بالسجن 12 شهراً لدوره في تنظيم واحدة من أكبر المظاهرات المؤيدة للديمقراطية في المدينة عام 2019. وهذه المرة الأولى التي يحكم فيها على لاي البالغ من العمر 73 عاماً، والمحتجز حالياً بعد توقيفه بموجب قانون الأمن القومي الشامل في بكين، بسبب نشاطه. إضافة إلى لاي، حكم على أربعة متهمين آخرين أيضاً بالسجن الفوري من ثمانية أشهر إلى 18 شهراً لتنظيمهم احتجاجاً سلمياً في 18 أغسطس (آب) 2019 والمشاركة فيه. وكان هذا التجمع يدعو إلى الديمقراطية وإلى مزيد من مساءلة الشرطة. وحكم على أربعة متهمين آخرين بأحكام مع وقف التنفيذ، من بينهم المحامي مارتن لي البالغ 82 عاماً، المعروف باسم «أبو الديمقراطية» في هونغ كونغ، والمحامية والنائبة السابقة مارغريت نغ البالغة 73 عاماً.
وقبل وقت قصير من صدور الحكم، طالب المدعون العامون بإضافة تهمتين جديدتين ضد لاي، هما التآمر للتواطؤ مع قوات أجنبية بموجب قانون الأمن القومي، والتآمر لعرقلة سير العدالة.

المحكمة العليا في البرازيل تؤيد قرار بطلان إدانة لولا
ريو دي جانيرو - «الشرق الأوسط»: أيدت المحكمة العليا في البرازيل قراراً ببطلان إدانة الرئيس الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا. وصوت ثمانية قضاة لصالح تأييد القرار الذي صدر الشهر الماضي فيما صوت ثلاثة قضاة ضد القرار، وفقاً لما ذكرته محطة تلفزيون «جوستيكا» التلفزيونية الخميس. وقال محامو لولا إن القرار «يعيد اليقين والمصداقية القانونية في نظام العدالة في بلادنا». وبموجب الحكم فقد استعاد لولا الحق في الترشح للانتخابات، ويجعل الرجل البالغ من العمر 75 عاماً قريباً من منافسة الرئيس الحالي جاير بولسونارو في الانتخابات الرئاسية عام 2022، وتم إلغاء الإدانات لأسباب إجرائية، لكنها لا تعتبر حكماً بالبراءة. ويمكن أن يتخذ قرار جديد بشأن ما إذا كان يجب إدانة لولا في محاكمة أخرى. ولا يزال يتعين على القضاة أن يقرروا ما إذا كان ينبغي إحالة القضايا إلى محاكم في برازيليا أو ساو باولو. وصدر حكم على لولا في 2018 بالسجن 12 عاماً وشهر واحد بتهمة الفساد وغسل الأموال. ونتيجة لذلك، لم يتمكن من المشاركة في الانتخابات الرئاسية رغم تقدمه في استطلاعات الرأي، مما مهد الطريق أمام اليميني الشعبوي جاير بولسونارو لدخول القصر الرئاسي. وتم إطلاق سراح الرئيس الأسبق من السجن في 2019، بعدما قضى فيه 580 يوماً.

زودر لا يزال متقدماً على لاشيت لخلافة ميركل
برلين - «الشرق الأوسط»: لا يزال رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، ماركوس زودر، متقدماً على رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي، أرمين لاشيت، في استطلاع للرأي حول الترشح عن التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة الألمانية ميركل، للمنافسة على خلافتها. وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد «إنفراتست ديماب» بتكليف من شبكة «إيه آر دي» الألمانية الإعلامية، ونُشرت نتائجه أمس الجمعة، أن 44 في المائة من المواطنين الألمان، و72 في المائة من أنصار التحالف المسيحي يرون أن زودر، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس حكومة ولاية بافاريا، هو المرشح الأنسب لقيادة التحالف المسيحي في الانتخابات التشريعية المقبلة. ويحظى زودر منذ فترة طويلة بنتائج أفضل في الاستطلاعات من منافسه لاشيت، وهو ما يعول عليه في المنافسة، بينما أكد لاشيت أن نتائج الاستطلاعات يمكن أن تتغير بسرعة كبيرة. وكان كلاهما أعلن عزمه إطلاع الرأي العام على قرارهما بشأن ترشحهما للمنافسة على منصب المستشار هذا الأسبوع.



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.