موجز أخبار

TT

موجز أخبار

روسيا تعترض طائرة استطلاع أميركية
موسكو - «الشرق الأوسط»: اعترضت مقاتلة روسية «ميغ 31» طائرة استطلاع استراتيجية طراز «آر سي - 1335» تابعة لسلاح الجو الأميركي لاقترابها من الحدود الروسية فوق المحيط الهادئ، ونتيجة لذلك غيّر الطيار الأميركي مساره وابتعد عن الأراضي الروسية. وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بياناً رسمياً على موقعها، قالت فيه إن مقاتلة طراز «ميغ 31» أقلعت من مطار في إقليم كامتشاتكا لمرافقة الطائرة الأميركية، وحدد طاقم المقاتلة الهدف الجوي على أنه طائرة استطلاع استراتيجية تابعة لسلاح الجو الأميركي، طراز «آر سي - 135»، حسبما ذكرت أمس الجمعة وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء. وأضاف البيان: «بعد أن ابتعدت الطائرة العسكرية الأجنبية عن حدود الدولة الروسية، عادت المقاتلة الروسية بأمان إلى المطار العسكري».
يذكر أن نشاط طائرات الاستطلاع الأجنبية والطائرات المسيرة، شهد زيادة بالقرب من الحدود الروسية في الآونة الأخيرة.
من جهة أخرى، ترسل روسيا طائرات عسكرية إلى منطقة تعريف الدفاع الجوي في ألاسكا، وغالباً ما تعترضها الطائرات الأميركية أو الكندية العاملة كجزء من القوات الجوية في أميركا الشمالية.

بايدن: خط أنابيب «نورد ستريم 2» قضية معقدة
واشنطن - «الشرق الأوسط»: أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن، مجدداً، يوم الخميس عن معارضته لخط أنابيب الغاز الألماني الروسي «نورد ستريم 2». وقال بايدن: «أنا أعارض (نورد ستريم 2) منذ فترة طويلة». ورداً على سؤال حول سبب عدم تأثر المشروع المثير للجدل بالعقوبات الأخيرة التي فرضتها واشنطن على روسيا، قال بايدن إنها «قضية معقدة تؤثر على حلفائنا في أوروبا». وأضاف بايدن أن المسألة لا تزال في الملعب. ويواجه بايدن ضغوطاً داخل الكونغرس، خصوصاً من الجمهوريين، لاتخاذ خطوات لمنع استكمال خط أنابيب بحر البلطيق، الذي تم إنشاء حوالي 95 في المائة منه. وذكر موقع مجلة «بوليتيكو» أن وزارة العدل الأميركية أعطت الشهر الماضي الضوء الأخضر لفرض عقوبات على «نورد ستريم 2 إيه جي»، الشركة المسؤولة عن تخطيط وبناء والتشغيل المستقبلي لخط الأنابيب، ولكن بعد مناقشات داخلية تم إلغاء الموافقة. ومن ناحية أخرى، يتهم مؤيدو إنشاء خط أنابيب الغاز الولايات المتحدة بتقويض المشروع من أجل زيادة مبيعات الغاز الأميركي المسال في أوروبا.

لا «مبرر» لحرمان اسكوتلندا من الاستفتاء على الاستقلال
أدنبره - «الشرق الأوسط»: قالت رئيسة الوزراء الاسكوتلندية نيكولا ستورجن، الخميس، إنه لا يوجد «مبرر» لكي يُواصل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، حرمان اسكوتلندا من إجراء استفتاء جديد حول تقرير المصير في حال وجود غالبية مؤيدة للانفصال في الانتخابات المقبلة. وفي خطاب بمناسبة إطلاق برنامجها للانتخابات المحلية في 6 مايو (أيار) التي ستكون حاسمة لمستقبل اسكوتلندا والمملكة المتحدة، أكدت زعيمة الحزب الوطني الاسكوتلندي من جديد أن تحديد المصير هو قرار يعود إلى اسكوتلندا.
وقالت، «إذا كانت هناك بعد هذه الانتخابات (...) غالبية في البرلمان الاسكوتلندي (مؤيدة) لإجراء استفتاء على الاستقلال، لن يكون هناك أي مبرر ديمقراطي أو انتخابي أو أخلاقي من أي نوع لبوريس جونسون، أو أي شخص آخر للسعي إلى عرقلة حق شعب اسكوتلندا في تقرير مستقبله». وأضافت أن الحزب لا يعتزم الدعوة إلى إجراء استفتاء آخر حول ما إذا كان يتعين على اسكوتلندا مستقلة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. من جانبه، يصر جونسون على أن الاستفتاء على الاستقلال لا يمكن أن يتم إلا «مرة واحدة في زمن كل جيل». ويُعد الحزب الوطني الاسكوتلندي الحاكم، الأوفر حظاً في انتخابات 6 مايو التي يأمل في أن تكون نقطة انطلاق لاستفتاء جديد حول الاستقلال. لكنه يواجه منافسة من الحزب الجديد الذي أسسه زعيمه السابق أليكس سالموند.

السجن 12 شهراً لقطب الإعلام جيمي لاي في هونغ كونغ
هونغ كونغ - «الشرق الأوسط»: حكم الجمعة على قطب الإعلام في هونغ كونغ جيمي لاي، بالسجن 12 شهراً لدوره في تنظيم واحدة من أكبر المظاهرات المؤيدة للديمقراطية في المدينة عام 2019. وهذه المرة الأولى التي يحكم فيها على لاي البالغ من العمر 73 عاماً، والمحتجز حالياً بعد توقيفه بموجب قانون الأمن القومي الشامل في بكين، بسبب نشاطه. إضافة إلى لاي، حكم على أربعة متهمين آخرين أيضاً بالسجن الفوري من ثمانية أشهر إلى 18 شهراً لتنظيمهم احتجاجاً سلمياً في 18 أغسطس (آب) 2019 والمشاركة فيه. وكان هذا التجمع يدعو إلى الديمقراطية وإلى مزيد من مساءلة الشرطة. وحكم على أربعة متهمين آخرين بأحكام مع وقف التنفيذ، من بينهم المحامي مارتن لي البالغ 82 عاماً، المعروف باسم «أبو الديمقراطية» في هونغ كونغ، والمحامية والنائبة السابقة مارغريت نغ البالغة 73 عاماً.
وقبل وقت قصير من صدور الحكم، طالب المدعون العامون بإضافة تهمتين جديدتين ضد لاي، هما التآمر للتواطؤ مع قوات أجنبية بموجب قانون الأمن القومي، والتآمر لعرقلة سير العدالة.

المحكمة العليا في البرازيل تؤيد قرار بطلان إدانة لولا
ريو دي جانيرو - «الشرق الأوسط»: أيدت المحكمة العليا في البرازيل قراراً ببطلان إدانة الرئيس الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا. وصوت ثمانية قضاة لصالح تأييد القرار الذي صدر الشهر الماضي فيما صوت ثلاثة قضاة ضد القرار، وفقاً لما ذكرته محطة تلفزيون «جوستيكا» التلفزيونية الخميس. وقال محامو لولا إن القرار «يعيد اليقين والمصداقية القانونية في نظام العدالة في بلادنا». وبموجب الحكم فقد استعاد لولا الحق في الترشح للانتخابات، ويجعل الرجل البالغ من العمر 75 عاماً قريباً من منافسة الرئيس الحالي جاير بولسونارو في الانتخابات الرئاسية عام 2022، وتم إلغاء الإدانات لأسباب إجرائية، لكنها لا تعتبر حكماً بالبراءة. ويمكن أن يتخذ قرار جديد بشأن ما إذا كان يجب إدانة لولا في محاكمة أخرى. ولا يزال يتعين على القضاة أن يقرروا ما إذا كان ينبغي إحالة القضايا إلى محاكم في برازيليا أو ساو باولو. وصدر حكم على لولا في 2018 بالسجن 12 عاماً وشهر واحد بتهمة الفساد وغسل الأموال. ونتيجة لذلك، لم يتمكن من المشاركة في الانتخابات الرئاسية رغم تقدمه في استطلاعات الرأي، مما مهد الطريق أمام اليميني الشعبوي جاير بولسونارو لدخول القصر الرئاسي. وتم إطلاق سراح الرئيس الأسبق من السجن في 2019، بعدما قضى فيه 580 يوماً.

زودر لا يزال متقدماً على لاشيت لخلافة ميركل
برلين - «الشرق الأوسط»: لا يزال رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، ماركوس زودر، متقدماً على رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي، أرمين لاشيت، في استطلاع للرأي حول الترشح عن التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة الألمانية ميركل، للمنافسة على خلافتها. وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد «إنفراتست ديماب» بتكليف من شبكة «إيه آر دي» الألمانية الإعلامية، ونُشرت نتائجه أمس الجمعة، أن 44 في المائة من المواطنين الألمان، و72 في المائة من أنصار التحالف المسيحي يرون أن زودر، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس حكومة ولاية بافاريا، هو المرشح الأنسب لقيادة التحالف المسيحي في الانتخابات التشريعية المقبلة. ويحظى زودر منذ فترة طويلة بنتائج أفضل في الاستطلاعات من منافسه لاشيت، وهو ما يعول عليه في المنافسة، بينما أكد لاشيت أن نتائج الاستطلاعات يمكن أن تتغير بسرعة كبيرة. وكان كلاهما أعلن عزمه إطلاع الرأي العام على قرارهما بشأن ترشحهما للمنافسة على منصب المستشار هذا الأسبوع.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».