روسيا تعلّق الإبحار في ثلاث مناطق بالقرم

رصيف في محاذاة مياه البحر في سيفاستوبول (أ.ب)
رصيف في محاذاة مياه البحر في سيفاستوبول (أ.ب)
TT

روسيا تعلّق الإبحار في ثلاث مناطق بالقرم

رصيف في محاذاة مياه البحر في سيفاستوبول (أ.ب)
رصيف في محاذاة مياه البحر في سيفاستوبول (أ.ب)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن موسكو ستعلق حتى أكتوبر (تشرين الأول) حركة ملاحة السفن العسكرية والرسمية الأجنبية في ثلاث مناطق في القرم، شبه الجزيرة الأوكرانية التي ضمّتها عام 2014.
وتتصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا منذ أسابيع، وتتهم الأخيرة موسكو بأنها تبحث عن ذريعة لاقتحام أراضيها، وفي المقابل تتهم موسكو كييف بالتحضير لهجوم ضدّ الانفصاليين الموالين لروسيا في الشرق الأوكراني.
وأرسلت روسيا قوات إلى القرم وأطلقت مناورات بحرية في البحر الأسود. وقالت إدارة الإبحار في وزارة الخارجية الروسية لوكالة «ريا نوفوستي» الرسمية: «من 24 أبريل (نيسان) عند الساعة 21,00 وحتى 31 أكتوبر (تشرين الأول) عند الساعة 21,00، سيُعلّق عبور السفن العسكرية وسفن رسمية أخرى في المياه الاقليمية التابعة للاتحاد الروسي».
والمناطق الثلاث المعنية بهذا القرار هي الطرف الغربي للقرم ومنطقة تقع إلى الجنوب من سيفاستوبول إلى غورزوف وأخيراً منطقة على شكل مستطيل قبالة شبه جزيرة كيرتش قرب حديقة أوبوكسكي الطبيعية. وهذه المنطقة الأخيرة هي الأكثر إثارة للجدل لأنها قريبة من مضيق كيرتش الذي يربط البحر الأسود ببحر آزوف ويكتسي أهمية كبيرة لصادرات أوكرانيا من الحبوب والفولاذ.
وندّد مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي، الجمعة، بهذه القيود التي اتُخذ قرار فرضها «بحجة إجراء تدريبات عسكرية»، معتبراً أنها «تطوّر مقلق للغاية» يُضاف إلى نشر القوات في القرم وقرب الحدود الأوكرانية في الأسابيع الأخيرة. وأضاف: «هذه خطوة إضافية للحكومة الروسية التي تسير في الاتجاه الخاطئ، بقدر ما تزيد التوترات».
ووقعت مواجهات في الماضي، لا سيما عندما صادرت روسيا عام 2018 ثلاث سفن عسكرية أوكرانية.
ونددت وزارة الخارجية الأوكرانية بالقيود على الإبحار وقالت إنها بمثابة «اغتصاب لحقوق أوكرانيا السيادية».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.