تعزيزات أمنية على الحدود التونسية لمواجهة {داعش}

نحو 500 من التنظيم عادوا من سوريا والعراق.. ومخاوف من الخلايا النائمة

دعا خبراء في مكافحة الإرهاب إلى ضرورة إعلان تونس حالة «التعبئة العامة لصد أي خطر محتمل من تنظيم داعش». ويدور جدل في تونس حول مدى تحديد خطر تنظيم «داعش» على أمن البلاد، مع اقترابه من الحدود التونسية، خاصة مع تنامي مخاوف إدخال تونس ضمن أجندته في توسعه العسكري الذي بدأ في العراق ليصل سوريا ثم ليبيا.
ورأى محللون سياسيون في الاحتجاجات الاجتماعية التي عرفتها منطقتا الذهيبة وبن قردان الواقعتان على الحدود التونسية الليبية، «المناخ الأفضل والتربة الخصبة» للمساعدة على ظهور هذا التنظيم المتطرف على الأراضي التونسية. واتهموا بعض الأطراف السياسية بالدفع نحو مزيد الضغط والحراك بهدف خلق فراغ أمني يسمح بسرعة التنقل وتهريب الأسلحة وتسلل العناصر الإرهابية بين البلدين.
وتنظر تونس بحذر إلى ما يدور بالقرب منها في ليبيا من أعمال عسكرية منسوبة إلى تنظيم داعش ولا ترى نفسها في مأمن من هذا الخطر، وسعت منذ مدة إلى خلق منطقة عسكرية عازلة جنوب شرقي تونس، وذلك في محاولة للحد من تنقل العناصر الإرهابية والتضييق على الجريمة المنظمة المرتبطة بالجماعات الإرهابية.
وعلى الرغم من اختطاف دبلوماسيين تونسيين في السابق وإطلاق سراحهما والقبض على إعلاميين وأحد موظفي السفارة التونسية في الوقت الحالي، فإن تونس لا تزال متمسكة بمبدأ الحياد تجاه ما يجري فوق الأراضي الليبية وتفعيل الطرق الدبلوماسية خشية انتقال الصراعات إلى أراضيها، خاصة إذا علمنا أن نحو مليوني ليبي يعيشون بين التونسيين. إلا أن تطورات الظاهرة الإرهابية وذبح 21 مصريا وما أفرزه من تدخل عسكري مصري في ليبيا، جعل تونس تنظر إلى الأوضاع على الشريط الحدودي التونسي بحيطة وحذر أكبر.
وفي هذا الشأن، قال بلحسن الوسلاتي المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية لـ«الشرق الأوسط»: «إن وحدات عسكرية مدعومة بوحدات الحرس الوطني والحرس الديواني نصبت ترتيبات دفاعية متكاملة على الشريط الحدودي البري والبحري مع ليبيا من أجل منع أي تهديد لسلامة التراب التونسي، وكذلك لصد أية محاولة لإدخال أسلحة أو تسلل عناصر إرهابية لتهديد الأمن والاستقرار في تونس». وتابع الوسلاتي قوله: «إن الطلعات الجوية متواصلة لمراقبة المجال الجوي والحدود البحرية والبرية وهي مؤمنة من مروحيات وطائرات تونسية».
وأشار الوسلاتي إلى أن تطورات الأوضاع في ليبيا الشقيقة تبقى خلال هذه الفترة بالذات «محل متابعة دقيقة من السلطات التونسية» وأن الاحتياطات العسكرية والأمنية على أشدها. وكان رفيق الشلي كاتب الدولة التونسي لدى وزير الداخلية المكلف بالملف الأمني، أكد خلال الأسبوع الماضي في تصريح إعلامي أن عدد التونسيين العائدين من تنظيم «داعش» الإرهابي يبلغ 500 عنصرا وهم اليوم ينشطون ضمن خلايا إرهابية نائمة ويمثلون خطرا على استقرار تونس وأمنها.
وأشار الشلي إلى أن وزارة الداخلية التونسية منعت إلى حد الآن 10 آلاف شاب تونسي من السفر للانضمام إلى هذا التنظيم المتطرف في سوريا والعراق.
وقال إن عددا من العائدين من جبهات القتال في سوريا والعراق انضموا إلى تنظيم أنصار الشريعة المحظور، وهذا التنظيم، على حد تعبيره يتقاسم مع تنظيم داعش نفس الأفكار. وحظرت تونس مختلف أنشطة تنظيم أنصار الشريعة منذ شهر أغسطس (آب) 2013 إثر اغتيال كل من القيادي اليساري شكري بلعيد والنائب البرلماني محمد البراهمي.
وكانت نقابات أمنية تونسية قد أكدت على تزايد عدد الخلايا الإرهابية النائمة في تونس، وقدرت عددها بنحو 300 خلية موزعة على عدة مناطق في البلاد.
وفي تعليقه على هذا الموضوع، قال علية العلاني الخبير التونسي المختص في الجماعات الإسلامية لـ«الشرق الأوسط»: «إن تونس مطالبة بتوخي الحذر من إمكانية وجود خلايا نائمة على علاقة بتنظيم داعش في تونس وهو ما يدعم مخاطر تمدد التنظيم الإرهابي إلى البلاد».
واعتبر العلاني مخاطر تمدد هذا التنظيم المتشدد في تونس أمرا واقعا باعتبار عودة الكثير ممن عملوا تحت راية «داعش» في سوريا والعراق، ولكنه على حد قوله أمر محدود جدا ولا يزال تحت السيطرة. ولم يستبعد العلاني انتظار بعض العائدين من سوريا الفرصة المواتية لتنفيذ مخططات إرهابية، ونبه إلى خطر الخلايا النائمة التي غالبا ما تحتضن أفكار تلك الجماعات وتبقى في انتظار اللحظة الحاسمة لتجسيم أفكارها المتطرفة. ولمواجهة مخاطر تمدد تنظيم داعش إلى تونس قال العلاني، إن البلاد مطالبة باتخاذ عدة إجراءات أساسية أهمها تعزيز الحضور الأمني على الحدود وتنشيط العمل الاستخباراتي في الداخل والخارج لاستباق مخططات تلك الجماعات، والانتباه إلى ما يحدث على الشريط الحدودي بين تونس وليبيا وخطر «حرب المعابر»، التي قد تندلع بين الفرقاء الليبيين، بالإضافة إلى الابتعاد عن خطر السقوط في دعم أحد الأطراف الليبية المتنازعة على حساب الآخرين.
وأشار العلاني إلى أن محاصرة الجماعات الإرهابية من الجانب المصري وغلق الحدود الشرقية قد تجعل تلك العناصر مجبرة على الهروب نحو تونس والتسلل إلى ترابها.