رئيسة وزراء اسكوتلندا: لا «مبرر» لجونسون لحرماننا من إجراء استفتاء على الاستقلال

رئيسة الوزراء الاسكوتلندية نيكولا ستورجن (رويترز)

قالت رئيسة الوزراء الاسكوتلندية نيكولا ستورجن، أمس (الخميس)، إنه لا يوجد «مبرر» لكي يُواصل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون حرمان اسكوتلندا من إجراء استفتاء جديد حول تقرير المصير في حال وجود غالبية مؤيدة للانفصال في الانتخابات المقبلة.
وفي خطاب بمناسبة إطلاق برنامجها للانتخابات المحلية في 6 مايو (أيار)، التي ستكون حاسمة لمستقبل اسكوتلندا والمملكة المتحدة، أكدت زعيمة الحزب الوطني الاسكوتلندي من جديد، أن تحديد المصير هو قرار يعود إلى اسكوتلندا، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت «إذا كانت هناك بعد هذه الانتخابات (...) غالبية في البرلمان الاسكوتلندي (مؤيدة) لإجراء استفتاء على الاستقلال، لن يكون هناك أي مبرر ديمقراطي أو انتخابي أو أخلاقي من أي نوع لبوريس جونسون أو أي شخص آخر للسعي إلى عرقلة حق شعب اسكوتلندا في تقرير مستقبله».
وكان الحزب الوطني الاسكوتلندي وعد بإجراء استفتاء بحلول نهاية عام 2023، لكنّ نيكولا ستورجن لم تتحدث عن جدول زمني محدد، وقالت إنها ستنتظر انتهاء جائحة كورونا.
وأضافت، أن الحزب لا يعتزم الدعوة إلى إجراء استفتاء آخر حول ما إذا كان يتعين على اسكوتلندا مستقلة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وخلال الاستفتاء الذي خُصّص لمسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016، وفاز به المعسكر المؤيد «للخروج»، صوّت الناخبون الاسكوتلنديون على البقاء في الاتحاد الأوروبي.
في عام 2014، صوتت اسكوتلندا بنسبة 55 في المائة للبقاء في المملكة المتحدة، لكنّ ستورجن تقول، إنّ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي - الذي عارضه معظم الاسكوتلنديين - قد غيّر المعطيات حالياً.
من جانبه، يصر جونسون على أن الاستفتاء على الاستقلال لا يمكن أن يتم إلا «مرة واحدة في زمن كل جيل».
ويُعدّ الحزب الوطني الاسكوتلندي الحاكم، الأوفر حظاً في انتخابات 6 مايو التي يأمل في أن تكون نقطة انطلاق لاستفتاء جديد حول الاستقلال. لكنّه يواجه منافسة من الحزب الجديد الذي أسسه زعيمه السابق أليكس سالموند.