«المركزي» التركي يثبت الفائدة في أول اجتماع تحت قيادته الجديدة

التضخم المرتفع لعب الدور الأكبر... والليرة تتفاعل بالهبوط

أبقى البنك المركزي التركي على سعر الفائدة الرئيسي عند 19% في أول قرار تحت قيادة رئيسه الجديد (رويترز)
أبقى البنك المركزي التركي على سعر الفائدة الرئيسي عند 19% في أول قرار تحت قيادة رئيسه الجديد (رويترز)
TT

«المركزي» التركي يثبت الفائدة في أول اجتماع تحت قيادته الجديدة

أبقى البنك المركزي التركي على سعر الفائدة الرئيسي عند 19% في أول قرار تحت قيادة رئيسه الجديد (رويترز)
أبقى البنك المركزي التركي على سعر الفائدة الرئيسي عند 19% في أول قرار تحت قيادة رئيسه الجديد (رويترز)

في خطوة متوقعة... أبقى البنك المركزي التركي على سعر الفائدة الرئيسي عند 19 في المائة في أول قرار منذ أن أقال الرئيس رجب طيب إردوغان، رئيس البنك السابق ناجي أغبال، في 20 مارس (آذار) الماضي، بعد يومين فقط من قرار رفع سعر الفائدة إلى هذا المستوى بدلاً من 17 في المائة، وتعيين شهاب كاوجي أوغلو مكانه.
وقال «المركزي التركي»، في بيان أمس (الخميس)، عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية الأول بعد تعيين رئيسه الجديد، إنه تقرر تثبيت سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء لأجل أسبوع (الريبو) المعتمد كمعيار لأسعار الفائدة، عند 19 في المائة دون تغيير. وأضاف البيان أن عوامل الطلب والتكلفة وقيود العرض في بعض القطاعات والمستويات المرتفعة لتوقعات التضخم تشكل مخاطر على سلوك التسعير وتوقعات التضخم.
وتابع أنه من المتوقع أن يصبح تأثير التباطؤ في الموقف النقدي الحالي على الائتمان والطلب المحلي أكثر أهمية في الفترة المقبلة، وفي ضوء ذلك، قررت اللجنة الحفاظ على موقف السياسة النقدية المتشدد من خلال الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير.
وأكد البيان أن البنك المركزي سيواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة بشكل حاسم لضمان الهدف الأساسي لاستقرار الأسعار.
وكان رئيس البنك المركزي التركي الجديد شهاب كاوجي أوغلو، أكد، في أول بيان عقب توليه منصبه، أن إدارته ستواصل استخدام أدوات السياسة النقدية لتحقيق انخفاض دائم في التضخم، موضحاً أن تراجع التضخم سيؤثر إيجاباً على استقرار الاقتصاد الكلي من خلال انخفاض المخاطر والتحسن الدائم في تكاليف التمويل.
وأضاف أن تراجع التضخم سيسهم في خلق الظروف اللازمة للنمو المستدام الذي من شأنه زيادة الاستثمار والإنتاج والصادرات والتوظيف، مشيراً إلى أن اجتماعات لجنة السياسة النقدية ستعقد وفقاً للمواعيد المعلنة سابقاً، وسيتم استخدام قنوات الاتصال مع جميع العملاء بشكل فعّال بما يتماشى مع مبادئ الشفافية والقدرة على التنبؤ.
وفي أول رد فعل على قرار البنك المركزي بثبيت سعر الفائدة عند 19 في المائة، سجلت الليرة التركية تراجعاً إلى مستوى 8.12 ليرة للدولار، بعد أن ارتفعت منذ افتتاح تعاملات الأسبوع، يوم الاثنين الماضي، إلى مستوى 8.03 ليرة للدولار. كما تراجع مؤشر بورصة إسطنبول إلى 1.406 نقطة.
في سياق متصل، خفض بنك سيتي غروب توقعاته لنمو الاقتصاد التركي في 2021 إلى 3.4 في المائة من 4 في المائة، كما توقع هبوطاً في النشاط الاقتصادي. ورفع البنك توقعاته للتضخم بحلول نهاية العام إلى نحو 15 في المائة من 11.7 في المائة في أعقاب أحدث هبوط في قيمة الليرة التركية بسبب إقالة رئيس البنك المركزي في 20 مارس. وهو ثالث رئيس للبنك يعزله إردوغان في أقل من عامين.
وأشار البنك إلى أنه لا يتوقع تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام ما لم يحدث «تحسن كبير» في التضخم والتدفقات الاستثمارية إلى البلاد.
وجاء خفض التوقعات، بالتزامن مع التغيير المفاجئ في قيادة السياسة النقدية لتركيا في أوقات عصيبة للأسواق الناشئة، التي تعرضت لضغوط مع ارتفاع تكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة والأسواق النامية الأخرى.
ودعا الخبراء مراراً لسياسة نقدية أكثر صرامة في تركيا لترويض التضخم الذي يزيد على 16 في المائة، في وقت تراجعت فيه الليرة التركية بنسبة تصل إلى أكثر من 10 في المائة، بسبب قرار إردوغان إقالة رئيس البنك المركزي وتدخله المستمر في السياسة النقدية والضغط على البنك المركزي لتسيير السياسة النقدية وخفض الفائدة.
ورأى روبن بروكس، كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي، أن تركيا معرضة الآن لخطر التدفقات الخارجية الكبيرة للمستثمرين، التي من شأنها أن تضفي مزيداً من الضغط على الليرة، في حين حذر مراقبون من أن تلك التدفقات ستضر بجاذبية الأصول التركية.
وأوضح أن تلك التدفقات إلى الخارج إلى جانب استمرار نسب تضخم مرتفعة وتراجع حاد في أسعار الصرف، ستقود إلى إحداث تشاؤم أكبر في الاقتصاد التركي خلال العام الحالي.
وأدى رد الفعل السياسي، الذي ركز على التوسع النقدي والائتماني، إلى تفاقم نقاط الضعف الموجودة مسبقاً، وترك الاقتصاد التركي أكثر عرضة للمخاطر المحلية والخارجية.
وحثّ صندوق النقد الدولي تركيا، في تقرير صدر في يناير (كانون الثاني) الماضي عقب زيارة تقييمية لها، على ضرورة وضع خطة موثوقة متوسطة الأجل لضبط أوضاع المالية العامة، فضلاً عن قطاع مالي مركز وإصلاحات هيكلية. وشدد على ضرورة التركيز على الإصلاحات الهيكلية للتخفيف من مخاطر الآثار السلبية طويلة المدى لوباء كورونا الذي تسبب في خسائر بشرية واقتصادية.



دعوة القطاع الخاص لبحث فرص الاستثمار الصديقة للبيئة في «كوب 16» بالرياض

جانب من ورشة العمل التي أقيمت في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من ورشة العمل التي أقيمت في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
TT

دعوة القطاع الخاص لبحث فرص الاستثمار الصديقة للبيئة في «كوب 16» بالرياض

جانب من ورشة العمل التي أقيمت في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من ورشة العمل التي أقيمت في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

شدّدت رئاسة مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16» على أهمية دور القطاع الخاص في حماية البيئة ودعم الاقتصاد على حد سواء.

وجاءت الدعوة ضمن ورشة لدعوة القطاع الخاص للمشاركة في جهود التصدي لتدهور الأراضي، حيث قالت الرئاسة إن هذا اللقاء يُعدّ بادرة لتعزيز تأثير قطاعات الأعمال ورأس المال في الجهود العالمية الرامية لاستصلاح الأراضي.

يأتي هذا الاجتماع بين منظمي المؤتمر والقطاع الخاص تنفيذاً لـ«رؤية السعودية» المستضيفة للمؤتمر بنهاية العام الحالي، والتي تعمل على تحفيز الشركات العاملة بالمملكة للاستفادة من المنطقة الخضراء التي استُحدثت لأول مرة في هذا المؤتمر.

وأكد الدكتور أسامة فقيها، وكيل وزير البيئة والمياه والزراعة بالسعودية ومستشار رئيس مؤتمر الأطراف «كوب 16»، الفوائد التي تعود على الشركات في حال اعتمادها ممارسات إدارة الأراضي المستدامة، ومبادراتها للحد من تأثيرها على ظاهرة تدهور الأراضي.

وأضاف: «تُعد الأراضي من أهم الموارد، كما تمثل العمود الفقري للاقتصادات وسلاسل التوريد. وهناك كثير من الدوافع البيئية والاقتصادية التي تؤكد ضرورة استصلاح الأراضي من أجل ضمان الاستقرار التجاري والاقتصادي على المدى الطويل في العالم أجمع».

واستعرض المجتمعون أحدث الدراسات المرتبطة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بخصوص العوائد المالية، والتي تشير إلى أن كل دولار يُستثمر في مشاريع استصلاح الأراضي المتدهورة يحقق عائدات اقتصادية تصل إلى 30 دولاراً.

ومن جهة أخرى، أورد تقرير صادر عن مبادرة «اقتصاديات تدهور الأراضي» أن تبنّي الإدارة المستدامة للأراضي يمكن أن يُسهم في زيادة إنتاج المحاصيل بما يصل إلى 1.4 تريليون دولار، ومع أن حجم السوق يتجاوز 200 مليار دولار، لا تتجاوز إسهامات القطاع الخاص 35 مليار دولار في الحلول العالمية الطبيعية، وآليات تمويل استصلاح الأراضي، وفق تقديرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

وكانت رئاسة المؤتمر قد أطلقت هذه المبادرة ضمن حملة عالمية كبرى قبل انطلاق مؤتمر الأطراف «كوب 16»، الذي سيُعقَد في الرياض، خلال ديسمبر (كانون الأول) المقبل، تحت شعار «أرضنا مستقبلنا».

وسيجري تقديم منطقة خضراء، لأول مرة في تاريخ الحدث، حيث ستوفر مساحة للتعاون بين الشركات والمؤسسات المالية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع العلمي لتطوير حلول مبتكرة للتصدي لتدهور الأراضي.

وسيجمع منتدى القطاع الخاص من أجل الأراضي، خلال المؤتمر، قادة عالميين لمناقشة الضرورات الاقتصادية لممارسات الأراضي المستدامة.

وفي ظل استمرار التهديد الناجم عن تدهور الأراضي، وتأثيره على أكثر من 3.2 مليار شخص على مستوى العالم، تخطط رئاسة «كوب 16» لدعم العمل البيئي بقيادة الشركات، مؤكدة رسالة واضحة مفادها «أن استصلاح الأراضي ضرورة بيئية، واستراتيجية أعمال ذكية».