«فلسطينيو 48» يحيون ذكرى النكبة بمسيرات وزيارات للقرى المهجرة

في يوم احتفال إسرائيل بتأسيسها وفقاً للتقويم العبري

فلسطينيون في بلدة حطين بمناسبة ذكرى النكبة (عرب 48)
فلسطينيون في بلدة حطين بمناسبة ذكرى النكبة (عرب 48)
TT

«فلسطينيو 48» يحيون ذكرى النكبة بمسيرات وزيارات للقرى المهجرة

فلسطينيون في بلدة حطين بمناسبة ذكرى النكبة (عرب 48)
فلسطينيون في بلدة حطين بمناسبة ذكرى النكبة (عرب 48)

في الوقت الذي احتفلت فيه إسرائيل بالذكرى الثالثة والسبعين لتأسيسها، أمس (الخميس)، حسب التقويم العبري، أقام فلسطينيو 48، المواطنون العرب في الدولة العبرية، سلسلة نشاطات لإحياء ذكرى النكبة الفلسطينيين، فنظموا مسيرات وزيارات وأعمالاً تطوعية في القرى المهجرة بمشاركة الألوف، ورفعوا أسماء القرى ومعها إعلام فلسطين، وطالبوا بوضع حدّ للتشرد الفلسطيني، داخل الوطن وخارجه.
وقال رئيس اللجنة العليا لمتابعة شؤون فلسطينيي 48، محمد بركة: «إننا لا نحيي ذكرى النكبة وحسب، بل نحن نشهر موقفنا بأننا عازمون على محو آثار النكبة بالعودة وتقرير المصير، لشعبنا عامة، وفي أماكن وجودنا كافة». وكانت السلطات الإسرائيلية، كما في كل عام، قد أقامت احتفالات كبيرة بذكرى تأسيسها حسب التقويم العبري، معتبرة إياه «يوم الاستقلال»، مع العلم بأنها - حسب التقويم الميلادي - تأسست في 15 مايو (أيار) 1948. وقد نظم الجيش الإسرائيلي، أمس، استعراضاً لقوات سلاح الجو، وفتح معسكراته أمام المواطنين الزوار. وأقامت الحكومة والبلديات احتفالات ومهرجانات فنية ومسابقات للشباب.
ومع أن الفلسطينيين يحيون هذه الذكرى، حسب التقويم الميلادي، فإن الشريحة الفلسطينية التي بقيت في الوطن، رغم النكبة، وأصبح أفرادها مواطنين في إسرائيل، لا يفوتون فرصة إعلاء شأن قضيتهم في هذا اليوم. وتقوم جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين بعدة نشاطات تحت الشعار «يوم استقلالهم يوم نكبتنا».
فالمعروف أن نحو 19 في المائة من سكان إسرائيل اليوم هم عرب من فلسطينيي 48، الذين لم يبرحوا الوطن خلال النكبة. ويعيش ربع هؤلاء اليوم مهجرين داخل الوطن، لأن السلطات الإسرائيلية التي احتلت 530 بلدة لهم، وأصدرت أوامر عسكرية تمنعهم من دخول تلك القرى، ثم أقدمت على هدمها جميعاً في سنوات الخمسين الأولى. وفرضت حكماً عسكرياً على المواطنين العرب، ومنعت أي مواطن من مغادرة البلدة التي يقطنها، لأي غرض، حتى لو للعلاج في مشفى أو للتعليم أو للعمل، إلا بتصريح خاص من سلطات الجيش. ولكنها سمحت للناس بالتجول الحر في يوم واحد في السنة، هو «يوم الاستقلال». وكان أصحاب هذه البلدات يستغلون هذا اليوم لزيارة بلداتهم المهجرة والمهملة وصيانة المقابر والحفاظ على المساجد والكنائس القليلة الباقية. وشيئاً فشيئاً تحول هذا اليوم إلى يوم نضالي منظم لفلسطينيي 48، يتم خلاله تنفيذ برنامج وطني وثقافي شامل. وفي هذه السنة مثلاً، تم الإعلان عن زيارات منظمة إلى البلدات الدامون وحطين ومعلول واللجون.
وبسبب جائحة «كورونا»، قررت جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين، القيام مرة أخرى بمسيرات العودة هذا العام لجميع المدن والقرى المهجرة الفلسطينية التي هُجّر أهلها قسراً، عام 1948، وذلك عبر صفحات التواصل وعبر صفحة جمعية المهجرين داخل الخط الأخضر. وتوجهت الجمعية إلى «أبناء شعبنا الفلسطيني والعربي في كل أماكن وجودهم أن يشاركوا عبر صفحة جمعية الدفاع عن حقوق المهجّرين والصفحات الخاصة بهم، ورفع أسماء قراكم ومدنكم التي هُجّرتم منها قسراً، والعلم الفلسطيني والنشيد الوطني ورفع اسم القرية والعلم على أسطح المنازل والشرفات، وذلك لنؤكد للقاصي والداني أن لا بديل عن حق العودة الشرعي والإنساني والقانوني غير القابل للتصرف، الذي ضمنته الهيئات الشرعية عالمياً، خصوصاً قرار 194 الصادر عن الأمم المتحدة، ولنثبت للعالم أجمع أن شعب الجبارين يأبى النسيان، ويأبى التنازل عن حق العودة».
ولكن ألوف المواطنين اختاروا الوصول إلى بلداتهم بشكل مباشر. وقال المربي طارق شبايطة، ابن قرية حطين الذي يعيش وعائلته في قرية عيلبون القريبة، إن الزيارة بالوسائل الإلكترونية مهمة جداً، لأنها وسعت حلقة الزوار، وربطت أهالي القرى في الشتات بالنشاطات التي نقوم بها هنا على الأرض. ونحن نسعى أن يتعرف أولادنا على بلدتهم ويغرسوا في ذاكرتهم أهمية التمسك بالوطن والإبقاء على الحلم بالحرية والعودة نابذاً حياً. وأضاف شبايطة أن «حطين ما زالت تتعرض للتخريب، حيث تم تدمير كل شيء فيها، باستثناء المسجد الذي استطعنا الحفاظ عليه وترميمه. وقال المربي أحمد شحادة، ابن قرية ميعار: «رسالتي اليوم من خلال هذه الزيارة واضحة، بأن ميعار، حتى ولو سُويت بالأرض وهُدمت، فإنها ما زالت تعيش في داخلي، وأن ميعار هي جذورنا في الأرض، ودون هذه الجذور لا يمكن أن نعيش».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).