مدرعات أميركية تتفقد نقاط التماس مع القوات الروسية في الحسكة

دورية أميركية أمس في بلدة تل تمر التي ينتشر فيها الجيش الروسي وقوات النظام (الشرق الأوسط)
دورية أميركية أمس في بلدة تل تمر التي ينتشر فيها الجيش الروسي وقوات النظام (الشرق الأوسط)
TT

مدرعات أميركية تتفقد نقاط التماس مع القوات الروسية في الحسكة

دورية أميركية أمس في بلدة تل تمر التي ينتشر فيها الجيش الروسي وقوات النظام (الشرق الأوسط)
دورية أميركية أمس في بلدة تل تمر التي ينتشر فيها الجيش الروسي وقوات النظام (الشرق الأوسط)

انتشرت قوة من الجيش الأميركي، أمس، في بلدة تل تمر التابعة لريف محافظة الحسكة، التي تتقاسمها «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، والشرطة العسكرية الروسية، وقوات النظام السوري، في وقت كشف فيه مسؤول بارز من الإدارة الذاتية عن اتصالات مع القاعدة الروسية «حميميم»، بعد إعلان الجيش الروسي انسحاب قواته من نقاطها العسكرية بريف محافظة حلب.
وتألفت الدورية الأميركية من 6 مدرعات عسكرية وعشرات الجنود، وجابت قرى وبلدات ومداخل ومخارج البلدة، وتفقدت نقاط التماس الفاصلة بين الجهات المتحاربة، وتمركزت أكثر من ساعتين في مركز تل تمر، ثم عادت إلى قاعدتها العسكرية في قرية «تل بيدر» الواقعة على الطريق الدولي السريع، وتبعد نحو 20 كيلومتراً من جهة الشرق.
وشاهد موفد جريدة «الشرق الأوسط» الدورية الأميركية، تتجول داخل تل تمر، وتحدث الجنود إلى أهالي المنطقة والأطفال الذين كانوا في المكان، حيث باتت هذه البلدة منقسمة السيطرة بعد عملية «نبع السلام» التركية نهاية 2019، إذ تلتقي على أرضها ثلاثة جيوش دولية وإقليمية، وثلاث قوات عسكرية محلية متصارعة.
وتشهد هذه المناطق مناوشات عسكرية مستمرة بين «قسد» وفصائل المعارضة السورية الموالية لتركيا، وتعرضت مواقع تمركز القوات الروسية ومواقع الجيش النظامي في بلدتي تل تمر وأبو راسين، لنيران هجمات الجيش التركي عدة مرات خلال العام الجاري.
إلى ذلك، قال نائب الرئاسة التنفيذية للإدارة الذاتية، بدران جيا كورد، إن الإدارة أجرت سلسلة اتصالات مع القاعدة الروسية حميميم والعاصمة موسكو، بعد إعلان الشرطة العسكرية الروسية انسحابها من الكثير من نقاطها العسكرية بريف محافظة حلب. ولفت إلى أن التحركات الروسية في محافظات حلب والرقة والحسكة، تسعى للحصول على تنازلات من الإدارة الذاتية شرقي الفرات، عبر ممارسة الضغوط، لافتاً إلى أن «الابتزاز لا يمكن أن يكون وسيلة للحل، فالمشاكل القائمة تحل عبر الحوار».
وحذّر القيادي الكردي من إبرام اتفاق بين موسكو وأنقرة، يقضي بتسليم بعض المناطق للجيش التركي في ريف حلب الشمالي، وقال: «إذا كان هناك شيء من هذا القبيل بالفعل، فإن ذلك لن يخدم الشعب السوري ولن يخدم عملية الاستقرار والحل، لكن سيتسبب بتهجير مئات الآلاف من المدنيين». وذكر أن مناطق الشهباء تؤوي ما يزيد على 250 ألف مدني مهجر يتحدرون من بلدة عفرين الكردية التي سيطر عليها الجيش التركي وفصائل موالية بداية 2018، محذراً من أنه «إذا حدث هجوم آخر فإنه سيخلف كارثة إنسانية».
وتحدث جيا كورد عن خلافات بين الجيش الأميركي ونظيره الروسي بسبب آلية الدوريات العسكرية التي تنتشر في المنطقة، وقال إن «القوات الروسية تعزز وجودها وتوسيع رقعة انتشارها في المنطقة، منوها بأن القوات الروسية تتحرك «بشكل غير منسق، آملين منها أن تتحرك وفق الآليات والقواعد المشتركة».
على المستوى السياسي، عقد نائب المبعوث الأميركي الخاص بالملف السوري ديفيد براونشتاين، اجتماعاً في مدينة القامشلي مع رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالإدارة الذاتية، عبد الكريم عمر، لبحث إمكانية إشراك ممثلين من الإدارة في العملية السياسية. وصرح عمر بأن الاجتماع «ناقش الوضع العام بسوريا والوضع الخاص في مناطق الإدارة الذاتية، وكيفية مشاركة ممثلي الإدارة بالعملية السياسية».
ونقل المبعوث الأميركي التزام بلاده بتنفيذ أي اتفاق سياسي بين أحزاب «الوحدة الوطنية الكردية» التي يقودها «حزب الاتحاد الديمقراطي»، وأحزاب «المجلس الوطني الكردي». وكان المبعوث الأميركي قد عقد اجتماعاً مع قادة المجلس الكردي في 10 من الشهر الحالي. ونقل عضو الهيئة الرئاسية للمجلس، فيصل يوسف، أنهم طلبوا من المسؤول الأميركي ضمانات قبل استئناف المحادثات الكردية، وأنه «يجب تقديم ضمانات بعدم تكرار ما حصل من انتهاكات، تمثلت في حرق بعض مقرات المجلس واعتقالات ضد الأنصار، ووقف تصريحات وحملات التخوين من الطرف الآخر»، وشدد على أن المجلس أكد التزامه بإنجاح المحادثات بعد حل القضايا الخلافية مع الطرف الكردي المقابل.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.