«مثلث إيران العقاري» في سوريا... استغلال للتهجير ومحاربة «داعش»

شراء مكثف في دمشق ـ حمص ـ دير الزور... ومخاوف من توسع

سوق عشوائي وسط الدمار في دوما شرق غوطة دمشق (رويترز)
سوق عشوائي وسط الدمار في دوما شرق غوطة دمشق (رويترز)
TT

«مثلث إيران العقاري» في سوريا... استغلال للتهجير ومحاربة «داعش»

سوق عشوائي وسط الدمار في دوما شرق غوطة دمشق (رويترز)
سوق عشوائي وسط الدمار في دوما شرق غوطة دمشق (رويترز)

أفادت مصادر من داخل الغوطة الشرقية بريف العاصمة دمشق، بأن حملة شراء العقارات من قبل مجموعات موالية لإيران، تصاعدت مؤخراً، بينما تلفت مصادر متابعة النظر إلى مثلث دمشق - حمص - دير الزور، النشط في مجال الاستحواذ العقاري لإيراني، محذرةً من العواقب على البنى الاجتماعية السكانية والاقتصادية للبلاد.
أمس، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، إن تجاراً يتحدرون من مدينة الميادين في دير الزور، ويرتبطون بشكل مباشر بميليشيا «لواء العباس» العراقية الموالية للقوات الإيرانية، يواصلون شراء العقارات من الأهالي في عموم مناطق الغوطة الشرقية، عبر شخص سمته «أبو ياسر البكاري»، الذي سبق له أن اشترى كثيراً من العقارات في مناطق متفرقة من الغوطة الشرقية بأوامر من «ع.ا» قائد ميليشيا موالية لإيران، بحسب المرصد.
وقال إن عملية الشراء تركزت خلال الفترة الأخيرة في مناطق القطاع الجنوبي من الغوطة الشرقية، وتحديداً في «زبدين - دير العصافير - حتيتة التركمان - المليحة»، حيث تم شراء مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية والمنازل والمطاعم والمتنزهات التي تضررت بفعل العمليات العسكرية في السنوات الأخيرة، كما تم شراء نحو 100 منزل في مدينة المليحة، بعض من تلك المنازل مدمر بشكل شبه كامل.
وتحدث «المرصد» عن مفاوضات تجري بين التجار الوسطاء، وأصحاب المكاتب العقارية، لشراء أبنية تعود ملكيتها لأشخاص غالبتهم خارج البلاد، سُوّيت ممتلكاتهم بالأرض بفعل الضربات الجوية خلال العمليات العسكرية للنظام في المنطقة. وتابع أن الوسطاء التجار بدأوا خلال الفترة الماضية بالبحث عن أبنية مدمرة لشرائها من أصحابها.
«الشرق الأوسط» توجهت للخبير في الشؤون العسكرية والأمنية الإيرانية، في «مركز عمران للدراسات الاستراتيجية»، نوار شعبان، تستطلع رأيه حول توجه أذرع إيران لتملك أراض وعقارات في سوريا. وهو يرى أن الشراء ليس جديداً، لكنه كان يتم في مناطق معتمة إعلامياً، وليس في مناطق مزدحمة، بغية عدم لفت الانتباه؛ فقد اشترت سابقاً في دمشق في مناطق المزة ومشروع دمر وقدسيا. إلا أنه كان شراءً عشوائياً لهدف تجاري أو غيره. أما الآن، يقول شعبان، فالشراء يتم لأسباب استراتيجية حمايةً لطرقها وإمداداتها وأمنها داخل المناطق السورية. كما اشترت، أو وضعت اليد، على مزارع في دير الزور مستغلة إخلاء المناطق من سكانها بسبب الحرب على تنظيم «داعش».
نفس الأمر في مناطق سكنية كاملة في النيرب قرب مطار حلب، وفي داريا ومخيم اليرموك، في دمشق لأغراض أمنية. كما وضعت يدها على بعض البيوت في الأحياء القديمة بحمص التي نزح أهلها، ولم يعودوا إليها. وفي دمشق سطت على مناطق تم إخلاؤها من السكان بحسب الاتفاقات السياسية (اتفاقيات المصالحة) مع مقاتلين محليين نزحوا مع عائلاتهم.
إذن موجة شراء العقارات ووضع اليد، بدأ في دمشق، ثم ريف حمص الجنوبي والشمالي والمناطق الحدودية مع لبنان، مثل بلدة القصير. وانتقلت إلى دير الزور شرق سوريا قرب الحدود العراقية، وعادت الآن إلى دمشق. يتحدث نوار شعبان عما يمكن وصفه بـ«مثلث شراء عقارات دير الزور - حمص - دمشق»، ومع أن حلب شهدت شراء عقارات لا بأس به، لكن كثافة الحراك العقاري تكون ضمن هذا المثلث.
ويلفت الخبير في الشأن الإيراني، نوار شعبان، أنه في عامي 2020 - 2021 انتقل شراء إيران للعقارات أو وضع اليد عليها، من المرحلة العشوائية إلى مرحلة الأغراض الأمنية الاستراتيجية. وفي العودة إلى دمشق، تركز الشراء، مؤخراً، في الغوطة، كون المنطقة قريبة من المطار، وتؤمن نقاط تمركز الميليشيات الإيرانية، كما تؤمن الأحياء التي باتت مقراً لقواتها، بما فيها مكاتب التجنيد ومكاتب الحجاج الإيرانيين.
ويلفت شعبان إلى أن إيران تستخدم الذراع المحلية بكثافة الآن، وتبتعد عن تورط أذرع أمنية عسكرية عُرِف عنها ارتباطها بميليشياتها، كي يصعب اكتشاف حملة الشراء. «إيران تشتغل على تحقيق المشروع العقاري بأقل الخسائر، ولا يهمها أن يعرف العالم أنها تشتري عقارات في سوريا. وتطبق الأمر من خلال أذرع محلية لا تمت لها بصلة مذهبية أو أمنية، غير مرتبطة بالميليشيات».
بدأت إيران أو ميليشياتها، شبكة علاقات مع رجال أعمال من السنة والمسيحيين من مختلف المناطق. ففي ريف حماه الشمالي، وتحديداً في بعض بلدات سهل الغاب، استخدمت شخصيات مسيحية واجهة لشراء عقارات هناك. وفي دير الزور، استخدمت علاقتها مع بعض العشائر العربية لتحقيق هذا الغرض، واستخدمت علاقتها مع تجار في حمص، للاستحواذ على عقارات في منطقة حسيا الصناعية.
يحذر شعبان من أن التهديد الإيراني للعقارات السورية، لن يقف عند حدود الغوطة ودير الزور وحمص، فهو سيمتد إلى مناطق أخرى، وما تفعله مشروع خطير سيؤثر على بنية المجتمع السوري؛ إذ سيؤدي إلى تغير ديموغرافي، وإلى التدخل في سوق العقارات نفسه، وإلى تعزيز دور إيران خارج المنظومة الأمنية العسكرية الحالية، للانتقال إلى مرحلة مخيفة أكثر، وهي السيطرة التجارية الاقتصادية الاجتماعية، ما يعني أن استئصال إيران أو ميليشياتها من سوريا سيكون صعباً جداً في المستقبل، إن لم يتم التحرك لعمل شيء الآن.


مقالات ذات صلة

في شمال العراق... تحديات كثيرة تواجه النازحين العائدين إلى ديارهم

المشرق العربي نازحون في مخيم حسن شام على بعد نحو 40 كيلومتراً غرب أربيل (أ.ف.ب)

في شمال العراق... تحديات كثيرة تواجه النازحين العائدين إلى ديارهم

تعلن السلطات العراقية بانتظام عن عمليات مغادرة جماعية لمئات النازحين من المخيمات بعدما خصصت مبالغ مالية لكلّ عائلة عائدة إلى قريتها.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
العالم العربي تنظيم «داعش» يتبنّى عملية استهداف حاجز لـ«قسد» في ريف دير الزور الشرقي (مواقع تواصل)

حملات التمشيط العسكري لم تمنع انتعاش «داعش» في سوريا

على رغم أن القوات الحكومية السورية تشن حملات تمشيط متكررة في البادية السورية لملاحقة خلايا تنظيم «داعش» فإن ذلك لم يمنع انتعاش التنظيم.

المشرق العربي قوة مشتركة من الجيش العراقي و«الحشد الشعبي» بحثاً عن عناصر من تنظيم «داعش» في محافظة نينوى (أ.ف.ب)

«داعش» يعلن مسؤوليته عن هجوم أدى لمقتل 3 جنود في العراق

قالت مصادر أمنية وطبية في العراق إن قنبلة زرعت على جانب طريق استهدفت مركبة للجيش العراقي أسفرت عن مقتل 3 جنود في شمال العراق.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي «قوات سوريا الديمقراطية» خلال عرض عسكري في ريف دير الزور (الشرق الأوسط)

أكراد سوريا يتحسبون لتمدد الحرب نحو «إدارتهم الذاتية»

ألقت نتائج الانتخابات الأميركية بظلالها على أكراد سوريا ومصير «إدارتهم الذاتية» بعدما جدد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، التهديد بشن عملية عسكرية.

كمال شيخو (القامشلي)
شؤون إقليمية عناصر من الجيش الوطني السوري الموالي لتركيا في شمال سوريا (إعلام تركي)

العملية العسكرية التركية في شمال سوريا تواجه رفضاً روسياً وغموضاً أميركياً

تصاعدت التصريحات التركية في الفترة الأخيرة حول إمكانية شن عملية عسكرية جديدة تستهدف مواقع «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في شمال سوريا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.