وجهت عدة أحزاب معارضة انتقادات إلى رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، ودعته إلى تقييم أداء فريقه الحكومي، خلال الفترة التي تلت التعديل الوزاري الذي تم في يناير (كانون الثاني) الماضي، والإسراع بتجاوز أزمة «وزراء بالإنابة» في عدد من القطاعات المهمة، من بينها وزارة العدل والداخلية والصناعة والفلاحة وأملاك الدولة.
واعتبرت هذه الأحزاب أن استمرار العمل بالإنابة في ثماني وزارات حيوية وحساسة «لا يمكن أن يضفي النجاعة على عمل الحكومة، خاصة في ظل جائحة (كورونا)، والوضع الاقتصادي الصعب»، ونعتت حكومة المشيشي بـ«الحكومة المبتورة»، ملمحة إلى «ضرورة اللجوء لانتخابات سابقة لأوانها لتجاوز الأزمة، في حال تواصل الانسداد السياسي، وعدم تقديم الرئيسين قيس سعيد وهشام المشيشي، ومن ورائهما أحزاب وقوى سياسية واجتماعية تنازلات مشتركة للحفاظ على تماسك الدولة».
في المقابل، جدد رئيس الحكومة تمسكه بضرورة أداء الوزراء الجدد لليمين الدستورية، معتبراً أن تونس «تعيش وضعية اقتصادية صعبة، وهي على المستوى السياسي لا تتحمل كل هذا التعطيل»، على حد قوله. وهو ما فسره بعض المراقبين بأنه محاولة لتحميل المسؤولية إلى رئيس الجمهورية الذي رفض التعديل الوزاري، وتمسك بعدم قبول 11 وزيراً جديداً لأداء اليمين الدستورية أمامه، في خطوة ضرورية لمباشرة خططهم الحكومية.
ويرى عدد من متابعي الشأن السياسي التونسي في عمليات التصعيد والاتهامات المتبادلة بين رأسي السلطة التنفيذية في البلاد، والهجوم الذي شنه الرئيس سعيد على ممثلي الإسلام السياسي، ووصف مناوئيه بـ«الأوبئة السياسية»، في تلميح إلى كل من حركة «النهضة» و«ائتلاف الكرامة» اللذين لم يسمهما. علاوة على دعوة نواب هذين الحزبين إلى تدارس ما يحدث في القصر الرئاسي، وفتح الملف الطبي لرئيس الجمهورية «كلها مؤشرات لا توحي بوجود نور في آخر النفق»، على حد تعبيرهم.
ويبدو أن حسم الصراع الدائر بين رأسي السلطة التنفيذية بات صعباً للغاية، في ظل الظروف الحالية، ذلك أن رئيس الحكومة، ومِن ورائه التحالف البرلماني الذي تقوده حركة النهضة، يؤكد تشبثه بضرورة إتمام التعديل الوزاري، بهدف ضمان الاستقرار السياسي، في حين أن رئيس الدولة يتمسك في المقابل بالرفض، ويعطل كل الأنشطة والقرارات الصادرة عن رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، أو عن الحكومة التي دعا إلى إسقاط رئيسها هشام المشيشي.
وفي هذا الشأن، اعتبر سرحان الشيخاوي، المحلل السياسي التونسي، أن الأزمة المستفحلة في تونس بين الرؤساء الثلاثة «ليست دستورية أو قانونية، كما يتبادر إلى الأذهان، بل هي أزمة سياسية بامتياز».
والحل لن يكون إلا سياسياً، وحتى الانتخابات المبكرة لن تتمكن في حال إجرائها من تجاوز الأزمة، بل ستعيد للمشهد السياسي التونسي نفس التركيبة السياسية، وهو ما يتطلب توافقاً سياسياً حتى سنة 2024. مع السعي خلال الفترة التي تفصلنا عن هذا الموعد إلى تعديل القانون الانتخابي المساهم في تشتت المشهد السياسي».
على صعيد آخر، قضت المحكمة الابتدائية بالعاصمة، بتغريم نبيل القروي، رئيس حزب قلب تونس، الحليف البرلماني الرئيسي لـ«حركة النهضة» بمبالغ مالية حددت قيمتها الإجمالية بـأكثر من 19.3 مليون دينار تونسي (نحو 7 ملايين دولار). وهو ما قد يزيد في تعقيد ملف القروي، الذي تؤكد قيادات حزب «قلب تونس» أنه «سجين سياسي».
وأفادت مصادر إعلامية بأن ملف هذه القضية يعود إلى سنوات خلت، وذلك عندما اتهمت المحكمة القروي بعدم إرجاع محاصيل صادرات إلى الخارج، وهي قضية جمركية توبع فيها القروي بحالة سراح.
وكان القروي قد امتنع عن مغادرة غرفة إيقافه في سجن المرناقية (شمال غربي العاصمة)، والحضور أمام هيئة الدائرة التي قضت بتغريمه، باعتباره ما زال موقوفاً على ذمة القضية المتعلقة بشبهة التهرب الضريبي وتبييض الأموال، التي ألقي عليه القبض فيها منذ 24 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
6:37 دقيقة
المعارضة التونسية تدعو المشيشي لتجاوز أزمة «وزراء الإنابة»
https://aawsat.com/home/article/2921606/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B4%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%C2%AB%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A9%C2%BB
المعارضة التونسية تدعو المشيشي لتجاوز أزمة «وزراء الإنابة»
- تونس: المنجي السعيداني
- تونس: المنجي السعيداني
المعارضة التونسية تدعو المشيشي لتجاوز أزمة «وزراء الإنابة»
مواضيع
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة