الدبيبة وبوتين يبحثان آليات دفع العملية السياسية في ليبيا

اتفاق على تعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية

عبد الحميد الدبيبة مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين في موسكو أمس (أ.ف.ب)
عبد الحميد الدبيبة مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين في موسكو أمس (أ.ف.ب)
TT

الدبيبة وبوتين يبحثان آليات دفع العملية السياسية في ليبيا

عبد الحميد الدبيبة مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين في موسكو أمس (أ.ف.ب)
عبد الحميد الدبيبة مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين في موسكو أمس (أ.ف.ب)

حظيت الزيارة الأولى إلى موسكو لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، باهتمام واسع لدى الجانب الروسي، تجلى في ترتيب جدول أعمال مكثف، اشتمل على محادثات مع الرئيس فلاديمير بوتين، ومع رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، فضلاً عن جولة مباحثات جرت خلف أبواب مغلقة مع سكرتير مجلس الأمن القومي نيكولاي باتروشيف، تطرق خلالها الطرفان إلى آليات تعزيز التعاون في المسائل الأمنية، قبل أن ينهي الوفد الليبي جدول الأعمال بجولة موسعة من المحادثات مع وزير الخارجية سيرغي لافروف.
واستهل الدبيبة زيارته بتلقي مكالمة هاتفية من الرئيس الروسي في مقر إقامته. وكان من المقرر سابقاً أن يتم تنظيم لقاء مباشر مع بوتين، لكن تفشي وباء كورونا، والإعلان عن تلقي بوتين الجرعة الثانية من اللقاح الروسي، أول من أمس، دفعا إلى الاكتفاء بترتيب المكالمة الهاتفية بينهما.
وأفاد بيان أصدره الكرملين إلى أن المباحثات تطرقت إلى «دراسة تفصيلية لمشكلات التسوية السياسية في ليبيا»، مبرزاً أن بوتين أكد ترحيب بلاده بـ«تشكيل سلطات مركزية للفترة الانتقالية»، وأكد «استعداد روسيا لمواصلة تعزيز العملية السياسية الليبية من أجل تحقيق استقرار طويل الأمد في ليبيا، وتعزيز سيادتها ووحدتها، وضمان التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والبدء في وضع اتجاهات واعدة لتنمية العلاقات الثنائية في مختلف المجالات».
وأعرب الدبيبة خلال المكالمة مع بوتين عن امتنانه لتسليم شحنة من اللقاح الروسي ضد «كورونا»، مؤكداً على أهمية استمرار التعاون مع موسكو في هذا المجال.
وعقد الدبيبة بعد ذلك جولة محادثات تفصيلية مع رئيس الوزراء الروسي، تطرق خلالها الجانبان إلى «المسائل الخاصة بالتعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، بما في ذلك آفاق التعاون في مجالات الطاقة والنقل والزراعة»، وفقاً لإيجاز صحافي صدر عن رئاسة الوزراء. وفي وقت لاحق أمس، التقى سكرتير مجلس الأمن الروسي. وأفاد المكتب الصحافي للمجلس بأن المحادثات «تركزت على عدد من قضايا التعاون الروسي - الليبي في المجال الأمني، مع التأكيد على أهمية تطوير الحوار بين الأجهزة الأمنية الخاصة وأجهزة إنفاذ القانون، وإيلاء اهتمام أكبر بمكافحة الجماعات الإرهابية، ومنع تعزيز وجودها على الأراضي الليبية». ومع الاهتمام بالجانب الأمني وآفاق التعاون المشترك فيه، بدا أن ملف التعاون العسكري كان حاضراً بقوة خلال لقاء الدبيبة والوفد المرافق له، مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو. وقالت مصادر إن الطرفين بحثا آليات تعزيز التعاون العسكري، واستئناف العمل باتفاقات سابقة كانت موقعة بين البلدين، قبل اندلاع الحرب الأهلية في ليبيا.
واختتم الوفد الليبي، الذي ضم بالإضافة إلى الدبيبة، كلاً من وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش، ووزير النفط والغاز محمد عون، ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق محمد الحداد، جولات الحوار في موسكو بلقاء مع وزير الخارجية الروسي، تمت خلاله مناقشة آليات دفع العملية السياسية في ليبيا على ضوء الاتفاقات التي تم التوصل إليها، وفي إطار التحضير للاستحقاق الانتخابي في البلاد نهاية العام الحالي. ولفتت مصادر روسية إلى أن موسكو أكدت خلال كل اللقاءات التي أجراها الدبيبة في العاصمة الروسية استعدادها لـ«مواصلة لعب دور نشط بهدف تعزيز مسار التسوية السياسية، وضمان انتقال البلاد إلى مرحلة جديدة من الاستقرار، تقوم على التوافق الوطني، وضمان مصالح كل مكونات الشعب الليبي وقواه الأساسية».
وقال الدبيبة، في أعقاب المحادثات مع لافروف، إن نحو 80 في المائة من مؤسسات الدولة الليبية «تم توحيدها»، وبقيت المؤسسة العسكرية فقط. مشدداً على أن «أي دولة لا توجد بها مؤسسة عسكرية موحدة لن تقوم لها قائمة»، ودعا «جميع أطراف المؤسسة العسكرية إلى الالتقاء تحت مظلة الحكومة».
وأضاف الدبيبة أن حكومته «تطلب المساعدة من روسيا في كل شيء»، داعياً «جميع الشركات الروسية العاملة في مجال الغاز للعودة إلى ليبيا». كما أكد الدبيبة رغبة حكومته في «تفعيل وتجديد العقود الموقعة مع روسيا قبل 2011».
ومن جهته، قال لافروف إن القيادة الروسية مستعدة لتقديم الحلول لإحداث انفراجات في الأزمات القائمة في ليبيا، معرباً عن أمله في أن «المباحثات التي جرت اليوم (أمس) ستمكن الطرفين من تبادل المعلومات حول تنفيذ المقررات الدولية بشأن ليبيا».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».