بلينكن في كابل لإقناع الحكومة الأفغانية بجدوى التفاوض مع «طالبان»

الرئيس الأفغاني أشرف غني مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في كابل أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الأفغاني أشرف غني مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في كابل أمس (أ.ف.ب)
TT

بلينكن في كابل لإقناع الحكومة الأفغانية بجدوى التفاوض مع «طالبان»

الرئيس الأفغاني أشرف غني مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في كابل أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الأفغاني أشرف غني مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في كابل أمس (أ.ف.ب)

أثار إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن عن برنامج سحب القوات الأميركية من أفغانستان، بدءاً من 1 مايو (أيار) المقبل، ردود فعل كانت في مجملها متوقعة؛ سواء داخل الولايات المتحدة، ومن أصدقائها وأعدائها. وعُدّت تصريحات قادة الحزب الجمهوري مزايدة على قرار بايدن، رغم أنه لم يعلن سوى تنفيذ الاتفاق الذي وضعته إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، مع تمديده بضعة أشهر بما يضمن على الأقل «حداً أدنى» من الأمن والتنسيق مع القوى الحليفة الأخرى. وهو ما سمح بصدور قرار موحد عن حلف «الناتو» لسحب القوات بالتوازي والتنسيق مع واشنطن، لإنهاء مهمة الحلف في أفغانستان. وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، فستسحب ألمانيا؛ ثانية كبرى المساهمين بقوات حلف «الناتو» بعد الولايات المتحدة، قواتها بحلول منتصف أغسطس (آب) المقبل. وقالت وزيرة الدفاع أنغريت كرامب كارينباور، في مؤتمر صحافي عبر الهاتف، إنها أبلغت المشرعين الألمان بهذه الخطط. تأكيدات الولايات المتحدة وحلف «الناتو» أنهما سيواصلان دعم الحكومة الأفغانية المنتخبة ديمقراطياً، وسيواصلان تقديم التدريب والمشورة في الحرب ضد المتطرفين الإسلاميين، لم تثر كثيراً من الارتياح. ولعل ذلك هو ما أجبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على التوجه فور انتهاء اجتماعات الحلف في بروكسل إلى أفغانستان، لمحاولة إقناع الحكومة الأفغانية بالتفاوض مع «طالبان» وتطمين المواطنين الحذرين من تداعيات قرار سحب القوات. والتقى بلينكن مع الرئيس الأفغاني أشرف غني، فضلاً عن مسؤولين أميركيين يتمركزون في أفغانستان، للبحث معهم في إعلان بايدن بأن الوقت قد حان «لوضع حد لأطول حرب خاضتها الولايات المتحدة في تاريخها». وسعى بلينكن إلى محاولة تجميل صورة الانسحاب، وبأن المهام التي كانت تقودها بلاده في أفغانستان، قد حققت أهدافها في القضاء على شبكة تنظيم «القاعدة» وزعيمها أسامة بن لادن، منذ هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، وتطهير البلاد من العناصر الإرهابية التي يمكن أن تستخدم الأراضي الأفغانية للتخطيط لشن هجمات مماثلة.
وحدها حركة «طالبان» رفضت تأجيل الانسحاب الكامل، وأعلنت عدم مشاركتها في اجتماع إسطنبول في 24 أبريل (نيسان) الحالي، محذرة بلسان المتحدث باسمها من تداعيات تأجيل الانسحاب. لكن موقفها عدّ شكلياً ومبدئياً، للظهور بمظهر الضحية. فهي تعلم أن قرار الولايات المتحدة جدي ولا عودة عنه، وستحاول مقاومة الضغوط التي ستتعرض لها خلال الأشهر الأربعة المقبلة، للتمسك بأجندتها حول مستقبل أفغانستان. في المقابل، ورغم إعلان رئيس «مجلس المصالحة الوطنية الأفغانية»، عبد الله عبد الله، في مؤتمر صحافي الأربعاء، أن انسحاب القوات الدولية لن ينذر بالموت لأفغانستان، وأن المساعدات الدولية ستستمر بأشكال أخرى، مطالباً «طالبان» بالتوصل إلى تفاهمات مشتركة تمنع البلاد من الانزلاق إلى حرب جديدة... فإن رئيس البرلمان، مير رحمن رحماني، كان له موقف مخالف. فقد أعلن أن الوقت غير مناسب لانسحاب القوات الدولية، وسيؤدي إلى مزيد من تدهور الوضع، بل وسيؤدي إلى اندلاع حرب أهلية. وقال أحد مفاوضي السلام في الحكومة الأفغانية في الدوحة، لوكالة الأنباء الألمانية: «إنه أكثر شيء غير مسؤول وأنانية يمكن أن تفعله الولايات المتحدة بشركائها الأفغان». وأضاف: «قد تكون نهاية الحرب بالنسبة لواشنطن، لكن الشركاء الأفغان سيدفعون الثمن».
ولم يقتصر الحذر على الأفغانيين وحدهم، حيث صدرت تعليقات وكتابات ومواقف أميركية، تشير إلى أن الصراع في أفغانستان لم ينته بعد، وإلى أن انسحاب القوات الأميركية لا يعني نهاية الحرب، بل مجرد نهاية «مرحلتها الأميركية» المباشرة. وحذر هؤلاء من أن «شعب أفغانستان سيعاني بسبب استمرار الحرب، لأن نيات حركة (طالبان) ليست خافية حول ما تخطط له لمستقبل البلاد. فهي أوقفت مفاوضاتها مع الحكومة الأفغانية منذ سبتمبر الماضي، وواصلت هجماتها التي أوقعت منذ بداية العام الحالي وحده أكثر من 500 قتيل؛ بحسب إحصاءات الأمم المتحدة، وتواصل مطالبتها الرئيس الأفغاني بالتنحي وتشكيل حكومة مؤقتة، أو بالأحرى حكومة تسيطر عليها». وقال البعض إن «الشعب الأميركي من حقه أن يعلم من المسؤولين الأميركيين، معنى هذه الحرب التي تورطت فيها الولايات المتحدة 20 عاماً». وبحسب بعض المحللين، فإن «الأميركيين لم يعرفوا مطلقاً سبب وجود القوات الأميركية في أفغانستان. هل كان لبناء أمة أم لمطاردة الإرهابيين؟». لكن كتابات أخرى تشير إلى أن «أولويات الرئيس بايدن الداخلية لإنجاز ما أخفقت فيه إدارة ترمب، وتركيزه على مواجهة الصين وروسيا، تشير إلى أن الولايات المتحدة قررت رمي كرة النار الأفغانية أمام القوى الإقليمية والدولية الأخرى لتتولى مسؤولية إنهاء الأزمة الأفغانية، بعدما بات (الاستثمار) الأميركي فيها غير ذي جدوى».
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في تغريدة على «تويتر» أن الرئيس الأميركي جو بايدن اتصل هاتفياً، مساء أول من أمس، بنظيره الأفغاني أشرف غني، حيث أكد له دعم الولايات المتحدة لمواصلة تقديم المساعدات التنموية والإنسانية والأمنية لأفغانستان. وأضاف بايدن أنه شدد في الاتصال الهاتفي مع غني على ضرورة العمل للتوصل إلى تسوية سياسية تتيح للشعب الأفغاني العيش بسلام.



ضابط أسترالي سابق متهم بجرائم حرب في أفغانستان ينفي التهم الموجهة إليه

الضابط السابق في القوات الأسترالية الخاصة بن روبرتس-سميث المتّهم بجرائم حرب في أفغانستان (أ.ف.ب)
الضابط السابق في القوات الأسترالية الخاصة بن روبرتس-سميث المتّهم بجرائم حرب في أفغانستان (أ.ف.ب)
TT

ضابط أسترالي سابق متهم بجرائم حرب في أفغانستان ينفي التهم الموجهة إليه

الضابط السابق في القوات الأسترالية الخاصة بن روبرتس-سميث المتّهم بجرائم حرب في أفغانستان (أ.ف.ب)
الضابط السابق في القوات الأسترالية الخاصة بن روبرتس-سميث المتّهم بجرائم حرب في أفغانستان (أ.ف.ب)

نفى الضابط السابق في القوات الأسترالية الخاصة، بن روبرتس-سميث، المتّهم بجرائم حرب في أفغانستان الاتهامات المنسوبة إليه في أوّل تصريح علني له منذ توقيفه الذي لقي تغطية إعلامية واسعة في مطلع أبريل (نيسان).

وصرَّح بن روبرتس-سميث لصحافيين في مدينة غولد كوست الساحلية في جنوب شرقي ولاية كوينزلاند: «أنفي نفياً قاطعاً كلّ هذه المزاعم وحتّى لو كنت أفضِّل لو أنَّ هذه التهم لم تطلق. سأنتهز هذه الفرصة لأغسل اسمي»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكان الضابط السابق، الحائز أرفع وسام عسكري في بلده، قد أوقف في السابع من أبريل على خلفية 5 عمليات قتل ترقى إلى جرائم حرب مرتكبة بين 2009 و2012، إثر تحقيق واسع حول ممارسات الجيش الأسترالي خلال مهام دولية.

وأُطلق سراحه في مقابل كفالة، الجمعة.

وقال بن روبرتس-سميث، الأحد: «أنا فخور بخدمتي في أفغانستان. ولطالما تصرَّفت وفقاً لقيمي هناك»، داحضاً التهم الموجَّهة له.

ولطالما عُدَّ بن روبرتس-سميث بطلاً في بلده، والتقى الملكة إليزابيث الثانية، ووضعت صورةً له في نصب تذكاري للحرب في كانبيرا.


العثور على جثث 50 طفلاً و6 بالغين ملقاة بمقبرة في ترينيداد وتوباغو

صورة لقبر مفتوح بمقبرة كوموتو في ترينيداد وتوباغو (أ.ف.ب)
صورة لقبر مفتوح بمقبرة كوموتو في ترينيداد وتوباغو (أ.ف.ب)
TT

العثور على جثث 50 طفلاً و6 بالغين ملقاة بمقبرة في ترينيداد وتوباغو

صورة لقبر مفتوح بمقبرة كوموتو في ترينيداد وتوباغو (أ.ف.ب)
صورة لقبر مفتوح بمقبرة كوموتو في ترينيداد وتوباغو (أ.ف.ب)

أعلنت شرطة ترينيداد وتوباغو، جنوب البحر الكاريبي، السبت، أنَّها عثرت على جثث 50 طفلاً رضيعاً و6 بالغين يبدو أنَّه تمَّ التخلص منها في إحدى المقابر.

وأفادت الشرطة، في بيان، بأنَّ التحقيقات الأولية تشير إلى «احتمال أن تكون هذه القضية تتعلق بالتخلص غير القانوني من جثث مجهولة الهوية»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وعُثر على الجثث في مقبرة في بلدة كوموتو في ترينيداد التي تبعد نحو 40 كيلومتراً عن العاصمة بورت أوف سبين.

ذكرت الشرطة أنَّه تمَّ اكتشاف رفات ما لا يقل عن 50 رضيعاً و6 بالغين في 18 أبريل 2026 (أ.ف.ب)

وذكرت الشرطة أنَّ جثث البالغين هي لـ4 رجال وامرأتين، وعُثر مع بعضها على بطاقات هوية.

وظهرت على جثتين علامات تدل على إجراء تشريح.

وأكدت الشرطة أنَّها تجري تحليلات جنائية إضافية لتحديد مصدر الجثث، وأي انتهاكات ذات صلة.

ووصف مفوض الشرطة، أليستر غيفارو، الأمر بأنَّه «مقلق للغاية»، مؤكداً أنَّ جهازه يتعامل مع القضية «بجدية... والتزام راسخ بكشف الحقيقة».

وتشهد ترينيداد وتوباغو، التي تقع على بعد نحو 10 كيلومترات قبالة السواحل الفنزويلية، ويبلغ عدد سكانها 1.5 مليون نسمة، ارتفاعاً في معدلات الجريمة.

وأفاد تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأميركية بأنَّ معدل جرائم القتل البالغ 37 جريمة لكل 100 ألف نسمة جعل ترينيداد وتوباغو سادس أخطر دولة في العالم عام 2023.

وانخفض معدل الجرائم بنسبة 42 في المائة في العام التالي، لكن رئيسة الوزراء، كاملا بيرساد-بيسيسار، أعلنت حالة طوارئ في مارس (آذار) بعد ارتفاعه مجدداً.


الهند تستدعي سفير إيران بعد تعرض سفينتين لإطلاق نار بمضيق هرمز

ناقلة متوقفة قبالة جزيرة قشم الإيرانية في مضيق هرمز (أ.ب)
ناقلة متوقفة قبالة جزيرة قشم الإيرانية في مضيق هرمز (أ.ب)
TT

الهند تستدعي سفير إيران بعد تعرض سفينتين لإطلاق نار بمضيق هرمز

ناقلة متوقفة قبالة جزيرة قشم الإيرانية في مضيق هرمز (أ.ب)
ناقلة متوقفة قبالة جزيرة قشم الإيرانية في مضيق هرمز (أ.ب)

أعلنت وزارة الخارجية الهندية، السبت، أنَّه جرى استدعاء سفير إيران لاجتماع مع الوزير مساء اليوم، بعد إطلاق النار على سفينتين ترفعان علم الهند في مضيق هرمز.

وأفاد بيان للحكومة الهندية، أن وزير الخارجية الهندي فيكرام ⁠ميسري، عبَّر خلال اجتماع مع السفير الإيراني، عن قلق ​الهند ‌البالغ إزاء ‌حادث إطلاق النار الذي وقع في وقت سابق اليوم، وشمل سفينتين ترفعان العلم الهندي في مضيق هرمز، وفق وكالة «رويترز».

وحثَّ وزير الخارجية الهندي سفير إيران على نقل وجهة نظر الهند إلى السلطات الإيرانية، واستئناف عملية تسهيل عبور السفن.

وكان مصدر حكومي هندي قد ذكر، في وقت سابق اليوم، أنَّ سفينة ترفع العلم الهندي وتحمل شحنةً من النفط الخام تعرَّضت لهجوم، اليوم (السبت)، في أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز. وأضاف المصدر أنَّ اسم السفينة «سانمار هيرالد»، مشيراً إلى أنَّ السفينة وطاقمها بخير.

وذكرت «رويترز»، في وقت سابق اليوم، أن سفينتين تجاريتين على الأقل أبلغتا عن تعرُّضهما لإطلاق نار في أثناء محاولتهما عبور مضيق هرمز، اليوم (السبت).

وأوضح المصدر الحكومي الهندي أنَّ نيودلهي استدعت سفير إيران لدى الهند بشأن الواقعة ذاتها.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس (الجمعة)، إنَّ إيران وافقت على فتح المضيق، بينما قال مسؤولون إيرانيون إنهم يريدون من الولايات المتحدة رفع الحصار المفروض على ناقلات النفط الإيرانية بشكل كامل.

وأظهرت بيانات شحن أنَّ أكثر من 12 ناقلة نفط، من بينها 3 سفن خاضعة لعقوبات، عبرت مضيق هرمز بعد رفع الحصار الذي ظلَّ مفروضاً عليه لمدة 50 يوماً أمس (الجمعة)، قبل أن تعيد إيران فرض قيود، اليوم (السبت)، وتطلق النار على بعض السفن.