تركيا تعلن عن زيارة وفد لمصر مطلع مايو لبحث تطبيع العلاقات

يعقبها لقاء بين وزيري الخارجية

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو لدى حضوره مؤتمراً صحافياً في العاصمة القطرية الدوحة مارس الماضي (رويترز)
وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو لدى حضوره مؤتمراً صحافياً في العاصمة القطرية الدوحة مارس الماضي (رويترز)
TT

تركيا تعلن عن زيارة وفد لمصر مطلع مايو لبحث تطبيع العلاقات

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو لدى حضوره مؤتمراً صحافياً في العاصمة القطرية الدوحة مارس الماضي (رويترز)
وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو لدى حضوره مؤتمراً صحافياً في العاصمة القطرية الدوحة مارس الماضي (رويترز)

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أمس، أن وفداً تركياً على مستوى نواب ومساعدي الوزراء سيزور القاهرة مطلع مايو (أيار) المقبل تلبيةً لدعوة من الجانب المصري، حيث سيجري بحث تطبيع العلاقات بين البلدين، وأنه قد يلتقي نظيره المصري سامح شكري بعد ذلك. وقال جاويش أوغلو، في مقابلة تلفزيونية أمس (الخميس)، إن العلاقات بين بلاده ومصر شهدت توتراً بعد الإطاحة بحكم الرئيس الراحل محمد مرسي، المنتمي إلى جماعة «الإخوان المسلمين»، مضيفاً: «اتفقنا على استمرار القناة التي كانت مفتوحة أول الأمر بين استخبارات البلدين، عبر وزارتي الخارجية».
وأضاف أن وفداً تركياً سيزور مصر مطلع مايو المقبل، استجابةً لدعوة من الجانب المصري، وسيكون الوفد على مستوى نواب ومساعدي الوزراء، مشيراً إلى إمكانية أن يلتقي نظيره المصري سامح شكري لاحقاً.
وتابع جاويش أوغلو أن مصر دولة ذات أهمية للعالم الإسلامي وأفريقيا وفلسطين، مؤكداً أن «استقرار مصر وازدهارها مهم للجميع».
وكان جاويش أوغلو قد أكد، في تصريحات صحافية أول من أمس (الأربعاء)، بدء عهد جديد في العلاقات مع مصر يتضمن إجراء زيارات ومباحثات متبادلة قد تُفضي إلى الاتفاق على عودة سفيري البلدين. وقال جاويش أوغلو، تعليقاً على الاتصال الهاتفي الذي أجراه، السبت الماضي، مع نظيره المصري سامح شكري، لتهنئته بحلول شهر رمضان، إن «عهداً جديداً يبدأ في العلاقات مع مصر، وستحدث زيارات متبادلة، وسيكون هناك اجتماع مع مصر على مستوى مساعدي وزيري الخارجية والدبلوماسيين قد يتم خلاله مناقشة تعيين سفيرين». لكنه أضاف أن «موعد ذلك لم يتحدد بعد ويمكننا مناقشته في المرحلة المقبلة». وجاء اتصال جاويش أوغلو بنظيره المصري، والذي عُدّ خطوة جديدة من جانب تركيا للتقرب من مصر، بعد سلسلة من التصريحات الودية من جانب أنقرة أعقبها الإعلان عن بدء اتصالات على مستوى المخابرات والمستوى الدبلوماسي، أسفرت عن خطوات أبرزها إلزام أنقرة ثلاث قنوات تلفزيونية تابعة لـ«الإخوان المسلمين» تبثّ من إسطنبول، بوقف خطابها المحرض على مصر والامتناع عن أسلوب السباب بحق الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية والابتعاد عن مناقشة الشأن الداخلي لمصر والالتزام بمواثيق الشرف الصحافية والإعلامية، واستكمال وضع خريطة جديدة للبرامج تركز على الجوانب الاجتماعية والثقافية والمنوعات بعيداً عن الشأن السياسي، ومنح مهلة 3 أشهر لتحقيق ذلك، مع التحذير من إغلاق القنوات إذا لم تلتزم بهذه المعايير. وعلّق وزير الخارجية المصري في مقابلة تلفزيونية، الأحد الماضي، على الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من جاويش أوغلو، قائلاً إن «مجمل التصريحات والإشارات التي صدرت عن الجانب التركي فيما يتعلق بأهمية العلاقات مع مصر وضرورة تصويب المسار هي خطوات مقدّرة من جانب مصر». وشهدت العلاقات بين مصر وتركيا توتراً منذ إطاحة حكم «الإخوان» عام 2013 واحتضان أنقرة للجماعة، ثم تدخلها العسكري في ليبيا وتحركاتها في ملف الغاز في شرق البحر المتوسط. وكانت مصر قد سحبت سفيرها في أنقرة في عام 2013 بعد التصعيد الحاد من جانب تركيا ضد القيادة السياسية في مصر، وردّت تركيا بسحب سفيرها، وتم خفض التمثيل الدبلوماسي للبلدين إلى درجة القائم بالأعمال، لكن التوتر السياسي لم يؤثر على العلاقات الاقتصادية والتجارية.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم