تركيا تعلن عن زيارة وفد لمصر مطلع مايو لبحث تطبيع العلاقات

يعقبها لقاء بين وزيري الخارجية

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو لدى حضوره مؤتمراً صحافياً في العاصمة القطرية الدوحة مارس الماضي (رويترز)
وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو لدى حضوره مؤتمراً صحافياً في العاصمة القطرية الدوحة مارس الماضي (رويترز)
TT

تركيا تعلن عن زيارة وفد لمصر مطلع مايو لبحث تطبيع العلاقات

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو لدى حضوره مؤتمراً صحافياً في العاصمة القطرية الدوحة مارس الماضي (رويترز)
وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو لدى حضوره مؤتمراً صحافياً في العاصمة القطرية الدوحة مارس الماضي (رويترز)

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أمس، أن وفداً تركياً على مستوى نواب ومساعدي الوزراء سيزور القاهرة مطلع مايو (أيار) المقبل تلبيةً لدعوة من الجانب المصري، حيث سيجري بحث تطبيع العلاقات بين البلدين، وأنه قد يلتقي نظيره المصري سامح شكري بعد ذلك. وقال جاويش أوغلو، في مقابلة تلفزيونية أمس (الخميس)، إن العلاقات بين بلاده ومصر شهدت توتراً بعد الإطاحة بحكم الرئيس الراحل محمد مرسي، المنتمي إلى جماعة «الإخوان المسلمين»، مضيفاً: «اتفقنا على استمرار القناة التي كانت مفتوحة أول الأمر بين استخبارات البلدين، عبر وزارتي الخارجية».
وأضاف أن وفداً تركياً سيزور مصر مطلع مايو المقبل، استجابةً لدعوة من الجانب المصري، وسيكون الوفد على مستوى نواب ومساعدي الوزراء، مشيراً إلى إمكانية أن يلتقي نظيره المصري سامح شكري لاحقاً.
وتابع جاويش أوغلو أن مصر دولة ذات أهمية للعالم الإسلامي وأفريقيا وفلسطين، مؤكداً أن «استقرار مصر وازدهارها مهم للجميع».
وكان جاويش أوغلو قد أكد، في تصريحات صحافية أول من أمس (الأربعاء)، بدء عهد جديد في العلاقات مع مصر يتضمن إجراء زيارات ومباحثات متبادلة قد تُفضي إلى الاتفاق على عودة سفيري البلدين. وقال جاويش أوغلو، تعليقاً على الاتصال الهاتفي الذي أجراه، السبت الماضي، مع نظيره المصري سامح شكري، لتهنئته بحلول شهر رمضان، إن «عهداً جديداً يبدأ في العلاقات مع مصر، وستحدث زيارات متبادلة، وسيكون هناك اجتماع مع مصر على مستوى مساعدي وزيري الخارجية والدبلوماسيين قد يتم خلاله مناقشة تعيين سفيرين». لكنه أضاف أن «موعد ذلك لم يتحدد بعد ويمكننا مناقشته في المرحلة المقبلة». وجاء اتصال جاويش أوغلو بنظيره المصري، والذي عُدّ خطوة جديدة من جانب تركيا للتقرب من مصر، بعد سلسلة من التصريحات الودية من جانب أنقرة أعقبها الإعلان عن بدء اتصالات على مستوى المخابرات والمستوى الدبلوماسي، أسفرت عن خطوات أبرزها إلزام أنقرة ثلاث قنوات تلفزيونية تابعة لـ«الإخوان المسلمين» تبثّ من إسطنبول، بوقف خطابها المحرض على مصر والامتناع عن أسلوب السباب بحق الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية والابتعاد عن مناقشة الشأن الداخلي لمصر والالتزام بمواثيق الشرف الصحافية والإعلامية، واستكمال وضع خريطة جديدة للبرامج تركز على الجوانب الاجتماعية والثقافية والمنوعات بعيداً عن الشأن السياسي، ومنح مهلة 3 أشهر لتحقيق ذلك، مع التحذير من إغلاق القنوات إذا لم تلتزم بهذه المعايير. وعلّق وزير الخارجية المصري في مقابلة تلفزيونية، الأحد الماضي، على الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من جاويش أوغلو، قائلاً إن «مجمل التصريحات والإشارات التي صدرت عن الجانب التركي فيما يتعلق بأهمية العلاقات مع مصر وضرورة تصويب المسار هي خطوات مقدّرة من جانب مصر». وشهدت العلاقات بين مصر وتركيا توتراً منذ إطاحة حكم «الإخوان» عام 2013 واحتضان أنقرة للجماعة، ثم تدخلها العسكري في ليبيا وتحركاتها في ملف الغاز في شرق البحر المتوسط. وكانت مصر قد سحبت سفيرها في أنقرة في عام 2013 بعد التصعيد الحاد من جانب تركيا ضد القيادة السياسية في مصر، وردّت تركيا بسحب سفيرها، وتم خفض التمثيل الدبلوماسي للبلدين إلى درجة القائم بالأعمال، لكن التوتر السياسي لم يؤثر على العلاقات الاقتصادية والتجارية.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.