واشنطن تعدل عن دخول سفينتين حربيتين البحر الأسود

قطع بحرية تابعة لسلاح الجو الروسي في نهر الدون قبل أيام في طريقها من بحر قزوين إلى البحر الأسود (رويترز)
قطع بحرية تابعة لسلاح الجو الروسي في نهر الدون قبل أيام في طريقها من بحر قزوين إلى البحر الأسود (رويترز)
TT

واشنطن تعدل عن دخول سفينتين حربيتين البحر الأسود

قطع بحرية تابعة لسلاح الجو الروسي في نهر الدون قبل أيام في طريقها من بحر قزوين إلى البحر الأسود (رويترز)
قطع بحرية تابعة لسلاح الجو الروسي في نهر الدون قبل أيام في طريقها من بحر قزوين إلى البحر الأسود (رويترز)

لا تزال وزارة الدفاع الأميركية تلتزم الصمت بشأن الأنباء التي تحدثت عن عدول الولايات المتحدة عن قرارها دخول سفينتين حربيتين إلى البحر الأسود، كان مقررا عبورها المضائق التركية هذا الأسبوع في خضم التوتر القائم بين أوكرانيا وروسيا. فقد نشرت وسائل إعلام تركية نقلا عن مسؤولين أتراك، أن دخول السفينتين يومي الأربعاء والخميس قد تأجل، رغم عدم تبلغهم بقرار رسمي من الولايات المتحدة. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر دبلوماسية تركية أن عبور السفينة الأميركية الأولى الذي كان مقررا الأربعاء لم يحصل. وكانت الخارجية التركية قد أعلنت في بيان الجمعة الماضية أن الولايات المتحدة سترسل سفينتين حربيتين إلى البحر الأسود عبر مضيق البوسفور. وذكر مصدر في الخارجية التركية أن أنقرة تبلغت بدخول السفينتين الحربيتين الأميركيتين، وفق الأصول الدبلوماسية وعملا باتفاقية مونترو، التي تقضي بأن تقوم أي دولة بإبلاغ تركيا قبل 15 يوما عن نيتها دخول سفنها الحربية عبر مضائقها نحو البحر الأسود، على أن لا يستمر وجودها أكثر من 21 يوما. وتضمن معاهدة مونترو الموقعة عام 1936 حرية الإبحار في مضيق البوسفور، لكن الدول غير المطلة على البحر الأسود، يجب أن تبلغ قبل 15 يوما عن عبور سفنها. واعتبر قرار العدول عن عبور السفينتين الأميركيتين مؤشرا على احتمال تراجع التوتر، سواء بين روسيا وأوكرانيا أو مع الولايات المتحدة، التي أعلنت بلسان الرئيس جو بايدن في اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني قبل نحو أسبوعين، عن وقوفها «كتفا إلى كتف» معها في مواجهة التهديدات الروسية. وكانت واشنطن وكييف قد أعربتا عن قلقهما من نشر القوات الروسية آلاف الجنود والمعدات العسكرية على الحدود الروسية الأوكرانية، بعد تصاعد الاشتباكات بين القوات الأوكرانية والانفصاليين الروس المدعومين من موسكو في منطقة دونباس على الحدود الشرقية لأوكرانيا. ورغم فرض واشنطن عقوبات جديدة على روسيا، على خلفية الهجمات السيبرانية والتدخل المزعوم في الانتخابات الأميركية وردا على اعتقال المعارض الروسي أليكسي نافالني، إلا أن وكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن مسؤولين روس ارتياح موسكو لاقتراح الرئيس الأميركي في اتصال مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد قمة ثنائية في الأشهر المقبلة في بلد ثالث. واعتبر الاقتراح اعترافا أميركيا بموقع روسيا الحقيقي بعد أسابيع من التوتر حول أوكرانيا والتصعيد اللفظي الذي أطلقه بايدن عندما وصف بوتين «بالقاتل». واعتبر اقتراح بايدن مفاجأة دبلوماسية سارة إلى حد كبير بالنسبة إلى موسكو خصوصا أن واشنطن هي من بادرت إليها. ورغم أن الكرملين لم يرد على الفور على اقتراح بايدن، إلا أن الرئيس الروسي تحادث بعد ذلك مع نظيره الفنلندي سولي نينستو، الذي استضافت بلاده الاجتماع الأخير على هذا المستوى في عام 2018، بين بوتين ودونالد ترمب، ما رجح أن تكون فنلندا هي البلد الذي سيستضيف القمة مرة ثانية. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا الأربعاء إن «مسؤولية توضيح موقف الكرملين هي على عاتق الرئاسة، لكننا بالطبع سنقوم بدورنا في العمل». كما أشاد مسؤولون روس بأهمية الحدث، حيث رأى نائب رئيس مجلس الاتحاد (الغرفة البرلمانية العليا) قسطنطين كوساتشيف، أن إعلان قمة كهذه «نبأ عالمي»، مضيفاً أن بايدن أظهر رغبته في «عقد هذا الاجتماع سريعا». وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الدوما ليونيد سلوتسكي إن الولايات المتحدة «اتخذت خطوة لتنتقل من المواجهة إلى الحوار»، مضيفاً أنه «من الجيد أن يكون زعيما أكبر قوتين نوويتين على استعداد للتعاون». وقارن ميخائيل غورباتشوف، الزعيم السوفياتي الأخير، قمة بايدن بوتين بأخرى عقدها في خضم الحرب الباردة مع الرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغان، والتي أسفرت عن معاهدة لنزع السلاح النووي.
من ناحية أخرى قالت الوكالة الفرنسية إن الإعلان عن عقد القمة أثار في المقلب الآخر، اعتراضات معتبرة أنها تنازل من بايدن لبوتين. وكتب المعارض الروسي وبطل العالم السابق في لعبة الشطرنج غاري غاسباروف على موقع تويتر «قمة؟ ما الذي لا يزال يتعين على الولايات المتحدة أن تتحدث عنه مع بوتين؟ هذا بالضبط ما يريده بوتين، وهو لقاء فردي يمنحه الشرعية». كما انتقد آخرون خلو الإعلان عن القمة أي إشارة «لحقوق الإنسان أو للمعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني أو للمثليين أو الشيشان».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».