وزير الطاقة اللبناني يعزو نقص الوقود إلى التهريب لسوريا

وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ريمون غجر (رويترز)
وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ريمون غجر (رويترز)
TT

وزير الطاقة اللبناني يعزو نقص الوقود إلى التهريب لسوريا

وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ريمون غجر (رويترز)
وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ريمون غجر (رويترز)

عزا وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ريمون غجر، اليوم (الخميس)، أزمة الوقود في البلاد إلى المتربحين من تهريب البنزين إلى سوريا، وفقا لوكالة «رويترز» للأنباء.
وقال ريمون غجر في اجتماع وزاري لمناقشة الأزمة إن فرق الأسعار بين البلدين يسمح للمهربين بتحقيق أرباح طائلة. وذكر، في بيان، أن «سعر صفيحة البنزين في لبنان هو 40 ألف ليرة لبنانية، أما السعر الرسمي في سوريا فيصل إلى 140 ألف ليرة سورية، وفي السوق السوداء إلى 240 ألف ليرة». واضاف: «الحاجة في السوق السوري للبنزين تدفع المهربين اللبنانيين إلى تهريب مادة البنزين إلى سوريا لتحقيق أرباح طائلة».
ويتخبط لبنان في أزمة اقتصادية عميقة هي أكبر تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.
وسبّب الانهيار المالي شحاً في السيولة المخصصة لواردات الوقود المستخدم في توليد الكهرباء، في حين وافق البرلمان نهاية مارس (آذار) على قرض طارئ بقيمة 200 مليون دولار، وهو ما لا يكفي لتمويل أكثر من شهرين آخرين من الاستهلاك.
وكان وزير المالية بحكومة تصريف الأعمال غازي وزني حذر، في وقت سابق هذا الشهر، من نفاد المبالغ المخصصة لتمويل واردات السلع الأساسية مثل الوقود والقمح بنهاية مايو (أيار).
وفي سوريا المجاورة، حيث ينهار الاقتصاد أيضا تحت وطأة صراع دائر منذ عشر سنوات وعقوبات غربية، تشهد البلاد هي الأخرى نوبات متكررة من نقص الوقود في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.



وزير خارجية الأردن: قرارات «الجنائية الدولية» يجب أن تنفذ وتحترم

أيمن الصفدي (رويترز)
أيمن الصفدي (رويترز)
TT

وزير خارجية الأردن: قرارات «الجنائية الدولية» يجب أن تنفذ وتحترم

أيمن الصفدي (رويترز)
أيمن الصفدي (رويترز)

قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الخميس، إن قرارات المحكمة الجنائية الدولية يجب أن «تنفذ وتحترم»، وإن الفلسطينيين يستحقون العدالة.

ووفقاً لـ«رويترز»، فقد جاء ذلك في رد فعله على أمرَي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.