المغرب يستهدف رفع صادراته من الأسماك إلى 3 مليارات دولار في السنة

معرض أغادير يستقبل عارضين من 33 دولة

المغرب يستهدف رفع صادراته من الأسماك إلى 3 مليارات دولار في السنة
TT

المغرب يستهدف رفع صادراته من الأسماك إلى 3 مليارات دولار في السنة

المغرب يستهدف رفع صادراته من الأسماك إلى 3 مليارات دولار في السنة

بمشاركة 300 عارض من 33 دولة تنطلق اليوم في مدينة أغادير جنوب المغرب الدورة الثالثة لمعرض أليوتيس للصيد البحري، وسط توتر بين وزارة الفلاحة والصيد البحري وبعض جمعيات مهنيي القطاع في الموانئ الجنوبية الذين قرروا مقاطعة المعرض وتنظيم وقفة احتجاجية على هامشه للاحتجاج على عدم إشراكهم في وضع سياسات القطاع وأسلوب تدبيره من طرف الحكومة، حسب بيان صادر عن الغاضبين. وينتقد الغاضبون على الخصوص الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في سياق تطبيق مخطط أليوتيس لمنع اصطياد بعض الأنواع المهددة بالانقراض وإغلاق بعض المناطق أمام الصيد بهدف منح فرصة لتجديد رصيد الأسماك بها، بالإضافة إلى المشكلات الاجتماعية التي يتخبط فيها قطاع الصيد الساحلي والتقليدي.
وتكتسي الدورة الحالية للمعرض أهمية خاصة، إذ تتزامن مع منتصف فترة تطبيق مخطط أليوتيس للنهوض بقطاع الصيد البحري في المغرب وحماية الثروة السمكية للبلاد وتثمينها، والذي انطلق في 2010. ويهدف المخطط إلى مضاعفة مساهمة الصيد البحري في الإنتاج الداخلي الإجمالي 3 أضعاف في أفق 2020، وزيادة استهلاك المغاربة من الأسماك بنسبة 60 في المائة خلال نفس الفترة، ورفع حجم صادرات القطاع إلى أزيد من 3 مليارات دولار، إضافة إلى وضع تصاميم تهيئة للمصايد بهدف تدبير استغلال الثروة السمكية وضمان استدامتها، وتشديد القوانين ووسائل المراقبة لمكافحة الصيد غير القانوني ومختلف أشكال استنزاف الثروة السمكية للمغرب. كما تضمن المخطط جانبا متعلقا بتطوير زراعة الأسماك، وفي هذا الصدد شكلت الحكومة وكالة خاصة لقيادة مخطط تنمية زراعة الأسماك. وحددت الوكالة 22 ألف هكتار من المواقع الساحلية المهيأة لاستقبال مشاريع زراعة الأسماك وشرعت مع بداية العام الحالي في البحث عن مستثمرين لاستغلالها في إطار الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي. وعلى مدى 3 أيام التي يستمرها المعرض سيقدم مختلف الأطراف المتدخلين في تطبيق هذا المخطط حصيلة نصف المرحلة بعد 5 أعوام من دخوله حيز التنفيذ.



بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
TT

بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)

خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا بشكل غير متوقع يوم الجمعة، ما أضاف ضغوطاً على رئيس الوزراء الجديد للبلاد، لحشد المشرّعين المنقسمين لدعم جهوده للسيطرة على المالية العامة المتوترة.

وخفض التصنيف، الذي جاء خارج جدول المراجعة المنتظم لـ«موديز» لفرنسا، يجعل تصنيفها «إيه إيه 3» من «إيه إيه 2» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» للتحركات المستقبلية، أي 3 مستويات أقل من الحد الأقصى للتصنيف، ما يضعها على قدم المساواة مع تصنيفات وكالات منافسة «ستاندرد آند بورز» و«فيتش».

ويأتي ذلك بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون للسياسي الوسطي المخضرم، وحليفه المبكر فرنسوا بايرو كرئيس وزراء رابع له هذا العام.

وكان سلفه ميشال بارنييه فشل في تمرير موازنة 2025، وأطاح به في وقت سابق من هذا الشهر نواب يساريون ويمينيون متطرفون يعارضون مساعيه لتقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو، التي كان يأمل في أن تكبح جماح العجز المالي المتصاعد في فرنسا.

وأجبرت الأزمة السياسية الحكومة المنتهية ولايتها على اقتراح تشريع طارئ هذا الأسبوع، لترحيل حدود الإنفاق وعتبات الضرائب لعام 2024 مؤقتاً إلى العام المقبل، حتى يمكن تمرير موازنة أكثر ديمومة لعام 2025.

وقالت «موديز» في بيان: «إن قرار خفض تصنيف فرنسا إلى (إيه إيه 3) يعكس وجهة نظرنا بأن المالية العامة في فرنسا سوف تضعف بشكل كبير بسبب التشرذم السياسي في البلاد، الذي من شأنه في المستقبل المنظور أن يقيد نطاق وحجم التدابير التي من شأنها تضييق العجز الكبير».

وأَضافت: «بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية بأن تعمل الحكومة المقبلة على تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام بعد العام المقبل. ونتيجة لذلك، نتوقع أن تكون المالية العامة في فرنسا أضعف بشكل ملموس على مدى السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بسيناريو خط الأساس الخاص بنا في أكتوبر (تشرين الأول) 2024».

وفتحت وكالة التصنيف الائتماني الباب لخفض تصنيف فرنسا في أكتوبر، عندما غيرت توقعاتها للبلاد من «مستقرة» إلى «سلبية».

وكان بارنييه ينوي خفض عجز الموازنة العام المقبل إلى 5 في المائة من الناتج الاقتصادي من 6.1 في المائة هذا العام، مع حزمة بقيمة 60 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب. لكن المشرّعين اليساريين واليمينيين المتطرفين عارضوا كثيراً من حملة التقشف وصوتوا على إجراء حجب الثقة ضد حكومة بارنييه، مما أدى إلى سقوطها.

وقال بايرو، الذي حذر منذ فترة طويلة من ضعف المالية العامة في فرنسا، يوم الجمعة بعد وقت قصير من توليه منصبه، إنه يواجه تحدياً «شاقاً» في كبح العجز.

وقال وزير المالية المنتهية ولايته أنطوان أرماند، إنه أخذ علماً بقرار «موديز»، مضيفاً أن هناك إرادة لخفض العجز كما يشير ترشيح بايرو. وقال في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «إن ترشيح فرنسوا بايرو رئيساً للوزراء والإرادة المؤكدة لخفض العجز من شأنه أن يوفر استجابة صريحة».

ويضيف انهيار الحكومة وإلغاء موازنة عام 2025، إلى أشهر من الاضطرابات السياسية التي أضرت بالفعل بثقة الشركات، مع تدهور التوقعات الاقتصادية للبلاد بشكل مطرد.

ووضعت الأزمة السياسية الأسهم والديون الفرنسية تحت الضغط، ما دفع علاوة المخاطر على سندات الحكومة الفرنسية في مرحلة ما إلى أعلى مستوياتها على مدى 12 عاماً.