معدل التضخم يسجل أدنى مستوى «تاريخي» له في بريطانيا

محافظ «المركزي» توقع أن ينخفض دون الصفر

معدل التضخم يسجل أدنى مستوى «تاريخي» له في بريطانيا
TT

معدل التضخم يسجل أدنى مستوى «تاريخي» له في بريطانيا

معدل التضخم يسجل أدنى مستوى «تاريخي» له في بريطانيا

أعلنت الحكومة البريطانية أمس أن معدل التضخم تراجع إلى 3.‏0 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى يتم تسجيله.
وذكر مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا أن انخفاض أسعار النفط والأغذية كان العامل الرئيسي في تباطؤ ارتفاع مؤشر سعر المستهلك الذي سجل 5.‏0 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وقال وزير الخزانة جورج أوسبورن إن معدل التضخم المنخفض لمستوى قياسي يمثل «حجر زاوية للاقتصاد البريطاني».
وأضاف أوسبورن: «إنها أخبار عظيمة للأسر التي سوف تصبح ميزانيتها أكثر سعة.. إن ذلك يظهر أن من تنبأوا بأزمة تكلفة معيشة كانوا مخطئين». وقال: إن الحكومة سوف «تظل يقظة إزاء جميع المخاطر، ولا سيما وسط مثل هذا التشكك في الوضع الاقتصادي العالمي».
كان مارك كارني، محافظ بنك إنجلترا، قد حذر الأسبوع الماضي من أنه من المحتمل أن يواصل التضخم الانخفاض و«ربما يصبح بالسالب في الربيع ويقترب من الصفر في باقي العام». وتراجع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 8.‏1 في المائة في يناير أيضا على أساس سنوي، في مستوى قياسي آخر، وذلك بعد أن انخفض بنسبة 1.‏1 في المائة في ديسمبر الماضي.
ومن ناحية أخرى شهدت أسعار السلع انخفاضا تبعا لانخفاض أسعار النفط الخام بنسبة 50 في المائة في يناير، في أكبر انخفاض تسجله منذ بدأت الحكومة البريطانية إطلاق بيانات مؤشر النفط الخام عام 1997. ولكن أسعار العقارات السكنية استمرت في الارتفاع بشكل حاد، حيث ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 8.‏9 في المائة في ديسمبر الماضي، في انخفاض طفيف عنها في نوفمبر (تشرين الثاني) (9.‏9 في المائة) - حسبما أفاد مكتب الإحصاء الوطني.



بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
TT

بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)

خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا بشكل غير متوقع يوم الجمعة، ما أضاف ضغوطاً على رئيس الوزراء الجديد للبلاد، لحشد المشرّعين المنقسمين لدعم جهوده للسيطرة على المالية العامة المتوترة.

وخفض التصنيف، الذي جاء خارج جدول المراجعة المنتظم لـ«موديز» لفرنسا، يجعل تصنيفها «إيه إيه 3» من «إيه إيه 2» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» للتحركات المستقبلية، أي 3 مستويات أقل من الحد الأقصى للتصنيف، ما يضعها على قدم المساواة مع تصنيفات وكالات منافسة «ستاندرد آند بورز» و«فيتش».

ويأتي ذلك بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون للسياسي الوسطي المخضرم، وحليفه المبكر فرنسوا بايرو كرئيس وزراء رابع له هذا العام.

وكان سلفه ميشال بارنييه فشل في تمرير موازنة 2025، وأطاح به في وقت سابق من هذا الشهر نواب يساريون ويمينيون متطرفون يعارضون مساعيه لتقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو، التي كان يأمل في أن تكبح جماح العجز المالي المتصاعد في فرنسا.

وأجبرت الأزمة السياسية الحكومة المنتهية ولايتها على اقتراح تشريع طارئ هذا الأسبوع، لترحيل حدود الإنفاق وعتبات الضرائب لعام 2024 مؤقتاً إلى العام المقبل، حتى يمكن تمرير موازنة أكثر ديمومة لعام 2025.

وقالت «موديز» في بيان: «إن قرار خفض تصنيف فرنسا إلى (إيه إيه 3) يعكس وجهة نظرنا بأن المالية العامة في فرنسا سوف تضعف بشكل كبير بسبب التشرذم السياسي في البلاد، الذي من شأنه في المستقبل المنظور أن يقيد نطاق وحجم التدابير التي من شأنها تضييق العجز الكبير».

وأَضافت: «بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية بأن تعمل الحكومة المقبلة على تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام بعد العام المقبل. ونتيجة لذلك، نتوقع أن تكون المالية العامة في فرنسا أضعف بشكل ملموس على مدى السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بسيناريو خط الأساس الخاص بنا في أكتوبر (تشرين الأول) 2024».

وفتحت وكالة التصنيف الائتماني الباب لخفض تصنيف فرنسا في أكتوبر، عندما غيرت توقعاتها للبلاد من «مستقرة» إلى «سلبية».

وكان بارنييه ينوي خفض عجز الموازنة العام المقبل إلى 5 في المائة من الناتج الاقتصادي من 6.1 في المائة هذا العام، مع حزمة بقيمة 60 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب. لكن المشرّعين اليساريين واليمينيين المتطرفين عارضوا كثيراً من حملة التقشف وصوتوا على إجراء حجب الثقة ضد حكومة بارنييه، مما أدى إلى سقوطها.

وقال بايرو، الذي حذر منذ فترة طويلة من ضعف المالية العامة في فرنسا، يوم الجمعة بعد وقت قصير من توليه منصبه، إنه يواجه تحدياً «شاقاً» في كبح العجز.

وقال وزير المالية المنتهية ولايته أنطوان أرماند، إنه أخذ علماً بقرار «موديز»، مضيفاً أن هناك إرادة لخفض العجز كما يشير ترشيح بايرو. وقال في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «إن ترشيح فرنسوا بايرو رئيساً للوزراء والإرادة المؤكدة لخفض العجز من شأنه أن يوفر استجابة صريحة».

ويضيف انهيار الحكومة وإلغاء موازنة عام 2025، إلى أشهر من الاضطرابات السياسية التي أضرت بالفعل بثقة الشركات، مع تدهور التوقعات الاقتصادية للبلاد بشكل مطرد.

ووضعت الأزمة السياسية الأسهم والديون الفرنسية تحت الضغط، ما دفع علاوة المخاطر على سندات الحكومة الفرنسية في مرحلة ما إلى أعلى مستوياتها على مدى 12 عاماً.