«بريتش بتروليوم»: حصة «أوبك» في السوق العالمية ستظل 40 % حتى 2035

توقع أن يصل الإنتاج من الشرق الأوسط إلى 25 مليون برميل يوميا خلال العقدين المقبلين

«بريتش بتروليوم»: حصة «أوبك» في السوق العالمية ستظل 40 % حتى 2035
TT

«بريتش بتروليوم»: حصة «أوبك» في السوق العالمية ستظل 40 % حتى 2035

«بريتش بتروليوم»: حصة «أوبك» في السوق العالمية ستظل 40 % حتى 2035

توقعت شركة «بريتش بتروليوم - بي بي» أن تظل حصة «أوبك» في سوق النفط العالمية بلا تغيير عند 40 في المائة في السنوات حتى عام 2035، وهي نفس الحصة التي سيطرت عليها خلال السنوات الـ20 الماضية. وأوضحت الشركة أمس في تقرير لها عن «آفاق الطاقة حتى عام 2035»، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن الطلب على نفط «أوبك» سيعود للارتفاع في السنوات القادمة في الفترة التي سيشهد فيها النفط المنتج من المكامن الضيقة أو ما يعرف في الولايات المتحدة باسم «النفط الصخري» تراجعا، ومن المحتمل أن تعود «أوبك» لإنتاج ما يزيد عن 32 مليون برميل يوميا بحلول عام 2030، وهو نفس المعدل التاريخي الذي وصلت إليه في عام 2007. وقالت الشركة إن انقطاع إمدادات النفط في أسواق الطاقة العالمية سيظل عاليا في المدى المتوسط، إذ لا يزال هناك كثير من المخاطر الجيوسياسية التي يشهدها العالم.
وأظهرت بيانات الشركة أن إمدادات النفط منذ انطلاق الثورات في العالم العربي عام 2011 والأحداث المضطربة التي تلتها زادت حتى وصلت إلى نحو 3 ملايين برميل يوميا في العام الماضي 2014، وهو أعلى بكثير من المتوسط التاريخي للانقطاعات، الذي يبلغ 400 ألف برميل يوميا كل عام.
وبالنسبة إلى أعلى مستوى تاريخي وصل إليه انقطاع إمدادات النفط عن الأسواق، فقد كان في عام 1991 عندما تسبب العدوان العراقي على الكويت إضافة إلى انهيار الاتحاد السوفياتي في خروج 4 ملايين برميل يوميا من النفط خارج السوق. وسيظل إنتاج النفط من منطقة الشرق الأوسط عند نفس مستوياته الحالية عند قرابة 20 مليون برميل يوميا، وسيزداد بعد عام 2020 وسيرتفع بنحو 5 ملايين برميل إضافية بحلول عام 2035.
ومن المحتمل أن تضيف أميركا الشمالية نحو 9 ملايين برميل يوميا من النفط بحلول عام 2035، بينما ستضيف أميركا الجنوبية والوسطى نحو 4 ملايين برميل يوميا إلى إنتاجها الحالي بحلول عام 2035، كما أظهر تقرير «بي بي».
أما من ناحية الطلب على النفط فقد توقع التقرير أن تكون الصين هي المحرك الأول في العالم للنمو، إذ سيزداد الطلب فيها بنحو 7 ملايين برميل يوميا ليصل إلى 18 مليون برميل يوميا بحلول عام 2035، متجاوزة بذلك الولايات المتحدة التي ستستهلك نحو 17 مليون برميل يوميا في ذلك العام. ولكن التقرير يقول إن الولايات المتحدة ستظل أعلى في الاستهلاك من ناحية الفرد، إذ سيستهلك الفرد الأميركي 3.5 مرة كمية الطاقة التي سيستهلكها الفرد الصيني.
ويتوقع تقرير «بي بي» أن يبدأ الطلب على الوقود السائل من قبل قطاع المواصلات في الانخفاض في الأعوام بعد عام 2020، إذ سيكون هناك مزيد من السيارات التي تعمل على الغاز الطبيعي وعلى الكهرباء في الأعوام القادمة.
وبحلول عام 2035 سيظل النفط هو المصدر الأول لوقود السيارات، بنحو 89 في المائة، ولكن حصة الغاز والكهرباء وباقي أنواع الوقود سترتفع من 5 في المائة حاليا إلى 11 في المائة في ذلك العام. وسترتفع أعداد السيارات من 1.2 مليار سيارة في الوقت الحالي إلى 2.4 مليار سيارة في 2035، وستكون أغلب الزيادة في أعداد السيارات في الدول النامية. ويوضح التقرير أن غالبية الطلب على النفط في السنوات القادمة سيتم تلبيته من قبل المنتجين من خارج «أوبك» الذين سيضيفون نحو 13 مليون برميل يوميا من الإنتاج بحلول عام 2035، بينما سيرتفع إنتاج دول «أوبك» بنحو 7 ملايين برميل يوميا بحلول ذلك العام.
وسيشهد العالم كثيرا من التحولات بسبب ظهور النفط الصخري كما يقول التقرير، وأولها في العام الحالي، إذ من المتوقع أن تتحول أميركا الشمالية من مستورد صافي للطاقة إلى مصدر صافي للطاقة. وأوضح التقرير أن الولايات المتحدة أضافت نحو 1.5 مليون برميل يوميا في العام الماضي، وهو أعلى معدل تاريخي تضيفه البلاد في سنة واحدة. وقال إن هذه الكمية من النفط تعد من المستويات العالية تاريخيا ولم تتمكن دولة من الوصول إليها وتجاوزها سوى السعودية التي أضافت أكثر من 1.5 مليون برميل يوميا في مرات كثيرة من بينها أعوام 1990 و1991 و1973 و1986 و1976.



ترسية عقد تصميم الجسر البري السعودي على شركة إسبانية

أحد القطارات التابعة للشركة السعودية للخطوط الحديدية (واس)
أحد القطارات التابعة للشركة السعودية للخطوط الحديدية (واس)
TT

ترسية عقد تصميم الجسر البري السعودي على شركة إسبانية

أحد القطارات التابعة للشركة السعودية للخطوط الحديدية (واس)
أحد القطارات التابعة للشركة السعودية للخطوط الحديدية (واس)

يشهد مشروع «الجسر البري السعودي» تقدماً ملحوظاً بعد فوز شركة «سينر» الإسبانية بعقد تصميم المشروع، في خطوة تمثل محطة مهمة ضمن برنامج السكك الحديدية في المملكة، بحسب مجلة «ميد»، ويعكس هذا التطور عودة الزخم إلى المشروع الذي طال انتظاره، والهادف إلى ربط البحر الأحمر بالخليج العربي، بما يعزز الطموحات اللوجيستية للمملكة في إطار «رؤية 2030».

وبحسب «ميد»، جاءت ترسية عقد التصميم عقب طرح منافسة من قبل «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» في عام 2025، حيث جرى تقييم العروض حتى نهاية العام نفسه.

ويؤكد اختيار «سينر» دورها كمساهم تقني رئيسي ضمن منظومة التنفيذ، رغم أن الأسس التصميمية الأولى كانت قد أُعدت سابقاً من قبل شركة «إيتالفير».

ويمتد المشروع لمسافة تقارب 1500 كيلومتر، ليربط مدينة جدة على البحر الأحمر بكل من الدمام والجبيل على الخليج العربي، مما يسهم في تقليص زمن نقل البضائع وتحسين كفاءة التجارة عبر الممرات الصناعية في المملكة.

ويدخل المشروع حالياً مرحلة تخطيط متقدمة، إذ يدعم عقد التصميم الجديد تطوير المفاهيم الهندسية والتصاميم التفصيلية.

وتبنت الجهات المعنية نموذج تنفيذ مرحلياً بديلاً عن الشراكة الكبرى الواحدة بين القطاعين العام والخاص، بهدف تعزيز المرونة وتسريع وتيرة التنفيذ.

ولا تزال إدارة المشروع بيد تحالف يضم «هيل إنترناشيونال» و«إيتالفير» و«سينر»، مما يتيح تكامل الخبرات العالمية في مجالات الهندسة واستراتيجيات التنفيذ وإدارة البرامج.

كما تستند الأعمال الحالية إلى تصاميم سابقة أُنجزت في 2017، مع تحديثات تشمل المسارات وأنظمة التشغيل وتجزئة حزم البناء، تمهيداً لطرح عقود تصميم وتنفيذ متعددة، من بينها ربط السكك الحديدية بمدينة الرياض.

يمثل المشروع ركيزة أساسية في تحول المملكة إلى مركز لوجيستي عالمي، إذ يربط الموانئ الرئيسية بالمدن الداخلية، مما يسهِّل حركة البضائع بين آسيا وأوروبا وأفريقيا.

ومن المقرر أن تصل سرعة قطارات الركاب إلى 250 كيلومتراً في الساعة، بينما تبلغ سرعة قطارات الشحن 160 كيلومتراً في الساعة، مما يعزز الكفاءة التشغيلية.

كما يُسهِم المشروع في تقليل الاعتماد على المسارات البحرية حول شبه الجزيرة العربية، ويوفر بديلاً أسرع وأكثر أماناً. ويتماشى ذلك مع أهداف «رؤية 2030» لتنويع الاقتصاد، عبر دعم خلق فرص العمل وجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز متانة البنية التحتية.


أسعار الجملة في السعودية ترتفع 3.3 % خلال مارس

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

أسعار الجملة في السعودية ترتفع 3.3 % خلال مارس

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

ارتفع الرقم القياسي لأسعار الجملة في السعودية بنسبة 3.3 في المائة خلال شهر مارس (آذار) 2026 مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق، حسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

وأوضحت البيانات، أن أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل فيما عدا المنتجات المعدنية والآلات والمعدات سجلت ارتفاعاً بنسبة 6.4 في المائة على أساس سنوي في شهر مارس، مدفوعة بارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 33.6 في المائة، وارتفاع أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 3.9 في المائة.

كما شهدت أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات ارتفاعاً بلغت نسبته 1.2 في المائة، نتيجة لارتفاع أسعار الفلزات القاعدية بنسبة 6.6 في المائة، وارتفاع أسعار معدات النقل بنسبة 0.8 في المائة.

وفي السياق ذاته، شهدت أسعار منتجات الزراعة وصيد الأسماك ارتفاعاً بنسبة 1.8 في المائة، نتيجة لارتفاع أسعار منتجات الزراعة بنسبة 1.7 في المائة، وارتفاع أسعار الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية بنسبة 2.7 في المائة.

في المقابل، انخفضت أسعار الخامات والمعادن بنسبة 0.2 في المائة، نتيجة لانخفاض أسعار الأحجار والرمل بنسبة 0.2 في المائة. في حين استقرت أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات.وعلى أساس شهري، شهد مؤشر أسعار الجملة ارتفاعاً بنسبة 0.2 في المائة مقارنة بشهر فبراير (شباط) 2026، نتيجة لارتفاع أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعة بارتفاع أسعار الفلزات القاعدية بنسبة 1.9 في المائة، وأسعار معدات وأجهزة الراديو والتلفزيون والاتصالات بنسبة 0.5 في المائة.

وفي السياق ذاته، شهدت أسعار سلع أخرى قابلة للنقل فيما عدا المنتجات المعدنية والآلات والمعدات ارتفاعاً بنسبة 0.4 في المائة، نتيجة لارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 2.5 في المائة، وارتفاع أسعار المطاط ومنتجات اللدائن بنسبة 0.1 في المائة.

من ناحية أخرى، انخفضت أسعار المنتجات الغذائية، والمشروبات، والتبغ، والمنسوجات بنسبة 0.2 في المائة، نتيجة لانخفاض أسعار اللحوم والأسماك والفواكه والخضراوات والزيوت والدهون بنسبة 0.4 في المائة، وانخفاض أسعار منتجات طواحين الحبوب والنشاء والمنتجات الغذائية الأخرى بنسبة 0.2 في المائة.

كما سجّلت أسعار الزراعة وصيد الأسماك انخفاضاً بنسبة 0.5 في المائة، نتيجة لانخفاض أسعار منتجات الزراعة بنسبة 0.9 في المائة. في حين استقرت أسعار الخامات والمعادن ولم تسجل أي تغير نسبي يُذكر خلال شهر مارس.


تراجع غير متوقع في العجز التجاري للهند رغم ضغوط حرب الطاقة

رافعة متحركة تحمل حاوية بميناء دينا دَيال في كاندلا بولاية غوجارات الغربية (رويترز)
رافعة متحركة تحمل حاوية بميناء دينا دَيال في كاندلا بولاية غوجارات الغربية (رويترز)
TT

تراجع غير متوقع في العجز التجاري للهند رغم ضغوط حرب الطاقة

رافعة متحركة تحمل حاوية بميناء دينا دَيال في كاندلا بولاية غوجارات الغربية (رويترز)
رافعة متحركة تحمل حاوية بميناء دينا دَيال في كاندلا بولاية غوجارات الغربية (رويترز)

أظهرت بيانات حكومية، صادرة يوم الأربعاء، تراجع العجز التجاري الهندي في السلع إلى 20.98 مليار دولار في مارس (آذار) الماضي، في ظل تقلبات في التجارة العالمية ومخاوف من تأثير الحرب مع إيران على الصادرات إلى دول الخليج، إلى جانب ارتفاع تكاليف الطاقة والواردات.

كان اقتصاديون قد توقعوا اتساع العجز إلى 32.75 مليار دولار في مارس، وفقاً لاستطلاعٍ أجرته «رويترز»، مقارنة بعجز بلغ 27.1 مليار دولار في الشهر السابق.

وأظهرت البيانات ارتفاع صادرات الهند من السلع إلى 38.92 مليار دولار في مارس، مقارنة بـ36.61 مليار دولار في فبراير (شباط)، في حين تراجعت الواردات إلى 59.9 مليار دولار، من 63.71 مليار دولار خلال الفترة نفسها.

وفي السياق الجيوسياسي، أعلنت الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، أن قواتها أوقفت، بشكل كامل، حركة التجارة البحرية من وإلى إيران، رغم تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن إمكانية استئناف المحادثات مع طهران، هذا الأسبوع، لإنهاء الحرب.

وقد أدى الصراع إلى إغلاق فعلي لمضيق هرمز، وهو ممر ملاحي حيوي لنقل النفط والغاز، ما انعكس على إمدادات الطاقة إلى الهند، التي تُعدّ مستورداً صافياً للطاقة، وأثّر على حجم تجارتها مع دول الشرق الأوسط.

كما تواجه الهند، بخلاف اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، اعتماداً كبيراً على ممرات الشحن الخليجية لنقل صادراتها التي شهدت ارتفاعاً حاداً في تكاليف الشحن والتأمين، خلال الآونة الأخيرة.