«وكالة الطاقة» ترفع توقعاتها للطلب على النفط

السحب من المخزونات جارٍ... وتسارع وتيرة حملات التطعيم

العوامل الأساسية تزداد قوة في أسواق النفط يوماً تلو آخر (رويترز)
العوامل الأساسية تزداد قوة في أسواق النفط يوماً تلو آخر (رويترز)
TT

«وكالة الطاقة» ترفع توقعاتها للطلب على النفط

العوامل الأساسية تزداد قوة في أسواق النفط يوماً تلو آخر (رويترز)
العوامل الأساسية تزداد قوة في أسواق النفط يوماً تلو آخر (رويترز)

قالت وكالة الطاقة الدولية، الأربعاء، إن توزيع اللقاحات يحسن آفاق الطلب العالمي على الخام، لكن ارتفاع الحالات في بعض الدول الرئيسية المستهلكة للنفط يظهر أن التعافي قد يكون هشاً.
وأضافت الوكالة في تقريرها الشهري: «تبدو العوامل الأساسية أقوى بالتأكيد... السحب جارٍ من الفائض الكبير في مخزونات النفط العالمية التي ازدادت خلال صدمة الطلب الناجمة عن (كوفيد19) العام الماضي، وتتسارع وتيرة حملات التطعيم، ويبدو الاقتصاد العالمي في وضع أفضل».
وقالت الوكالة؛ التي مقرها باريس، إنها ما زالت قلقة إزاء عرقلة موجات جديدة من الفيروس للتقدم، مشيرة إلى ارتفاع حالات الإصابة في أوروبا والبرازيل والولايات المتحدة.
ومع ذلك، تتوقع الوكالة عودة الطلب وإمدادات النفط العالمية للاستقرار في النصف الثاني من العام، وأن المنتجين ربما يحتاجون حينها لضخ مليوني برميل إضافية يومياً لتلبية الطلب المتوقع.
وقالت إن «أوبك» وحلفاءها مثل روسيا؛ المجموعة التي تعرف بـ«أوبك+»، ستثبت على الأرجح قدرتها على تكييف إنتاجها مع الطلب سواء تم كبح الفيروس أم لا.
وأضافت: «ضبط التكتل الإمداد شهرياً ربما يمنحه المرونة لتلبية الطلب المتزايد عبر رفع الإنتاج سريعاً أو تعديله بالخفض إذا لم يتواصل زخم تعافي الطلب».
وقالت الوكالة إن النفط التجاري المخزن لدى دول «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» تقلص للشهر السابع على التوالي في فبراير (شباط) الماضي، مما يشير إلى زيادة في الطلب وارتفاع للواردات في المستقبل القريب.
وحذرت من أن الدول الأقل تقدماً تواجه صعوبة كبرى في تجاوز انهيار الطلب الناجم عن «كوفيد19»؛ إذ تصبح الفروق بين الدول القادرة على الحصول سريعاً على اللقاحات والدول غير القادرة على ذلك، أكثر وضوحاً.
وقالت الوكالة: «بعض الدول الناشئة التي يصعب عليها الحصول (على اللقاحات) في وضع أكثر صعوبة، وستبطئ موجات جديدة من (كوفيد19) على الأرجح النشاط الاقتصادي والتنقل... يتدهور الوضع حالياً تدهوراً حاداً لدى بعض كبار مستهلكي النفط من خارج (أوبك)؛ (البرازيل وإيران والهند)».
في غضون ذلك، صعد النفط الخام خلال تعاملات أمس، بعد أن أظهرت بيانات بالقطاع تراجع المخزونات الأميركية بأكثر من المتوقع، في حين رفعت وكالة الطاقة الدولية و«أوبك» التوقعات للطلب على الخام، لكن المخاوف حيال فيروس «كورونا»، وزيادة الإمدادات، عاملان كبحا المكاسب.
وارتفعت العقود الآجلة لـ«خام برنت» 2.2 في المائة إلى 65.09 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:39 بتوقيت غرينيتش، وصعدت العقود الآجلة لـ«خام غرب تكساس الوسيط» الأميركي 2.3 في المائة إلى 61.58 دولار للبرميل.
ودعمت مؤشرات على تعاف اقتصادي قوي في الصين والولايات المتحدة مكاسب النفط في الآونة الأخيرة، لكن المخاوف حيال تعثر حملات التطعيم وزيادة الإصابات بفيروس «كورونا» في الهند والبرازيل أبطأتا تقدم السوق.
وقالت فاندانا هاري، محللة الطاقة في «فانجا إنسايتس»: «من المرجح أن يحد استمرار عثرات حملات التطعيم واقتراب الإصابات العالمية من ذروة يناير (كانون الثاني)، من صعود النفط على المدى القريب. في الوقت ذاته؛ يلقى دعماً من التفاؤل المستمر حيال التعافي الأميركي وكون العالم على مشارف الخروج من أزمة (كوفيد19)».
وأضافت أن تراجع الدولار «يعطي دفعة بسيطة للأمام في الأيام الأخيرة، لكن ليست هناك دوافع إيجابية كبيرة تحرر الخام من نطاق تداوله الضيق».
وسجلت العملة الأميركية أقل مستوى في 3 أسابيع يوم الأربعاء؛ مما يجعل مشتريات الخام أرخص لحاملي العملات الأخرى.



التوترات الانتخابية تُعقد خيارات «الفيدرالي»... خفض مرتقب للفائدة رغم الغموض

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

التوترات الانتخابية تُعقد خيارات «الفيدرالي»... خفض مرتقب للفائدة رغم الغموض

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع أن يقوم مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الخميس، بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثانية على التوالي؛ استجابةً للتباطؤ المستمر في ضغوط التضخم، التي أثارت استياء كثير من الأميركيين وأسهمت في فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية.

ومع ذلك، أصبحت تحركات «الاحتياطي الفيدرالي» المستقبلية غامضةً بعد الانتخابات، نظراً لأن مقترحات ترمب الاقتصادية يُنظر إليها، على نطاق واسع، على أنها قد تسهم في زيادة التضخم. كما أن انتخابه أثار احتمالية تدخل البيت الأبيض في قرارات السياسة النقدية لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، حيث صرّح سابقاً بأنه يجب أن يكون له صوت في اتخاذ قرارات البنك المركزي المتعلقة بسعر الفائدة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ولطالما حافظ «الاحتياطي الفيدرالي» على مكانته بوصفه مؤسسةً مستقلةً قادرةً على اتخاذ قرارات صعبة بشأن معدلات الاقتراض بعيداً عن التدخل السياسي. مع ذلك، وخلال ولايته الرئاسية السابقة، انتقد ترمب علناً رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، بعدما قام البنك برفع سعر الفائدة لمكافحة التضخم، وقد يعيد ذلك الانتقاد مجدداً.

ويضيف الوضع الاقتصادي بدوره مزيداً من الغموض، حيث تظهر مؤشرات متضاربة؛ فالنمو لا يزال مستمراً، لكن التوظيف بدأ يضعف. على الرغم من ذلك، استمرّ إنفاق المستهلكين في النمو بشكل صحي، ما يثير المخاوف من أن خفض سعر الفائدة قد لا يكون ضرورياً، وأن القيام به قد يؤدي إلى تحفيز الاقتصاد بشكل مفرط، وربما إلى تسارع التضخم من جديد.

وتمثل الأسواق المالية تحدياً إضافياً لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، فقد دفعت تحركات المستثمرين عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى الارتفاع بشكل حاد منذ أن خفَّض البنك الفيدرالي سعر الفائدة في سبتمبر (أيلول). ونتجت عن ذلك زيادة في تكاليف الاقتراض في مختلف جوانب الاقتصاد، مما قلل من الأثر الذي كان من المتوقع أن يستفيد منه المستهلكون بتخفيض البنك أسعار الفائدة بنصف نقطة.

على سبيل المثال، انخفض معدل الرهن العقاري الأميركي لمدة 30 عاماً خلال الصيف، عندما أشار «الاحتياطي الفيدرالي» إلى نيته خفض سعر الفائدة، لكنه ارتفع مجدداً بمجرد تنفيذ البنك لتخفيض سعر الفائدة الرئيسي.

ويرتفع سعر الفائدة عموماً؛ نتيجة لتوقعات المستثمرين بزيادة التضخم، وارتفاع العجز في الموازنة الفيدرالية، ونمو اقتصادي أسرع تحت قيادة ترمب. وقد شهدت الأسواق ما وُصف بـ«ترمب ترايد»، حيث قفزت أسعار الأسهم يوم الأربعاء، وارتفعت قيمتا البتكوين والدولار. وكان ترمب قد أشار إلى العملات المشفرة خلال حملته الانتخابية، ومن المتوقع أن يستفيد الدولار من ارتفاع سعر الفائدة، ومن زيادات التعريفات الجمركية المقترحة من قبل الرئيس المنتخب.

وتشمل خطة ترمب فرض تعريفة لا تقل عن 10 في المائة على جميع الواردات، إلى جانب زيادات كبيرة في الضرائب على السلع الصينية، وتنفيذ عمليات ترحيل جماعي للمهاجرين غير الشرعيين، مما قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم بشكل شبه مؤكد، ويجعل من غير المرجح أن يواصل «الاحتياطي الفيدرالي» خفض سعر الفائدة الرئيسي. وقد تراجع التضخم السنوي وفقاً للمؤشر المفضِّل لدى البنك الفيدرالي إلى 2.1 في المائة في سبتمبر.

ويُقدِّر الاقتصاديون في «غولدمان ساكس» أن تدفع تعريفة ترمب المقترحة بنسبة 10 في المائة، إلى جانب ضرائبه على الواردات الصينية والسيارات من المكسيك، التضخمَ للعودة بين نحو 2.75 في المائة و3 في المائة بحلول منتصف عام 2026.

ومن المتوقع أن يتسبب هذا الارتفاع في التضخم في تقويض تخفيضات أسعار الفائدة المستقبلية التي أشار إليها «الاحتياطي الفيدرالي» في سبتمبر. ففي ذلك الاجتماع، خفّض صانعو السياسات سعر الفائدة الرئيسي بنصف نقطة إلى نحو 4.9 في المائة، وأعلنوا توقعهم لإجراء تخفيضين إضافيَّين بمقدار رُبع نقطة لاحقاً هذا العام؛ أحدهما يوم الخميس، والآخر في ديسمبر (كانون الأول) - مع توقع 4 تخفيضات إضافية خلال عام 2025.

لكن المستثمرين أصبحوا يرون أن تخفيضات سعر الفائدة خلال العام المقبل باتت غير مرجحة بشكل متزايد، حيث انخفضت احتمالات تخفيض سعر الفائدة في اجتماع يناير (كانون الثاني) المقبل إلى 28 في المائة فقط، بعد أن كانت 41 في المائة يوم الثلاثاء، وقرابة 70 في المائة قبل شهر، وفقاً لأسعار العقود الآجلة التي تتابعها «فيد ووتش».

وقد أدى ارتفاع تكاليف الاقتراض على منتجات مثل الرهون العقارية وقروض السيارات، رغم تخفيض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي، إلى تحدٍّ جديد للبنك المركزي؛ إذ إن محاولته لدعم الاقتصاد عبر خفض تكاليف الاقتراض قد لا تحقق الأثر المرجو إذا استمرّ المستثمرون في رفع معدلات الفائدة طويلة الأجل.

وشهد الاقتصاد نمواً بمعدل سنوي يقل عن 3 في المائة خلال الأشهر الستة الماضية، بينما ارتفع إنفاق المستهلكين - بدعم من مشتريات ذوي الدخل المرتفع - بقوة في الرُّبعين الثالث والرابع.

في المقابل، شهد توظيف الشركات تراجعاً، حيث واجه كثير ممَّن فقدوا وظائفهم صعوبةً في العثور على فرص عمل جديدة. وقد أشار باول إلى أن خفض سعر الفائدة الرئيسي هو جزئياً لتعزيز سوق العمل. لكن إذا استمرَّ النمو الاقتصادي بشكل صحي وارتفع التضخم مجدداً، فسيتعرض البنك المركزي لضغوط متزايدة للحد من تخفيضات سعر الفائدة أو إيقافها.