«سابك» تسجل مبيعات بـ31.2 مليار دولار

اختيار سعودية ضمن أفضل 25 امرأة مؤثرة في مجال الطاقة

«سابك» السعودية توزع أرباحاً عن العام الماضي رغم عام الجائحة الصعب (الشرق الأوسط)
«سابك» السعودية توزع أرباحاً عن العام الماضي رغم عام الجائحة الصعب (الشرق الأوسط)
TT

«سابك» تسجل مبيعات بـ31.2 مليار دولار

«سابك» السعودية توزع أرباحاً عن العام الماضي رغم عام الجائحة الصعب (الشرق الأوسط)
«سابك» السعودية توزع أرباحاً عن العام الماضي رغم عام الجائحة الصعب (الشرق الأوسط)

في وقت سجلت فيه تحسناً في حجم المبيعات، أعلنت الجمعية العامة العادية للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) – رابع أكبر شركة بتروكيماويات في العالم - توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار) عن النصف الثاني من العام 2020. بمعدل 1.5 ريال (40 سنتاً) للسهم الواحد، يمثل 15 في المائة من القيمة الاسمية للسهم.
وستكون أحقية الحصول على أرباح النصف الثاني للمساهمين الذين يمتلكون الأسهم في تاريخ الاستحقاق - أي تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية - والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة؛ على أن توزع الأرباح في تاريخ 3 مايو (أيار) المقبل، وبذلك يبلغ إجمالي الأرباح للعام الماضي 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار) بمعدل 3 ريالات (80 سنتاً) للسهم.
من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس إدارة «سابك» الرئيس التنفيذي يوسف البنيان أن الشركة كانت من أوائل الشركات التي أدركت خلال الجائحة مدى حاجة الشركات العالمية لإعادة تقييم عملياتها وتسريع وتيرة استجابتها للاتجاهات المتنامية، بما في ذلك التوجه نحو التحول الرقمي.
وأوضح البنيان أن مؤشرات الأداء الرئيسية للشركة خلال عام 2020 أثبتت قوة نموذج أعمالها وفاعلية استراتيجيتها للنمو، مبيناً أنه في وسط التحديات التي شهدها هذا العام، سجلت «سابك» تحسناً على مستوى أحجام المبيعات، حيث بلغت قيمة مبيعاتها 117 مليار ريال (31.2 مليار دولار) وبلغ إجمالي إنتاجها 60.4 مليون طن متري، لتثبت للزبائن حول العالم أن بإمكانهم الاعتماد عليها حتى في أصعب الأوقات.
وبيّن البنيان أن هذه النتائج تشير إلى أن «سابك» لم تنجح فقط في التكيف مع الواقع الجديد، بل نجحت أيضاً في تهيئة أعمالها لتحقيق النجاح المستمر عندما يتعافى الاقتصاد العالمي ويعود للنمو هذا العام، موضحاً أن مرونة الشركة تتجسد في نموذج أعمالها القوي، وكفاءتها التشغيلية، ونجاحها في التعاون الفعال مع العملاء، فكما هو الحال دائماً يعد التركيز الشديد على الزبائن، وتقديم حلول مستدامة ومبتكرة، مصدر تميز لأدائها.
وأفاد بأن «سابك» شهدت خلال العام الماضي تطورات مهمة، فقد شرعت في مسيرة جديدة مع شركة (أرامكو السعودية) تعملان خلالها معاً لإيجاد القيمة، وبدأ في هذا السياق تنفيذ مرحلة التنسيق بين أعمال الشركتين، ما يسهم في تحقيق النمو للمدى الطويل ويقود إلى آفاق جديدة عبر توفير فرص إضافية على مستوى توسيع نطاق الأعمال، والتقنية، والاستثمار، متوقعاً أن تبلغ القيمة السنوية التي تجنيها «سابك» نتيجة أنشطة التعاون والتآزر بين الشركتين بحلول عام 2025 ما بين 1.5 مليار دولار و1.8 مليار دولار.
وسلّط البنيان الضوء على التأثير المستمر لبرنامج التحول الذي تنفذه «سابك»، مبيناً أنها حققت تقدماً مهماً خلال عام 2020 بإتمام اتفاقية شراء الأسهم مع «سافكو» السعودية، حيث أنشأت نموذجاً تشغيلياً جديداً يوفر مزيداً من التركيز والمرونة والسرعة لأعمال المغذيات الزراعية، ويمنح «سابك» أداة تمكين مهمة لتحقيق نمو أكثر استدامة في قطاع المغذيات الزراعية على المستويين المحلي والعالمي.
من جانب آخر، اختيرت الرئيس التنفيذي لشركة «وصاية» العالمية للاستثمار «إحدى الشركات التابعة لأرامكو السعودية» شيلا الرويلي، ضمن قائمة «هارت إنيرجي 2021» لأفضل 25 امرأة مؤثرة في مجال الطاقة.
ويختص حفل تكريم «هارت إنيرجي» الذي يقام في عامه الرابع الضوء على إنجازات النساء اللاتي كان لهن تأثير في مجال الطاقة على مستوى العالم.
وقادت شيلا الرويلي، خلال عملها في أرامكو السعودية، العديد من المشروعات المبتكرة، ومشاركتها في قيادة فريق إنشاء شركة وصاية وهي شركة تُعنى بإدارة الاستثمار العالمي ومسؤولة عن استثمار صناديق التقاعد الخاصة بأرامكو السعودية.
وبرزت شيلا في أنشطة التنوع والشمول في صناعة الطاقة وهي عضو في اللجنة التوجيهية للتنوع والشمول بأرامكو السعودية، حيث تساعد في صياغة سياسات الشركة وتدعم دخول المزيد من النساء في الأدوار القيادية.


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.