«عرض شراء» يطيح رئيس {توشيبا} من منصبه

مشاكل داخلية مع شبهات تعارض المصالح

نوبواكي كوروماتاني الرئيس التنفيذي المستقيل لمجموعة توشيبا اليابانية (أ.ف.ب)
نوبواكي كوروماتاني الرئيس التنفيذي المستقيل لمجموعة توشيبا اليابانية (أ.ف.ب)
TT

«عرض شراء» يطيح رئيس {توشيبا} من منصبه

نوبواكي كوروماتاني الرئيس التنفيذي المستقيل لمجموعة توشيبا اليابانية (أ.ف.ب)
نوبواكي كوروماتاني الرئيس التنفيذي المستقيل لمجموعة توشيبا اليابانية (أ.ف.ب)

أعلنت مجموعة توشيبا اليابانية الأربعاء أن رئيسها نوبواكي كوروماتاني استقال من منصبه، وسط تقارير عن مشاكل داخلية إثر عرض شراء من صندوق أسهم الخاصة. وجاءت الاستقالة فيما أفادت تقارير بأن صندوقين آخرين يدرسان تقديم عروضهما الخاصة للمجموعة اليابانية، ما قد يزيد من حدة المواجهة.
وذكرت توشيبا في بيان أنّ مجلس الإدارة قبل استقالة كوروماتاني من دون إعطاء تفاصيل عن سبب طلبه التنحي. وقالت إن ساتوشي تسوناكاوا سيخلفه. وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يطرح فيه أعضاء مجلس الإدارة تساؤلات حول عرض استحواذ من «سي في سي كابيتال بارتنرز» التي كان كوروماتاني يرأس سابقاً فرع عملياته في اليابان.
وارتفع سعر سهم توشيبا أمس بنسبة 5.77 في المائة، وذكرت صحيفة نيكي الاقتصادية اليابانية أن شركة سي في سي كابيتال بارتنرز تدرس شراء الشركة اليابانية البالغ عمرها 145 عاما مقابل 2.3 تريليون ين (21 مليار دولار).
وقال أوسامو ناجاياما رئيس مجلس إدارة توشيبا في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت بعد اجتماع المجلس إن «تقييم العرض غير ممكن في هذه اللحظة. فهناك أشياء ليست قليلة تحتاج إلى الدراسة بعانية». ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن مصادر لم تحدد هويتها القول إن بعض أعضاء مجلس إدارة توشيبا يرفضون عرض الاستحواذ.
وقالت تقارير إعلامية محلية يابانية إن بعض مساهمي توشيبا قالوا إن هناك مستثمرين آخرين يمكنهم تقديم سعر أعلى للاستحواذ على الشركة. وفي الوقت نفسه فإن أي عرض استحواذ من شركة غير يابانية على مجموعة توشيبا سيحتاج إلى موافقة الحكومة اليابانية لأسباب تتعلق بالأمن القومي لليابان. وسيخضع أي عرض للاستحواذ على توشيبا لمراجعة دقيقة نظرا لأن الشركة تعمل في مجال تشغيل المحطات النووية أيضا.
وقالت صحيفة فاينانشيال تايمز الأربعاء إن صندوق أسهم خاصا آخر هو «كيه كيه آر»، يخطط لتقديم عرض شراء أكبر. كما ذكرت شبكة بلومبرغ أن شركة بروكفيلد الكندية لإدارة الأصول تدرس أيضا التقدم بعرض.
وأكدت توشيبا الأسبوع الماضي أنها تلقت عرضا من شركة «سي في سي كابيتال بارتنرز» من شأنه أن يستحوذ على توشيبا كفرع خاص. ويمكن أن يؤدي إلغاء إدراج المجموعة في سوق الأسهم إلى اتخاذ قرارات أسرع من قبل إدارة توشيبا التي دخلت في خلافات أخيرا مع المساهمين. كما يمكن أن يسمح للمجموعة العملاقة بتركيز الموارد على الطاقات المتجددة والأعمال الأساسية الأخرى.
وترتبط توشيبا وشركة «سي في سي» بعلاقات وثيقة. وعمل كوروماتاني في الصندوق بين عامي 2017 و2018، حيث شغل منصبا تنفيذيا كبيرا، وهو يشغل حاليا منصب المدير الخارجي لمجلس إدارة توشيبا. وذكرت وسائل إعلام أنّ هذا التقارب أثار قلقا.
وقال جاستين تانغ، رئيس الأبحاث الآسيوية في يونايتد فيرست بارتنرز، إن رحيل كوروماتاني من شأنه أن «يزيل عدم اليقين بشأن تضارب المصالح المحتمل». وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأنّ ذلك «سيجبر المجلس أيضا على البحث عن عروض أخرى تصب في مصلحة المساهمين». وتابع أنّه «وضع صعب للغاية في الوقت الحاضر».



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».