توقعات النمو لمنطقة اليورو تتقلص بعد خسائر الإنتاج الصناعي

تراجع الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو كما هو متوقع في فبراير (شباط) الماضي، بعد زيادة في يناير (كانون الثاني)، ليقلص توقعات النمو الاقتصادي في الربع الأول، عقب تسجيل المصنعين نهاية قوية لعام 2020.
وذكر مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات أن الإنتاج الصناعي في الدول التسع عشرة التي تتعامل باليورو نزل 1.0 في المائة على أساس شهري في فبراير وهبط 1.6 في المائة على أساس سنوي مقارنة مع توقعات السوق بتراجع شهري 1.1 في المائة وسنوي 0.9 في المائة.
وكان الإنتاج الصناعي زاد 0.8 في المائة على أساس شهري و0.1 في المائة على أساس سنوي في يناير. وشمل الإنتاج الضعيف على أساس شهري في فبراير جميع القطاعات وسجل قطاع السلع الرأسمالية أكبر هبوط بلغ 1.9 في المائة يليه قطاع الطاقة متراجعا 1.2 في المائة ثم السلع الاستهلاكية المعمرة الذي نزل 1.1 في المائة. كان قطاع السلع الرأسمالية سجل أكبر مكاسب في يناير.
وسجل الإنتاج في فبراير أكبر تراجع في فرنسا ومالطا واليونان، كما هبط في ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا.
وانكمش الاقتصاد الأوروبي 0.7 في المائة في الربع الأخير من 2020 مقابل الربع السابق جراء تهاوي استهلاك الأسر بسبب إغلاقات كوفيد - 19. كانت بيانات صدرت يوم الاثنين الماضي، كشفت مبيعات تجزئة أقوى من المتوقع بمنطقة اليورو في فبراير، إذ خففت بعض الدول قيود مكافحة جائحة كوفيد - 19 في ذلك الشهر قبل أن تعود لتشديدها في مارس (آذار).
وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات إن مبيعات التجزئة في التسع عشرة دولة التي تستخدم اليورو ارتفعت 3 في المائة عن الشهر السابق في فبراير لكنها هبطت 2.9 في المائة على أساس سنوي. كان استطلاع رأي أجرته رويترز قد توقع زيادة 1.5 في المائة على أساس شهري وتراجعا نسبته 5.4 في المائة على أساس سنوي.
وقال بيرت كولين اقتصادي منطقة اليورو لدى بنك آي.إن.جي «في ضوء أن إيطاليا شهدت تخفيفا للقيود في فبراير فقد ساعد ذلك في تحقيق زيادة في المبيعات بنسبة 8.4 في المائة بينما سمحت هولندا بتسلم طلبيات الإنترنت من المتاجر من منتصف فبراير مما أدى لزيادة المبيعات 5.4 في المائة». وأضاف «السؤال المهم الآن هو ما إذا كان المستهلكون يتطلعون للإنفاق عندما يعود الاقتصاد للعمل... مع تراكم المدخرات بشكل كبير على مدى العام الماضي، فهناك فرصة كبيرة للتعافي».