يمنيون يبحثون عن غاز الطهي في صنعاء ويتهمون الحوثيين باحتكاره

الجماعة رفعت السعر 180 % وفرضت التوزيع عبر التحقق من الشخصية

بائعة تعرض مشغولات محلية على أحد الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (رويترز)
بائعة تعرض مشغولات محلية على أحد الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (رويترز)
TT

يمنيون يبحثون عن غاز الطهي في صنعاء ويتهمون الحوثيين باحتكاره

بائعة تعرض مشغولات محلية على أحد الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (رويترز)
بائعة تعرض مشغولات محلية على أحد الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (رويترز)

قدرت تقارير أممية أن نحو 20 مليون يمني لن يحصلوا على وجباتهم خلال شهر رمضان. يتزامن ذلك مع أزمة حادة تشهدها العاصمة المختطفة صنعاء في مادة غاز الطهي بالتزامن مع رفع الميليشيات الحوثية الأسعار بنسبة 180 في المائة بالمقارنة بسعر أسطوانات الغاز في مدينة مأرب حيث تسيطر الحكومة اليمنية.
وتؤكد مصادر محلية بصنعاء لـ«الشرق الأوسط» استمرار أزمة انعدام غاز الطهي وارتفاع أسعاره منذ السبت الماضي، والتي باتت، بحسبهم، مشكلة تؤرق الملايين من السكان في مناطق سيطرة الجماعة.
وتحدثت المصادر عن أن أزمة انعدام الغاز برزت خلال الأيام القليلة الماضية بشكل مفاجئ، مما يوحي بأنها مفتعلة من قبل الجماعة الحوثية بهدف بيعه في السوق السوداء بأسعار مرتفعة.
وذكرت أن قادة الجماعة المسؤولين عن توزيع أسطوانات الغاز المنزلي حرصوا منذ مطلع الأسبوع على افتعال الأزمة وعدم توزيع الأسطوانات على المديريات والأحياء والحارات في صنعاء العاصمة؛ الأمر الذي دفع بكثير من العائلات مع دخول رمضان وزيادة الطلب على تلك المادة إلى اللجوء للسوق السوداء للحصول على مبتغاهم وبأسعار مضاعفة.
ورجحت المصادر أن قادة ومشرفي الجماعة والموالين لها يقفون وراء افتعال أزمة الغاز الجديدة، في مسعى للتكسب من وراء إخفائه ورفع سعره. ويتزامن ذلك مع استمرار الانعدام الكلي للمشتقات النفطية في المحطات الرسمية وتوفرها بكميات ضخمة في السوق السوداء المنتشرة بطرقات وشوارع وأحياء العاصمة صنعاء.
وفي حين يشكو السكان من استمرار انعدام مادة الغاز المنزلي، إلى جانب ارتفاع أسعارها في السوق السوداء، أشاروا إلى أن إخفاء تلك المادة مع حلول رمضان سيزيد من معاناتهم جراء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية التي يعيشونها حالياً.
ويتهم سكان صنعاء الجماعة الحوثية بالوقوف وراء أزمة انعدام غاز الطهي وافتعال أزمات معيشية متلاحقة، ويقول «محمد.ع» وهو موظف في قطاع التعليم، إن «اليمنيين باتوا اليوم على معرفة تامة بأن الجماعة الحوثية هي الجهة التي تتكسب من وراء تلك الأزمات المفتعلة من قبلها».
ويضيف محمد: «الميليشيات وكعادتها في رمضان من كل عام تعمل على اختلاق الأزمات تلو الأزمات لمضاعفة معاناة المواطنين؛ سواء عبر افتعال أزمة الوقود، وغاز الطهي... وغيرها من الأزمات الأخرى التي تهدف من ورائها إلى التربح عبر بيعها بأسعار خيالية في السوق السوداء حيث يصل السعر لأكثر من 12 ألف ريال للأسطوانة الواحدة سعة 20 لتراً (الدولار يعادل نحو 600 ريال)».
وعلى مدى سنوات الانقلاب، تعمدت الجماعة أكثر من مرة إخفاء أسطوانات الغاز وإيقاف عملية بيعها بالأسعار الرسمية الموضحة، وفرضت مقابل ذلك العشرات من الجرعات السعرية على غاز الطهي ومشتقات الوقود وغيرهما من الخدمات الأساسية والصحية بغية زيادة معاناة اليمنيين والتكسب غير المشروع من وراء ذلك.
ويشير خبراء اقتصاد إلى أن توجه الجماعة كل مرة صوب إخفاء الوقود والغاز المنزلي أو رفع أسعارهما، يندرج ضمن سياسة «السوق السوداء» التي تجني منها مليارات الريالات بشكل يومي.
وعدّ الخبراء ذلك الإجراء واحداً من مئات الإجراءات المجحفة التي تتخذها الميليشيات، خصوصاً أثناء المواسم الدينية، مثل رمضان والأعياد، بحق المواطنين بمناطق سيطرتها من خلال إخفاء المواد الأساسية وفرض جرعات سعرية.
ويشكو سكان صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرة الحوثيين منذ فترة طويلة من صعوبة الحصول على أسطوانات الغاز؛ نتيجة استمرار الانقلابيين في التحكم بآلية توزيعها عبر مسؤولي الأحياء الموالين لها، إلى جانب بيعها في السوق السوداء، التي يسيطر عليها قيادات حوثية رفيعة.
وبينما تواصل الجماعة، وكيل إيران في اليمن، افتعال هذه الأزمات، لا يزال أغلب اليمنيين يعانون أوضاعاً معيشية صعبة، جراء انقطاع الرواتب وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، خصوصاً مع دخول رمضان.
وأعرب «برنامج الأغذية العالمي» قبل يومين عن خشيته من أن أكثر من 20 مليون يمني لن يتمكنوا من الحصول على وجبات رمضان المفضلة هذا العام.
وأوضح «البرنامج»، في تقريره، أن شح الغذاء وغاز الطهي، وارتفاع الأسعار، واستمرار الصراع، كلها زادت من صعوبة الحياة بشكل كبير.
وأشار إلى أن ملايين اليمنيين قد لا يكون لديهم ما يكفي من الغذاء للبقاء على قيد الحياة، مشدداً على أهمية الحصول على التمويل والوصول غير المقيّد إلى جميع أنحاء البلاد.
وبحسب «البرنامج»؛ فإنه يعمل على تغطية الاحتياجات الغذائية الأساسية لأكثر من 10 ملايين يمني شهرياً.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.