هيل يحمّل المسؤولين اللبنانيين مسؤولية سوء الإدارة والفساد

وكيل وزارة الخارجية الأميركية دعا إلى الإسراع في تشكيل الحكومة وتطبيق الإصلاحات

ديفيد هيل خلال اجتماعه أمس مع الرئيس المكلف سعد الحريري (إ.ب.أ)
ديفيد هيل خلال اجتماعه أمس مع الرئيس المكلف سعد الحريري (إ.ب.أ)
TT

هيل يحمّل المسؤولين اللبنانيين مسؤولية سوء الإدارة والفساد

ديفيد هيل خلال اجتماعه أمس مع الرئيس المكلف سعد الحريري (إ.ب.أ)
ديفيد هيل خلال اجتماعه أمس مع الرئيس المكلف سعد الحريري (إ.ب.أ)

وجّه وكيل وزارة الخارجية الأميركية ديفيد هيل انتقادات قاسية للمسؤولين اللبنانيين في مستهل زيارة بدأها لبيروت أمس، مشدداً على ضرورة تطبيق الإصلاحات وتأليف حكومة قادرة على القيام بالمهمة، ومحملاً القيادات اللبنانية مسؤولية سوء الإدارة والفساد والفشل في وضع مصالح البلاد في المقام الأول.
ومن المتوقع أن يكون للموفد الأميركي موقف أكثر شمولية اليوم، بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون، بينما اكتفى أمس بالتصريح إثر لقائه رئيس البرلمان نبيه بري. وشملت لقاءاته رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ووزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط. ومن المرجح أن يلتقي عدداً آخر من قيادات الأحزاب اللبنانية، فيما لفتت المعلومات إلى أن رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل لن يكون ضمن لقاءاته، نتيجة العقوبات التي سبق أن فرضتها عليه الإدارة الأميركية قبل أشهر.
وبعد لقائه هيل، قال وزير الخارجية اللبناني إن الموفد الأميركي «أوضح مقاربة الإدارة الأميركية الجديدة لملفات الشرق الأوسط ولبنان، مؤكداً على دعم استقرار لبنان والهدوء في الجنوب ودعم الجيش وثقة واشنطن به»، وفي رد على سؤال حول عدم توقيع الرئيس عون على تعديل مرسوم ترسيم الحدود البحرية تزامناً مع زيارة هيل، قال وهبة: «عون لا يقدّم هدايا على حساب مصالح لبنان».
وبعد لقائه بري، أعلن هيل أن زيارته إلى بيروت جاءت بناء لتكليف من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لمناقشة الأزمة السياسية والاقتصادية المؤلمة التي تواجه لبنان ولإعادة التأكيد على التزام أميركا بالشعب اللبناني. وشدد على أن «أميركا وشركاءها الدوليين قلقون للغاية إزاء الفشل الحاصل في إطلاق برنامج الإصلاح الحاسم الذي طالما طالب به الشعب اللبناني»، مضيفاً: «لقد قمت بزيارة لبنان في ديسمبر (كانون الأول) 2019 ومرة أخرى في أغسطس (آب) 2020. وسمعت آنذاك إجماعاً واسع النطاق بين القادة اللبنانيين حول الحاجة، التي طال انتظارها، إلى تنفيذ إصلاحات مالية واقتصادية وحوكمة رشيدة، لكن حتى اليوم لم يحرز سوى تقدم ضئيل جداً. وفي الوقت نفسه، يعاني ملايين اللبنانيين بالإضافة إلى الجائحة، من مصاعب اقتصادية واجتماعية»، مؤكداً: «إنه تتويج لعقود من سوء الإدارة والفساد وفشل القادة اللبنانيين في وضع مصالح البلاد في المقام الأول. سيكون لديّ المزيد لأقوله عند اختتام اجتماعاتي غداً (اليوم)، ولكن رسالتي خلال اجتماعات اليوم (أمس) هي بكل بساطة؛ إن أميركا والمجتمع الدولي مستعدان للمساعدة، ولكن لا يمكننا أن نفعل شيئاً ذا مغزى دون الشريك اللبناني».
ودعا «القادة اللبنانيين إلى إبداء المرونة الكافية لتشكيل حكومة راغبة وقادرة على الإصلاح الحقيقي والأساسي، هذا هو السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة. كما أنها ليست سوى خطوة أولى، وستكون هناك حاجة إلى تحقيق تعاون مستدام إذا كنا سنرى اعتماد وتنفيذ إصلاحات شفافة».
وقالت مصادر، اطلعت على فحوى بعض لقاءات هيل لـ«الشرق الأوسط»، إنه ركّز على ضرورة أن يتم تأليف الحكومة في أسرع وقت ممكن، وعكس اهتمام المجتمع الدولي بلبنان، ولا سيما إعلانه أنه لم يأتِ إلى لبنان في زيارة وداعية قبل انتهاء مهامه، إنما بناء على طلب وزير الخارجية.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).