نازحون في إدلب يفتقدون طقوس رمضان... وأسرهم المشتتة

«الشرق الأوسط» تجول في مخيمات شمال غربي سوريا

نازحة تطبخ قرب خيمتها في شمال غربي سوريا (الشرق الأوسط)
نازحة تطبخ قرب خيمتها في شمال غربي سوريا (الشرق الأوسط)
TT

نازحون في إدلب يفتقدون طقوس رمضان... وأسرهم المشتتة

نازحة تطبخ قرب خيمتها في شمال غربي سوريا (الشرق الأوسط)
نازحة تطبخ قرب خيمتها في شمال غربي سوريا (الشرق الأوسط)

«هذا هو شهر رمضان الثامن الذي أقضيه بعيداً عن منزلنا وبلدتنا، وسط غياب ما اعتدنا على ممارسته من طقوس جميلة قبل اندلاع الحرب السورية وتهجيرنا من ديارنا وتشتت أسرتنا»، بهذه الكلمات بدا «أبو خالد»، النازح من ريف حماة في مخيم الأمل.
وتابع: «طقوس كثيرة غابت عن شهر رمضان منذ أن أجبرنا على التهجير، فالحياة في الخيمة وسط مخيم يكتظ بالخيام والنازحين مختلف تماماً عن قضاء رمضان في منزلنا وسط بلدتنا، وأيضاً غياب المائدة الرمضانية التي كانت تجمع كل إخوتي وأخواتي طيلة أيام الشهر، الذين بات كل واحد منهم في مكان». وزاد: «قبل الحرب والتهجير ثمة مشهد جميل يتمثل بتبادل الأطعمة والطبخات بين الجيران، فذلك الآن غائب تماماً بسبب الفقر وقلة المال لدى النازحين، عدا عن غياب لمات السهرة الرمضانية من أقارب وجيران بعد صلاة العشاء والتراويح، فالآن مجرد أن ننتهي من صلاة التراويح يذهب كل منا إلى خيمته وقضاء بعض الوقت مع أفراد أسرته قبل النوم، والسبب، لعدم قدرتنا على استقبال الضيوف في خيمة العائلة من جهة، ومن جهة ثانية صعوبة تأمين مستلزمات السهرة من مشروبات وحلويات».
وتضم إدلب وريفها نحو 3.5 مليون سوري نصفهم نازحون من مناطق أخرى في البلاد، يعتمدون على مساعدات دولية.
«أبو المجد» نازح من جنوب حلب في مخيم الخير الحدودي، يقول بحسرة وصوت خافت: «رمضان هذا العام هو الثالث الذي أقضيه وأسرتي خارج منزلنا، فالمائدة اليوم اختلفت كثيراً عن مائدة السنوات الماضية، حيث غابت عنها اللحوم والدجاج ويقتصر الأمر على حفنة من البرغل ومرقة دبس البندورة إلى جانب حفنة من الفاصوليا المطبوخة وربطة الخبز التي نتقاسمها بيننا، وكل ذلك من السلة الغذائية التي نحصل عليها من المنظمات الإنسانية شهرياً، حيث لا يتوفر لي عمل أمارسه وأجني من خلاله النقود لأشتري به ما تشتهيه النفوس في شهر رمضان، فسعر كيلو اللحمة اليوم ما يقارب 60 ليرة تركية وشراؤه أمر محال، ومثله تكاليف طبخة خضراوات مؤلفة من البندورة والباذنجان أو البطاطا».
ويضيف، أن لزوجته دوراً مهماً في سد حاجة الأسرة خلال شهر رمضان، حيث تعمل على توفير وادخار بعض الحاجيات الغذائية مثل حبوب الفاصوليا والحمص والأرز والبرغل وحتى ملح الطعام خلال الأشهر الأخيرة التي تسبق شهر رمضان من السلة الشهرية التي نحصل عليها، ولولا ذلك لكان حالنا سيئاً بالطبع، فضلاً عن أنها تقوم بإعداد الطعام على النار خارج الخيمة لساعات.
من جهته، يقول الناشط ياسين الحموي: «تختلف الحياة تماماً في شهر رمضان عن باقي أشهر السنة من خلال الطقوس والعادات التي يمارسها السوريون خلال شهر رمضان، ولكن مع انعدام فرص العمل لدى الكثير من النازحين النزوح وأيضاً حياة السكان الأصليين وندرة النقود لديهم أصبح ذلك حاجزاً بينهم وبين شراء ما تشتهيه النفوس أثناء الصوم، حيث سعر اللتر من شراب السوس الشعبي المشهور في سوريا (ليرتان تركيتان)، أي ما يقارب ألف ليرة سورية ومثله سعر لتر شراب الجلاب المصنوع من التوت، وذلك أبسط الأشياء المرتبطة بشهر رمضان عدا أسعار السلع الأخرى مثل البطاطا والباذنجان الذي وصل سعر الكيلو منها مع قدوم شهر رمضان إلى 7 ليرات تركية أي ما يوازي 3500 ليرة سورية، حيث يجبر المواطن السوري على اتباع سياسة التقشف والاقتصاد بالتقليل من شراء الكميات الكبيرة ويقتصر الأمر بشراء نصف كيلو من هذا النوع من الخضراوات ونصف كيلو من الآخر».
ويضيف، أن الحركة السوقية في مدن إدلب وريف حلب الغربي تشهد إقبالاً ضعيفاً من قبل المواطنين على شراء المأكولات والخضراوات والحلويات، رغم عرض كميات كبيرة منها على أبواب المحال التجارية من قبل أصحابها.
أما الجدة «أم إسماعيل»، وهي نازحة من خان شيخون جنوب إدلب، فتعيش مع ابنها الأكبر في مدينة الدانا. وتقول بحزن عميق قائلة: «ما إن يزورنا شهر رمضان تفارقنا الفرحة والبهجة، وذلك من العام الأول على تهجيرنا، فقلبي يعتصر ويحزن كل يوم مع إعداد المائدة، وحرماني من رؤية أحفادي إلى جانبي وعيش لحظات الفرح لقربهم مني وتبادل الأطعمة فيما بيننا أثناء تناول الإفطار، وكذلك الأمر في السحور».
وتضيف، بعد المسافات بيني وبين أفراد أسرتي الذي يعيش كل واحد منهم في بلدة أو مدينة بعيدة تجعل زيارتهم وحضورهم يومياً على مائدة الإفطار أمر محال. وتختم قائلة: «الحزن الأكبر هو قرب انتهاء شهر رمضان، حيث اعتدت في السنوات السابقة قبل التهجير زيارة قبر زوجي أبو إسماعيل وأعمل على صيانته بيدي وزيارته الخاصة صباح أول أيام العيد، وذلك حرمت منه الآن، بعد نزوحنا».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.