نتنياهو لاتفاق مبدئي على حكومة يمين مدعومة إسلامياً

تهديد بمقاطعة من الأحزاب الصهيونية

رئيس تحالف أحزاب اليمين (يمينا) نفتالي بنيت في حملة انتخابية جنوب اسرائيل الشهر الماضي (أ.ف.ب)

كشفت مصادر سياسية في تل أبيب، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ورئيس تحالف أحزاب اليمين (يمينا)، نفتالي بنيت، اتفقا، مبدئياً، على السعي لتشكيل حكومة يمينية تكون مسنودة من «الحركة الإسلامية»، برئاسة النائب منصور عباس.
وقالت هذه المصادر إن نتنياهو وبنيت، عقدا حتى الآن أربعة اجتماعات منذ ظهور نتائج الانتخابات الرسمية، في 30 مارس (آذار) الماضي، كان أنجحها الاجتماع الذي تم، مساء أول من أمس، الثلاثاء، واستمر لثلاث ساعات. ومع أن مكتبي الطرفين لم يكشفا شروط الائتلاف الجديد، فقد أكد الناطقان باسميهما، أن «الاجتماع كان إيجابياً، وتم إحراز تقدم كبير فيه»، لافتين إلى أن طواقم المفاوضات بين الجانبين ستجتمع لاحقاً للدخول في التفاصيل.وصرح بينت بأنه يستمر في جهوده لمنع انتخابات خامسة، قائلاً: «من سيعمل على إقامة حكومة مستقرة سيجدني حليفاً جدياً وخلاقاً له». وأضاف: «نتنياهو يمكنه احتساب يمينا جزء من حكومة يمين، نحن سنعمل بكل القوة وبذل الجهود لمنع كارثة انتخابات خامسة. لا توجد طرق كثيرة لتحقيق هذا، لكن من أجل هذا يجب علينا أن نشمر عن سواعدنا والبدء بالعمل».
لكن مصادر في قائمة «الصهيونية الدينية» المتطرفة، برئاسة بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، المفترض أن تكون شريكة في هذا الائتلاف، اعتبرت تصرفات نفتالي بنيت «خدعة كبيرة». وأوضحت: «نتنياهو والأحزاب الدينية وبنيت، معاً، لا يشكلون سوى 52 نائباً، لأن قائمتنا لا يمكن أن تؤيد حكومة تستند على الحركة الإسلامية. فهذه الحركة شقيقة لحركة (حماس)، ونحن لسنا مستعدين لمشاركتها في شيء». واعتبر سموترتش تصريحات نتنياهو وبنيت تضليلية «فهما يعرفان أننا لن نكون معهما ولذلك فإنهما يطلقان هذه الأنباء المتفائلة بغرض ممارسة الضغوط علينا حتى نرضخ لتحالفهما الإسلامي».
وكتب المستشار الإعلامي للصهيونية الدينية، أريك بن شمعون، في منشور له على الشبكات الاجتماعية، إنه «إذا أردتم تشكيل حكومة، فعليكم ضم حزب (تيكفا حداشا) برئاسة غدعون (ساعر) إليها. خسارة الوقت الذي يهدر خلال اللقاءات. بنت منشغل بذرائع من أجل إفشال حكومة اليمين».
ونقلت صحيفة «يسرائيل هيوم»، عن مصادر في حزب الليكود، قولها، إن «غدعون يوجَد عميقاً في حملة انتقام (من نتنياهو). وبالإمكان الاقتراح عليه أي منصب يريد، باستثناء التناوب على رئاسة الحكومة. هو لا يهمه شيء، حتى عندما يعرف بأنه في حال أصر على مقاطعة نتنياهو، فإننا سنتوجه إلى انتخابات خامسة ستكون مدمرة له ولحزبه الجديد». لكن ساعر من جهته التزم الصمت. وترك رفاقه في الحزب يردون بالقول إن «نتنياهو بات منبوذاً في اليمين وحتى في حزبه الليكود، لكن المشكلة أنهم لا يجرؤون على الظهور علنا بموقفهم، ويركنون إلى صوت ساعر يعبر عنهم بشكل واضح».
تجدر الإشارة إلى أن نتنياهو يحاول إدارة معركة أخرى بموازاة معركة تشكيل الائتلاف، ألا وهي المعركة لإيجاد البدائل، في حال الفشل في تشكيل حكومة والتوجه للانتخابات. ولذلك فإنه يرفض تعيين وزير قضاء، رغم قرار صريح للمحكمة العليا بذلك. وهو لا ينجح في إقناع بيني غانتس، رئيس الحكومة البديل ورئيس حزب «كحول لفان»، باختيار وزير متفق عليه. ويخشى من تعيين وزير قضاء يواصل العمل على تعزيز الجهاز القضائي وتوفير الدعم له، بينما نتنياهو يريد وزيراً يساعده على وقف محاكمته بتهم الفساد.
هذا وقد أعلن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أبيحاي مندلبليت، مساء الثلاثاء، عن قيود جديدة سيتم فرضها على انعقاد اللجان الحكومية في غياب وزير القضاء. وبعث برسالة إلى سكرتير الحكومة الإسرائيلية، وطلب منه عدم عقد جلسة المجلس الأمني المصغر (الكابينيت)، إلى أن يتم تعيين وزير للقضاء، بموجب قرار المحكمة. وقال مندلبليت إن المجلس الأمني المصغر يُمكن أن يُعقد، فقط في الحالات المستعجلة والحساسة، لكن القرارات يجب اتخاذها، إن كان هناك عدد متساوٍ من الممثلين عن كل كتلة، أي وزراء مرتبطين مع نتنياهو من جهة، ووزراء مرتبطين مع غانتس من جهة أخرى.
وأوضح أنه من دون تعيين وزير قضاء، لا يمكن للكابينيت اتخاذ قرارات في موضوع «كورونا»، ولا في موضوع اللجنة الحكومية الخاصة بجهاز «الشاباك». وكان ماندلبليت بعث، الأسبوع الماضي، رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، يطالبه فيها بأن يُعين بشكلٍ عاجل وزيراً للقضاء «لأن عدم وجود وزير للقضاء له عواقب بعيدة المدى على صحة الجمهور وقضاياه المحرقة».