مشروع إسرائيلي لسحب الجنسية من عرب أدينوا بالمساس بالأمن

إسرائيليون عرب في الجليل يهنئون منصور عباس بفوزه في الانتخابات الأخيرة (أ.ف.ب)

في خطوة اعتبرتها الأحزاب العربية «خطة للترحيل»، قدم عضوا الكنيست (البرلمان) آفي ديختر، عن حزب الليكود، آفي ديختر، وأوريت ستروك، من تحالف «الصهيونية الدينية»، مشروع قانون يقضي بسحب الجنسية الإسرائيلية من أي مواطن أدين بـ«الإرهاب» أو بـ«القيام بعمليات عدائية»، ويحصل على مخصصات من السلطة الفلسطينية.
وينص مشروع القانون، الذين يستهدف بالأساس الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة، والمواطنين العرب (فلسطينيي 48)، على منح وزير الداخلية صلاحية لسحب الجنسية الإسرائيلية، بشكل فوري، عن كل من أمضى محكوميته في السجون الإسرائيلية، وإبعاده إلى المناطق الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية. وقد وقع 42 من أعضاء الكنيست، من عدة أحزاب إسرائيلية، على مشروع القانون.
وقال ديختر إنه قرر تقديم المشروع، بعد الاحتفالات التي أقيمت بمناسبة الإفراج عن الأسير رشدي أبو مخ من باقة الغربية، الذي أدين بتهمة قتل جندي إسرائيلي في أواسط الثمانينات من القرن الماضي، وحكم عليه في حينه بالسجن المؤبد. لكنه في عهد رئيس الدولة، شمعون بيرس، حظي بعفو جزئي وتم تحديد الحكم 35 سنة. وعند إطلاق سراحه في الأسبوع الماضي، أقيم مهرجان ضخم لاستقباله، ما اعتبره الإسرائيليون استفزازا لهم، وإضفاء شرعية على إقدام شبان عرب من مواطني إسرائيل بخطف وقتل الجنود. وطالبت عائلة الجندي القتيل وزير الداخلية، أريه درعي، بإسقاط الجنسية عنه، وحتى طرده من البلاد.
وحسب مشروع القانون، سيسمح للشخص باسترجاع الجنسية الإسرائيلية، في حال تخلى عن المعاشات والمخصصات التي تقاضاها، وقام بإرجاع قيمة الأموال التي حصل عليها إلى السلطة الفلسطينية. وقال ديختر وستروك، إن «موافقة هؤلاء المواطنين على قبض هذه المخصصات والأموال، تدل على أنهم يتخلون عن مكانتهم كمواطني دولة إسرائيل». وأشار إلى وجود العديد ممن وصفهم بـ«الإرهابيين» الذين يحملون الجنسية أو الإقامة الإسرائيلية هذه الأيام، ويتلقون بالفعل رواتب شهرية من السلطة الفلسطينية تعويضا عن الهجمات التي قاموا بتنفيذها.
يذكر أن ديختر كان قد طرح في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مشروع قانون شبيها يقضي بسحب الجنسية الإسرائيلية أو شطب إقامة أي معتقل فلسطيني يتلقى مساعدة مالية من السلطة الفلسطينية. ووقع على مشروع القانون في حينه 18 من أعضاء الكنيست، لكن لم يمر القانون في جميع الإجراءات التشريعية ولم يصادق عليه بالقراءة التمهيدية. والآن، يعتقد ديختر وشركاؤه في الحلبة الحزبية الإسرائيلية، أن فوز اليمين بغالبية مقاعد الكنيست في الانتخابات الأخيرة (73 من مجموع 120)، يرفع من حظوظ الاتفاق على سن القانون.
واعتبرت «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية الوطنية لفلسطينيي 48 هذا المشروع، نموذجا أو بالون اختبار يمهد لتنفيذ عمليات طرد جماعي للفلسطينيين.