الحكومة تتهم «أطرافاً خارجية» باستخدام الحراك لاستهداف الجزائر

دفاع معتقلين مضربين عن الطعام يحتج على «تلفيق تهم» ضدهم

جانب من المظاهرات المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين وسط العاصمة الجزائرية (أ.ف.ب)
جانب من المظاهرات المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين وسط العاصمة الجزائرية (أ.ف.ب)
TT

الحكومة تتهم «أطرافاً خارجية» باستخدام الحراك لاستهداف الجزائر

جانب من المظاهرات المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين وسط العاصمة الجزائرية (أ.ف.ب)
جانب من المظاهرات المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين وسط العاصمة الجزائرية (أ.ف.ب)

في خطوة جديدة عدّها ناشطون بالحراك الشعبي في الجزائر «استفزازا» ضدهم، قال وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة الجزائرية، عمار بلحيمر، في تصريحات للصحافة أمس، إنه «لم يعد سرا أن هناك بعض الأطراف الخارجية أصبحت تستخدم شبه الحراك، أو ما يسمى بالحراك الجديد، كوسيلة في حربها على الجزائر... وهذه الأطراف تلجأ إلى كل الوسائل القذرة، لا سيما محاولة تغليط الرأي العام وتزوير الحقائق، إلا أن هذه الأساليب أصبحت مكشوفة».
ولم يذكر الوزير من يقصد، لكن فهم من كلامه بأنه يخص تنظيم «رشاد»، الذي يقوده الدبلوماسي السابق العربي زيطوط اللاجئ في بريطانيا. كما ذكرت قوات الأمن في تقارير أن خمسة نشطاء يثار حولهم جدل كبير، يقف وراءهم هذا التنظيم القريب من الإسلاميين.
وكتب الصحافي والمحلل السياسي، نصر الدين قاسم بهذا الخصوص: «إذا كان تنظيم رشاد حقا بهذه القوة والنفوذ للتأثير في الجماهير الشعبية، المتدفقة في المسيرات الشعبية، كما تقدم الحكومة رسميا وإعلاميا وتحليليا، فهو حركة جديرة بالاحترام لأنها حققت ما عجزت عن تحقيقه السلطة بأجهزتها ومؤسساتها، والطبقة السياسية برمتها، وأحق بالاعتماد (الترخيص بالنشاط رسميا) من الحركات المجهرية، التي لا وجود لها إلا في مصالح الداخلية».
وتزامنت تصريحات عمار مع احتجاج تقدم به دفاع 5 معتقلين بالحراك الجزائري، مضربين عن الطعام منذ 10 أيام، على خلفية «تلفيق تهم ضدهم تتعلق بالآداب العامة، بغرض تشويه سمعة المتظاهرين». ويواصل نشطاء الحراك التعبئة للضغط على السلطات لحملها على إطلاق سراح كل المعتقلين، بينما تبدي قوات الأمن صرامة شديدة في التعامل مع الاحتجاجات الأسبوعية.
وذكر المحامي عبد الله هبول في مؤتمر صحافي عقده ليل الثلاثاء بالعاصمة، برفقة محاميتين، من هيئة دفاع النشطاء المضربين عن الطعام في سجنهم، أن تهمة «المس بالأخلاق والآداب العامة» التي وجهت لهم، لا أثر لها في محاضر الشرطة التي استجوبتهم، ولا في لائحة الاتهامات. مبرزا أن وسائل إعلام «انساقت وراء معلومات كاذبة فأذاعتها من دون أن تتحرى في القضية»، واتهمها بـ«الخروج عن معايير المهنية والموضوعية، التي تضبط العمل الصحافي».
واتهمت النيابة النشطاء الخمسة محمد تاجديت، ومليك رياحي، وصهيب دباغي، وشقيقه طارق، ونور الدين خيمود، بـ«تنفيذ مشاريع دعائية هدامة من طرف جمعية رشاد (تنظيم معارض يوجد في الخارج)، من حيث التخطيط والتمويل لزعزعة استقرار الجزائر، والمساس بأمنها». زيادة على تهم أخرى انطلقت من فيديو، صوره اثنان من الناشطين الخمسة لقاصر كان يبكي ويصرخ، متهما الشرطة بالاعتداء عليه، بعد أن اعتقلته في مظاهرة بالعاصمة. وبسبب هذا الفيديو تم اعتقال الشبان الخمسة وأودعهم قاضي التحقيق الحبس الاحتياطي. وقد سبق لهم أن سجنوا في إطار نشاطاتهم خلال المظاهرات المعارضة للسلطة.
وطالب المحامي هبول، وهو قاضي سابق، بـ«احترام المسار القضائي في هذه القضية، من خلال توفير ضمانات المحاكمة العادلة، ليس فقط يوم المحاكمة، ولكن في كامل الإجراءات التي تسبق ذلك، وفق ما ينص عليه القانون». مشيرا إلى أن هيئة الدفاع «تحترم سرية التحقيق وترفض التشهير بالمتهمين».
يشار إلى أن الخمسة أكدوا أن إضرابهم عن الطعام طريقة لرفض التهم وإنكارها، بينما تستمر التعبئة في الميدان لتصعيد الاحتجاج غدا الجمعة، لحمل السلطات على إطلاق سراح أكثر من 60 متظاهرا معتقلا.
ونشرت «اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين» أمس، بحسابها بشبكة التواصل الاجتماعي، أسماء 18 معتقلا آخرا في إضراب عن الطعام، بحسبها، احتجاجا على التهم التي تلاحقهم، والتي يعتبرها محاموهم «سياسية ذات صلة بانخراطهم في المظاهرات».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.