تركيا {ملتزمة بتعهداتها} للاتحاد الأوروبي

قللت من شأن الحظر الكندي على صناعة الدفاع

وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس يلتقي بطريرك الروم الأرثوذكس بارثولوميوس في إسطنبول (أ.ب)

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان التزام بلاده بتعهداتها في إطار تحقيق هدف الحصول على العضوية الكاملة للاتحاد الأوروبي، قائلاً إن طلب تركيا الوحيد من التكتل يتمثل في أن تخضع تركيا للمراحل والإجراءات ذاتها مثل الدول الأخرى التي تم قبول عضويتها.
ولفت إردوغان، في تصريحات ليل الثلاثاء - الأربعاء عقب ترؤسه اجتماع الحكومة في أنقرة، إلى أنه ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل بحثوا، الأسبوع الماضي، قضايا، مثل تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي الموقعة بين بلاده والاتحاد الأوروبي عام 1995، وإلغاء تأشيرة دخول المواطنين الأتراك إلى دول الاتحاد (شنغن) والوضع في شرق البحر المتوسط، وبحر إيجة وقضية قبرص، واتفاقية الهجرة الموقعة بين أنقرة والاتحاد في 18 مارس (آذار) 2016. وأكد إردوغان أن بلاده صادقة وشفافة دائماً في علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، قائلاً: «اتخذنا الخطوات المطلوبة من أجل العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي منذ البداية، وقمنا بما يقع على عاتقنا في إطار اتفاقية الهجرة الموقعة في 2016، ومنعنا موجة هجرة غير شرعية كانت ستفتح الباب أمام أزمات سياسية واقتصادية خطيرة لأوروبا». وتابع: «أبلغنا نظراءنا الأوروبيين، في كل فرصة بأن المزاعم الموجهة ضد تركيا، التي تواجه العديد من التهديدات التي لا يمكن مقارنتها مع أوروبا على رأسها مكافحة الإرهاب، ليس لها أي أساس مبدئي»، مؤكداً التزام بلاده بالتعهدات في إطار هدفها بالحصول على العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي. ولفت إلى خطة الإصلاحات القانونية والاقتصادية، التي طرحها مؤخراً، قائلاً إننا ننفذها خطوة بخطوة، ونتابع مختلف التقييمات حولها، ونواصل جهودنا بجد وصبر للوصول ببلدنا إلى دستور جديد ومدني.
جاء ذلك، فيما أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا لاحتجازها اثنين من الصحافيين في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد في 15 يوليو (تموز) عام 2016. وقضت بأن سجن الصحافيين أحمد ألطان ومراد أكصوي يشكل، ضمن أمور أخرى، انتهاكاً للحق في حرية التعبير والحرية والأمن. وصدر بحق ألطان (71 عاماً)، وهو من منتقدي الرئيس إردوغان، حكم في البداية بالسجن مدى الحياة في فبراير (شباط) 2018 بتهمة الارتباط بحركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن، الذي تحمّله الحكومة التركية المسؤولية عن تدبير محاولة الانقلاب، قبل أن يتم تخفيف العقوبة لاحقاً.
وقالت المحكمة الأوروبية إنها وجدت، على وجه الخصوص، أنه لا يوجد دليل على أن تصرفات ألطان كانت جزءاً من خطة للإطاحة بالحكومة، وألزمت تركيا الآن بأن تدفع له تعويضاً 16 ألف يورو. أما بالنسبة للصحافي مراد أكصوي (53 عاماً)، الذي اعتقل بعد محاولة الانقلاب في 2016 بسبب اتهامه أيضاً بأن له صلة بحركة غولن، فجاء في حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أن المحكمة خلصت إلى عدم وجود أسباب معقولة للاشتباه في ارتكاب أكصوي جريمة جنائية، وأن حبسه احتياطياً يمثل انتهاكاً لحقه في الحرية والأمن، وتدخلاً في حقه في حرية التعبير، وقضت بأن تدفع تركيا مبلغ 14 ألفاً و700 يورو تعويضاً له.
من ناحية أخرى، يلتقي وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو نظيره اليوناني نيكوس دندياس في إسطنبول، اليوم (الخميس)، حيث ستتم مناقشة جميع أوجه العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية. ووصل دندياس إلى إسطنبول، أمس، مستهلاً زيارته بلقاء بطريرك الروم الأرثوذكس بإسطنبول بارثولوميوس، بمقر القنصلية اليونانية، وقال بارثولوميوس، عقب اللقاء، إنهما بحثا صلاحيات الأساقفة في اليونان. وأضاف: «تتمتع بطريركيتنا بصلاحيات في بعض مناطق اليونان، وجزيرة كريت ومناطق أخرى، تحدثنا عن القضايا التي تهم هذه المناطق فيما يخص الدين والكنيسة، وناقشنا القضايا المشتركة». وعبر دندياس عن سعادته باللقاء، قائلاً: ««سألتقي غدا (اليوم) صديقي مولود جاويش أوغلو، أعتقد أنه سيكون لقاء جيدا». وتوترت العلاقات بشدة بين أنقرة وأثينا منذ العام الماضي، ودخلتا في خلاف شديد بشأن مطالبات بحقوق في الطاقة في شرق البحر المتوسط.
وقرر قادة الاتحاد الأوروبي خلال قمتهم الأخيرة في 25 مارس الماضي، إعطاء مهلة لتركيا حتى موعد القمة المقبلة في يونيو (حزيران) لتقييم مدى جدية التزامها باستدامة خفض التوتر في شرق المتوسط، بعد أن فرض التكتل عقوبات على مسؤولين في شركة النفط الحكومية التركية لعلاقتهم بأنشطة التنقيب التركية «غير القانونية» عن النفط والغاز في مواقع ضمن المناطق الاقتصادية الخالصة لكل من اليونان وقبرص العضوين فيه.
على صعيد آخر، قال مستشار الصناعات الدفاعية في الرئاسة التركية، إسماعيل دمير، إن الحظر المفروض على صناعة الدفاع يفتح الطريق أمام تركيا لتسريع العمل على إنتاج متطلباتها الدفاعية بشكل محلي والاعتماد على نفسها. وسخر دمير من إعلان كندا، قبل أيام، حظر تزويد تركيا بقطع تستخدم في تصنيع الطائرات المسيرة على خلفية مشاركتها في الحرب بين أرمينيا وأذربيجان في ناغورني قره باغ في سبتمبر (أيلول) الماضي، قائلاً: «نحن نضحك من العقوبات والحظر المفروض علينا، وأفضل مثال على ذلك هو إنتاجنا لكاميرات (سي إيه تي إس) بواسطة شركة (أسيلسان) التركية... نحن لسنا مرتبطين بأي دولة في العالم». وأعلنت كندا، الاثنين، إلغاء تصاريح صادرات تكنولوجية عسكرية إلى تركيا، على خلفية ادعاءات استخدامها في إقليم «قره باغ» الأذربيجاني، وفي اليوم ذاته، أعرب وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو لنظيره الكندي، مارك غارنو، في اتصال هاتفي، عن استياء تركيا من موقف كندا حيال القيود على صناعة الدفاعات التركية، داعيا إلى مراجعة الموقف. كانت الحكومة الكندية، قررت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي تعليق تصاريح الصادرات التكنولوجية العسكرية إلى تركيا، وسط ادعاءات باستخدامها في الصراع العسكري في قره باغ.