رئيس الصومال يوقع قانوناً يمدد فترته الرئاسية عامين

واشنطن تعبّر عن «خيبة شديدة» وتلوّح بعقوبات

رئيس الصومال فرماجو يمدد فترته الرئاسية عامين ويغضب المجتمع الدولي (رويترز)

وقع رئيس جمهورية الصومال محمد عبد الله فرماجو على قانون خاص بشأن الانتخابات على المستوى الفيدرالي يمدد فترته الرئاسية عامين، كما أعلنت الإذاعة الوطنية الصومالية، الأربعاء، ما وضع البلاد في مسار تصادمي مع الدول المانحة التي تعارض بشدة هذه الخطوة. وقالت إذاعة مقديشو، الأربعاء، إن الرئيس «أصدر القرار الخاص بشأن الانتخابات في البلاد بعد اعتماده بالإجماع من قبل البرلمان»، مساء الاثنين، رغم التحذيرات الأخيرة للأسرة الدولية. وقال الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيجاد)، في بيان مشترك، يوم السبت، إنهم لن يؤيدوا أي تمديد لفترة ولاية الرئيس. وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في بيان الثلاثاء، إن هذا القرار «سيقسم الصومال ويسبب مزيداً من التأخير ويشكل تهديداً خطيراً للسلام والاستقرار في الصومال وجيرانه». وصوّت مجلس الشعب الصومالي، يوم الاثنين، على تمديد ولاية الرئيس التي دامت لأربع سنوات، وانتهت في فبراير (شباط) الماضي، لعامين آخرين لكن مجلس الشيوخ رفض ذلك. وكان رئيس مجلس الشيوخ الصومالي رأى، الاثنين، أن تصويت مجلس النواب مخالف للدستور ولم يتم تمرير القرار أمام مجلس الشيوخ، حسب الإجراءات التشريعية المتبعة. وقال أيوب إسماعيل يوسف، عضو مجلس الشيوخ، لـ«رويترز»، إن مجلس الشعب لديه السلطة ليقرر مصير الانتخابات، لكن زميله في المجلس إلياس علي حسن، المنتمي للمعارضة، رفض هذا الرأي. وقال محمد مرسال شيخ رئيس مجلس الشعب إن هذا الإجراء سيدفع البلاد للاستعداد لعملية انتخاب مباشرة.
واعترضت دول عدة على هذا التمديد، معتبرة أن «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» يمكن أن تستفيد من الانقسامات السياسية في البلاد، مما يصرف الانتباه عن الحركة التي قتلت آلاف المدنيين في المنطقة خلال السنوات الـ12 الماضية.
ومنذ انتهاء ولايته، اعتبرت المعارضة الصومالية الرئيس فرماجو غير شرعي، بينما فشلت محاولات عدة في المفاوضات لكسر الجمود. ويتعارض هذا القانون مع اتفاق تم التوصل إليه في 17 سبتمبر (أيلول) بين الرئيس فرماجو وخمسة من قادة المناطق، ينص على إجراء انتخابات غير مباشرة قبل انتهاء ولايته. وتخلى هذا الاتفاق عن وعد «رجل واحد صوت واحد» وهو هدف طموح حدده الصومال في البداية لإجراء أول انتخابات ديمقراطية بالكامل منذ 1969، لكنها تعثرت بسبب خلافات سياسية متعددة، خاصة لأسباب أمنية. لكن هذه العملية القائمة على الاقتراع غير المباشر أدت أيضا إلى طريق مسدود، بينما يتبادل القادة الإقليميون والرئيس الاتهامات بالفشل. وضاعفت الهيئات الدولية دعواتها إلى الحوار في الأسابيع الأخيرة لمنع هذا البلد غير المستقر بشكل خاص من الوقوع في الفوضى.
وعبّر وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، عن «خيبة شديدة» لدى الولايات المتحدة من موافقة السلطات الصومالية على قانون يمدد ولاية الرئيس، ملوحاً بفرض «عقوبات وقيود». وقال بلينكن، في بيان، إن بلاده «تشعر بخيبة شديدة من قرار الحكومة الفيدرالية الصومالية بالموافقة على مشروع قانون يمدد تفويضات الرئيس والبرلمان لمدة عامين»، مضيفاً أنه «من الضروري لتحقيق السلام والاستقرار والازدهار والحكم في الصومال أن تتوصل الحكومة الفيدرالية والولايات الفيدرالية إلى توافق في الآراء في شأن طريقة للمضي قدماً في العملية الانتخابية». وأوضح أن الولايات المتحدة «لا تدعم تمديد التفويضات بدون دعم واسع من أصحاب المصلحة السياسيين في الصومال، ولا تدعم الولايات المتحدة العمليات الانتخابية الموازية أو الجزئية»، لأن «مثل هذه الإجراءات يمكن أن تكون مثيرة للانقسام بشدة، وتقوض العملية الفيدرالية والإصلاحات السياسية التي كانت في صميم تقدم البلاد وشراكتها مع المجتمع الدولي، وتصرف الانتباه عن مواجهة حركة الشباب»، علماً بأنها «ستؤخر أكثر إجراء الانتخابات الموعودة التي ينتظرها الشعب الصومالي»، مضيفاً أنه «سيجبر الولايات المتحدة على إعادة تقييم علاقاتنا الثنائية مع الحكومة الفيدرالية الصومالية، لتشمل المشاركة الدبلوماسية والمساعدة، والنظر في كل الأدوات المتاحة، بما في ذلك العقوبات والقيود المفروضة على التأشيرات، للرد على الجهود الرامية إلى تقويض السلام والاستقرار». ودعا الحكومة الفيدرالية وقادة الولايات الأعضاء في الصومال إلى «العودة إلى المحادثات على وجه السرعة والاتفاق على طريقة للمضي قدماً لحل الأزمة الانتخابية». وحض كل الأطراف على «ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، ومواصلة الحوار، وتجنب المزيد من الإجراءات أحادية الجانب التي من شأنها تأجيج التوترات وتقويض العمليات والمؤسسات الديمقراطية في الصومال».