هيل يبحث تقديم مساعدة مالية فورية للجيش اللبناني بقيمة 60 مليون دولار

قالت مصادر سياسية متابعة للشأن اللبناني إن زيارة وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل إلى لبنان، لا تحمل «مبادرة سياسية» جديدة، بالمعنى المتعارف عليه. وتضيف أن توقيتها الآن قد يكون لأسباب لها علاقة بملف الجيش اللبناني، تخوفاً من احتمال أن تنعكس الأزمة المالية والاقتصادية والمعيشية على تماسكه، وبالتالي تعريض «الإنجازات» الأمنية التي حققها بالتعاون مع واشنطن للخطر. وفي هذا السياق، كشفت تلك الأوساط أن الحملة الإعلامية التي انطلقت تحذيراً من احتمال انهيار الجيش، سواء ما جاء على لسان قائده قبل أسابيع والتي جددها مع بدء هيل زيارته للبنان، أو عبر «اللوبي اللبناني» في واشنطن، أثمرت تبني إدارة الرئيس جو بايدن اقتراحاً بتقديم مساعدة مالية فورية للجيش بقيمة 60 مليون دولار، ستطرحها على الكونغرس الأميركي للموافقة عليها، تحت بند دعم جهود مكافحة الإرهاب. ورغم ذلك ترى تلك الأوساط أن عدداً من قيادات الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس لا يزالون مترددين في القبول بتقديم تلك المساعدة، لأسباب تربطها بقصور الجيش في التصدي لهيمنة «حزب الله» وسيطرته على الحياة السياسية في هذا البلد، وأنهم يفضلون انتظار ما ستسفر عنه المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران للعودة إلى الاتفاق النووي. وتتابع تلك الأوساط أن الهدف الثاني لزيارة هيل أنها قد تكون أيضاً لتحريك «المياه الراكدة» في المشهد الداخلي اللبناني، في ظل «عروض» إعادة إعمار مرفأ بيروت التي تنهال سواء من فرنسا أو ألمانيا أو الصين وروسيا، وما يحيط بها من تناقضات وغموض.
وتعتقد تلك الأوساط أن الولايات المتحدة قد تكون مهتمة بالاستثمار مع أوروبيين آخرين في مناطق شمال لبنان، خصوصاً في مرفأ طرابلس، في ظل محيط «صديق» نسبياً، بعيداً عن نفوذ «حزب الله». وتخشى تلك الأوساط من أن تتمكن الصين من السيطرة على مشاريع إعمارية في لبنان، مماثلة في شروطها للمشاريع التي عقدتها مع دول أخرى في إطار ما يعرف بـ«مبادرة الحزام والطريق»، التي تهدد إذا حصلت بإنهاء «تجربة» الحريري الإنمائية، حين أقام إدارة موازية تمكن خلالها من جلب استثمارات، بعيداً عن السيطرة السياسية التي كانت تطبق على لبنان خلال سنوات السيطرة السورية. وما هو معروض الآن على لبنان سواء من الصين أو روسيا أو ألمانيا وفرنسا، يندرج في هذه المقاربة الجديدة للاستثمارات التي يمكن تنفيذها، بعيداً عن التأثيرات الأمنية التي يثيرها دور «حزب الله»، علماً بأن هناك فارقاً بين النموذجين الصيني والأوروبي في التعامل مع شروط الاستثمار الجديدة التي يرغبون في إقامتها.