النظام السوري يرى في التحويلات من الخارج «طوق نجاة»

تقديرات بارتفاع قيمتها إلى 10 ملايين دولار خلال شهر رمضان

TT

النظام السوري يرى في التحويلات من الخارج «طوق نجاة»

كشفت مصادر اقتصادية في دمشق عن أن معدل حوالات الأفراد السوريين في الخارج إلى الداخل السوري بالقطع الأجنبي يقدر بين 3 و4 ملايين دولار يومياً، ويرتفع خلال شهر رمضان ليتجاوز 10 ملايين دولار يومياً.
من جهتها، أفادت الباحثة الاقتصادية رشا سيروب، بأن الحوالات الخارجية الواردة بالقطع الأجنبي تمثل «طوق النجاة» لتعزيز القطع الأجنبي محلياً، وتمكين الحكومة من اتخاذ قرارات تدعم النشاط الاقتصادي، وخاصة لجهة تمويل المستوردات.
وتضع دمشق عينها على الحوالات والتبرعات الخارجية التي يرسلها السوريون الأفراد إلى ذويهم في الداخل، والتي يعتمد عليها غالبية السوريين الذين باتوا تحت خط الفقر. وفي اجتماع عقدته أسماء زوجة الرئيس بشار الأسد قبل أيام من حلول شهر رمضان مع مسؤولي الجمعيات الخيرية في سوريا، أعلنت عن مشروع إطلاق منصة إلكترونية واحدة تصب فيها تبرعات السوريين في الداخل والخارج، وبخاصة في شهر رمضان بزعم التمكن من إيصال المساعدات لمستحقيها وبشفافية وعدالة، على حد تعبيرها.
وأعقب ذلك الاجتماع قرار حكومي برفع سعر الصرف الرسمي للحوالات الخارجية (الدولار الأميركي) من 1250 ليرة للدولار الواحد، وهو سعر الصرف الرسمي الثابت ليصل إلى 3175 ليرة قريباً من سعر السوق الموازية، إضافة إلى إجراء تمويل مستوردات الصناعيين والتجار عبر بعض شركات الصرافة بدولار بسعر 3375 ليرة.
وشهد سعر الصرف خلال الأسبوع الماضي هبوطاً وصل يوم أمس (الأربعاء) إلى 3097 ليرة مقابل الدولار الواحد مع توقعات بمواصلة الهبوط إلى ما دون 3000 ليرة، وذلك بعد أن وصل إلى مستويات غير مسبوقة في مارس (آذار) الماضي تجاوز فيها الـ4700 ليرة.
ترافق تحسن قيمة الليرة مع صدور مرسوم رئاسي أول من أمس (الثلاثاء) بإنهاء مهمة حازم قرفول كحاكم لمصرف سوريا المركزي دون تعيين خلف له؛ ذلك بعد تزايد الانتقادات لسياسة المصرف المركزي، الذي أعلن عام 2019 وقف تدخله في السوق، وتخصيص موارد «المركزي» لتمويل الدولة والسلع الأساسية، مع تركيز إجراءات ضبط سعر الصرف على الجانب الأمني وملاحقة شركات الصرافة والجهات والأفراد الذين يتعاملون بغير الليرة ومصادرة كميات كبيرة من الأموال بالليرات السورية والدولار الأميركي، والحد من حركة الأموال داخل البلاد بحيث لا يسمح بتحويل مبالغ تتجاوز المليون ليرة ولا نقل كاش أكثر من خمسة ملايين؛ ما أدى إلى خنق السوق وتسارع في هبوط الليرة الذي ارتبط باسم قرفول الذي ترافق مع تسلمه منصب حاكم المصرف في سبتمبر (أيلول) 2018 وكان سعر صرف الدولار من 460 ليرة.
ودعت سيروب الحكومة في تصريحات نشرتها صحيفة «الوطن» المحلية إلى الاهتمام أكثر بالحوالات الخارجية؛ لأنها تسهم في تحسين دخول الكثير من العائلات السورية وترفع معدلات الاستهلاك والطلب على السلع والمواد في السوق وبالتالي «يعزز من حركة النشاط الاقتصادي والمبيعات»، متوقعة أن يسهم قرار تسليم الحوالات بسعر 3175 ليرة «في زيادة معدل الحوالات الواردة للبلد بالقطع الأجنبي». وطالبت بتسهيل حركة دخول الحوالات الخارجية وتبسيطها وتأطيرها وفق القنوات المصرفية وبطرق شرعية؛ لأن «معظم الحوالات الخارجية كانت تصل خلال الفترة الماضية عبر طرق غير شرعية وتتم عمليات تسليمها في الظل وكل ذلك يترافق بعمولات يتقاضاها الوسطاء والشقيعة وأجور النقل وغيرها».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.