النظام السوري يرى في التحويلات من الخارج «طوق نجاة»

تقديرات بارتفاع قيمتها إلى 10 ملايين دولار خلال شهر رمضان

TT

النظام السوري يرى في التحويلات من الخارج «طوق نجاة»

كشفت مصادر اقتصادية في دمشق عن أن معدل حوالات الأفراد السوريين في الخارج إلى الداخل السوري بالقطع الأجنبي يقدر بين 3 و4 ملايين دولار يومياً، ويرتفع خلال شهر رمضان ليتجاوز 10 ملايين دولار يومياً.
من جهتها، أفادت الباحثة الاقتصادية رشا سيروب، بأن الحوالات الخارجية الواردة بالقطع الأجنبي تمثل «طوق النجاة» لتعزيز القطع الأجنبي محلياً، وتمكين الحكومة من اتخاذ قرارات تدعم النشاط الاقتصادي، وخاصة لجهة تمويل المستوردات.
وتضع دمشق عينها على الحوالات والتبرعات الخارجية التي يرسلها السوريون الأفراد إلى ذويهم في الداخل، والتي يعتمد عليها غالبية السوريين الذين باتوا تحت خط الفقر. وفي اجتماع عقدته أسماء زوجة الرئيس بشار الأسد قبل أيام من حلول شهر رمضان مع مسؤولي الجمعيات الخيرية في سوريا، أعلنت عن مشروع إطلاق منصة إلكترونية واحدة تصب فيها تبرعات السوريين في الداخل والخارج، وبخاصة في شهر رمضان بزعم التمكن من إيصال المساعدات لمستحقيها وبشفافية وعدالة، على حد تعبيرها.
وأعقب ذلك الاجتماع قرار حكومي برفع سعر الصرف الرسمي للحوالات الخارجية (الدولار الأميركي) من 1250 ليرة للدولار الواحد، وهو سعر الصرف الرسمي الثابت ليصل إلى 3175 ليرة قريباً من سعر السوق الموازية، إضافة إلى إجراء تمويل مستوردات الصناعيين والتجار عبر بعض شركات الصرافة بدولار بسعر 3375 ليرة.
وشهد سعر الصرف خلال الأسبوع الماضي هبوطاً وصل يوم أمس (الأربعاء) إلى 3097 ليرة مقابل الدولار الواحد مع توقعات بمواصلة الهبوط إلى ما دون 3000 ليرة، وذلك بعد أن وصل إلى مستويات غير مسبوقة في مارس (آذار) الماضي تجاوز فيها الـ4700 ليرة.
ترافق تحسن قيمة الليرة مع صدور مرسوم رئاسي أول من أمس (الثلاثاء) بإنهاء مهمة حازم قرفول كحاكم لمصرف سوريا المركزي دون تعيين خلف له؛ ذلك بعد تزايد الانتقادات لسياسة المصرف المركزي، الذي أعلن عام 2019 وقف تدخله في السوق، وتخصيص موارد «المركزي» لتمويل الدولة والسلع الأساسية، مع تركيز إجراءات ضبط سعر الصرف على الجانب الأمني وملاحقة شركات الصرافة والجهات والأفراد الذين يتعاملون بغير الليرة ومصادرة كميات كبيرة من الأموال بالليرات السورية والدولار الأميركي، والحد من حركة الأموال داخل البلاد بحيث لا يسمح بتحويل مبالغ تتجاوز المليون ليرة ولا نقل كاش أكثر من خمسة ملايين؛ ما أدى إلى خنق السوق وتسارع في هبوط الليرة الذي ارتبط باسم قرفول الذي ترافق مع تسلمه منصب حاكم المصرف في سبتمبر (أيلول) 2018 وكان سعر صرف الدولار من 460 ليرة.
ودعت سيروب الحكومة في تصريحات نشرتها صحيفة «الوطن» المحلية إلى الاهتمام أكثر بالحوالات الخارجية؛ لأنها تسهم في تحسين دخول الكثير من العائلات السورية وترفع معدلات الاستهلاك والطلب على السلع والمواد في السوق وبالتالي «يعزز من حركة النشاط الاقتصادي والمبيعات»، متوقعة أن يسهم قرار تسليم الحوالات بسعر 3175 ليرة «في زيادة معدل الحوالات الواردة للبلد بالقطع الأجنبي». وطالبت بتسهيل حركة دخول الحوالات الخارجية وتبسيطها وتأطيرها وفق القنوات المصرفية وبطرق شرعية؛ لأن «معظم الحوالات الخارجية كانت تصل خلال الفترة الماضية عبر طرق غير شرعية وتتم عمليات تسليمها في الظل وكل ذلك يترافق بعمولات يتقاضاها الوسطاء والشقيعة وأجور النقل وغيرها».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».