استراتيجية الصناعات العسكرية السعودية تدعم قدرات المصنع المحلي

موافقة مجلس الوزراء تدفع لتعظيم مساهمتها في الاقتصاد الوطني

الصناعات العسكرية السعودية تحظى باهتمام حكومي في إطار «رؤية 2030» (الشرق الأوسط)

قال محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، المهندس أحمد العوهلي، إن موافقة مجلس الوزراء السعودي على استراتيجية الصناعات العسكرية تأتي امتداداً للدعم والرعاية الخاصة اللذين يحظى بهما القطاع، بهدف تجسيد رؤية السعودية الطموحة نحو تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة، وتطوير قدراتها الصناعية العسكرية الوطنية، والسعي إلى توطين هذا القطاع الواعد، وجعله رافداً مهماً للاقتصاد السعودي، من خلال نقل التقنية، ودعم المستثمر المحلي، وتوفير فرص العمل للسعوديين من الجنسين، وتعظيم المساهمة في الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن الاستراتيجية تعتمد على 3 ركائز رئيسية تتحدد معها مهام القطاع حسب تنظيم الهيئة، حيث تأتي إدارة عمليات المشتريات العسكرية بصفتها أولى الركائز التي تستهدف من خلال عملها الوثيق مع الهيئات المحلية المعنية بالقطاع العسكري والأمني، وتعزيز عمليات الشراء عبر تحقيق الكفاءة في الإنفاق، وضمان بقاء توطين الصناعة في مقدمة الأولويات، ودعم قدرات المُصنع المحلي، بالإضافة إلى توحيد أفضل الممارسات عبر الهيئات العسكرية، والاستفادة من القوة الشرائية المجمعة للقطاع، بهدف توفير أفضل الشروط التعاقدية مع الموردين.
وبين العوهلي أن ركيزة الصناعات العسكرية تأتي ثانياً، حيث تسعى الهيئة إلى توطينها في المملكة، وأنها تستهدف الوصول لنسبة توطين تزيد على 50 في المائة من إنفاق الدولة على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030. وذلك من خلال تحديد 11 مجالاً مستهدفاً، وصياغة أطر تنظيمية عالمية لتعزيز الشفافية، والتشجيع على الاستثمار في القطاع الواعد، بتعزيز الصادرات، والتمكين عبر تخطيط طويل المدى للمشتريات العسكرية، علاوة على تقديم الدعم للمصنعين المحليين، وإصدار تراخيص التصنيع والتصدير.
وأشار إلى أن البحوث والتقنية العسكرية تأتي ركيزة ثالثة تسعى الهيئة من خلالها إلى بناء الإمكانات الوطنية، عبر تعزيز البنية التحتية المحلية للأبحاث والتطوير، وتحديد التقنيات ذات الأولوية، وتحفيز عملية تطوير رأس المال البشري، وتوفير الفرص التعليمية المناسبة، وإنشاء مراكز أبحاث ومختبرات وطنية متخصصة في مجال الصناعات العسكرية، كاشفاً عن تحديد 7 مجالات بحثية، تتفرع منها 21 تقنية مستهدفة تعمل على تطويرها وتوطينها خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
وتمضي الهيئة العامة للصناعات العسكرية قدماً في تحقيق الأهداف الاستراتيجية، من خلال الإسهام في عدة مؤشرات اقتصادية، لتدعم الجهود في القطاع العسكري والمشتريات والتقنيات في وضع أسس راسخة لبيئة عمل تسهم بشكل مباشر في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، وتوفير الفرص الوظيفية في القطاعين العام والخاص، ونقل التقنية، ودفع عجلة التنمية عبر تعزيز العائدات غير النفطية، بالإضافة إلى دعم الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة الناجحة لتسهم في دعم الاقتصاد السعودي على نطاق أوسع، وتحقيق الأولويات الوطنية المتمثلة في رفع القدرات، وتعزيز الكفاءة والتشغيل المشترك بين الجهات الأمنية والعسكرية كافة، وتطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدام، ورفع الشفافية وكفاءة الإنفاق.