إيطاليا تخطط لقرض إضافي بـ54 مليار دولار

لتعزيز اقتصادها أمام الجائحة

إيطاليا تخطط لقرض إضافي بـ54 مليار دولار
TT

إيطاليا تخطط لقرض إضافي بـ54 مليار دولار

إيطاليا تخطط لقرض إضافي بـ54 مليار دولار

تخطط الحكومة الإيطالية للحصول على الموافقة بشأن اقتراض إضافي لمبلغ يصل إلى 45 مليار يورو (54 مليار دولار) هذا العام؛ للحفاظ على الاقتصاد صامدا مع استمرار الإغلاق المرتبط بفيروس كورونا ومساعي الدولة الجاهدة للوصول إلى هدف الوصول إلى إعطاء 500 ألف جرعة لقاح في اليوم، وفقا لما ذكرته مصادر مطلعة.
ونقلت وكالة "بلومبرغ" للانباء عن المصادر التى طلبت عدم الكشف عن هويتها، قولها إنه من المقرر أن تصادق حكومة رئيس الوزراء ماريو دراجي على الخطة عندما تجتمع اليوم (الأربعاء) قبل إرسالها إلى البرلمان للموافقة عليها.
وسوف يشمل الاقتراض الإضافي ما يصل إلى 40 مليار يورو لدعم الشركات والعاملين، حيث لا تزال العديد من الشركات مغلقة، و5 مليارات يورو إضافية لصندوق استثماري تنمو إلى 30 مليار يورو في السنوات المقبلة.
وذكرت المصادر أن وزارة الخزانة ومكتب رئيس الوزراء ما زالا يعملان على التفاصيل النهائية للخطة.
ورفض متحدثون باسم دراجي ووزارة الخزانة التعليق. فيما ذكرت صحيفة "ديلي كورييري ديلا سيرا" في وقت سابق أن المبلغ الإجمالي قد يصل إلى 45 مليار يورو.
وتضرر اقتصاد إيطاليا، وهي واحدة من أولى الدول التي اجتاحها وباء كورونا، من الوباء؛ حيث انخفض الناتج بنحو 9% العام الماضي. وأنفقت الحكومة الحالية وسابقتها أكثر من 130 مليار يورو حتى الآن لدعم الاقتصاد، ما دفع الدين العام إلى 6. 155% من الناتج المحلي الإجمالي.



المجلس الاقتصادي السعودي يستعرض التطورات المحلية والعالمية

المجلس اطلع على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
المجلس اطلع على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
TT

المجلس الاقتصادي السعودي يستعرض التطورات المحلية والعالمية

المجلس اطلع على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
المجلس اطلع على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)

استعرض «مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية» السعودي تحديثاً للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية لشهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وما تضمّنه من تحليلٍ لمستجدّات الاقتصادات العالمية الكبرى، والتحديات التي تواجهها، وأثر ذلك على الاقتصاد الوطني.

واطلع المجلس في اجتماع له عبر الاتصال المرئي، على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية، وذلك بتصنيفها نموذجاً رائداً في الفئة الأعلى لمؤشر الأمم المتحدة للأمن السيبراني لعام 2024، الذي يقيس التزام أكثر من 190 دولة عضواً، حقّقت 100 في المائة في جميع معايير المؤشر، الذي يقيس التزام الدول من خلال 83 مؤشراً فرعياً.

ويعكس هذا التقدم الدعم والحرص الكبيرين اللذين يحظى بهما القطاع من القيادة السعودية في تنفيذ برامج «رؤية 2030»، كما يأتي امتداداً لموقعها الرائد في مؤشرات دولية، ومنها تحقيق المملكة في يونيو (حزيران) الماضي المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني، ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2024.

وتناول مجلس الشؤون الاقتصادية تقرير مكتب إدارة المشاريع حيال متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس، خلال الربع الثالث من عام 2024، وما احتوى عليه من تفصيلٍ لمُخرجات المجلس، مشيراً إلى استمرار الارتفاع الملحوظ للجهات التي حققت أعلى من 98 في المائة بمؤشرات الأداء.

وتابع المجلس مُخرجات مشاركة وفد المملكة في مؤتمر الطيران السعودي البرازيلي الدولي بنسخته الأولى، وما نتج عنها من توقيع الاتفاقيات، ومذكرات التعاون والتفاهم، بما يعزز دور المملكة الريادي في مجال الطيران، وفق خطط واستراتيجيات «رؤية 2030».

وناقش، خلال الاجتماع، عدداً من الموضوعات والتقارير الأخرى المُدرجة على جدول أعماله، من بينها ما يتعلق بتنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والبرنامج الوطني للتعاقب والتطوير القيادي.

كما اطلع المجلس على تقرير التوقعات الاقتصادية، للربع الأول من عام 2024، والملخص التنفيذي للتجارة الخارجية لشهر يوليو (تموز)، وملخص تقرير الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر أغسطس (آب)، وتقرير الرقم القياسي لأسعار المستهلك للفترة نفسها. وقد اتخذ مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.